أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أول أمس الاثنين بالرباط، أن مشروع أنبوب نقل الغاز نيجيريا- المغرب «تعبير عن توافق في الرؤية» بين البلدين من أجل تنمية القارة الإفريقية.
وتابع الوزير أن هذا المشروع الذي سينجز من طرف الأفارقة من أجل الأفارقة، هو ثمرة الإرادة المشتركة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، لتطوير تعاون جنوب-جنوب مثمر.
وقال إن هذا المشروع يعد أيضا ثمرة الطموح الإفريقي الرامي إلى وضع إفريقيا في قلب التنمية الدولية.
وأبرز بوريطة أن الإعلان عن هذا المشروع خلال الزيارة التي قام بها جلالة الملك لأبوجا، عزز الرؤية المشتركة في مجال تنمية القارة الإفريقية.
وأبرز أن تحقيق هذا المشروع يرتكز على إرادة إفريقية راسخة وخبرة عالية، مضيفا أن نيجيريا تتوفر على اقتصاد قوي مع ناتج داخلي إجمالي هو الأعلى على الصعيد الإفريقي.
وأضاف أن المغرب أنجز من جهته، مشاريع لوجستيكية هامة، خاصة ميناء طنجة المتوسط ومشاريع الطاقات المتجددة من قبيل مركب «نور».
وقال إن المملكة ربحت أيضا ثقة المستثمرين بفضل تطوير بنياتها التحتية، موضحا أن مؤشر «اشيش تاكر لريادة الأعمال العالمي» صنف المغرب في المرتبة الأولى بين أفضل الدول الإفريقية في مجال التجهيزات، وفي المرتبة الثالثة في ما يتعلق بالبيئة المقاولاتية.
وأضاف الوزير أن غرب إفريقيا يتوفر على مؤهلات طاقية مهمة مع حوالي 31 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي بإفريقيا (3,6 مليار متر مكعب)، مشيرا إلى أن تفاوتا في الإنتاج من بلد لآخر، ينعكس على السعر عند الاستهلاك.
وقال إن المشروع يشكل أيضا فرصة بالنسبة لكافة الدول التي سيمر منها مشروع أنبوب الغاز، كما سيمكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من التزود بالغاز دون التبعية للوجهة النهائية.
وأكد بوريطة أن هذا المشروع، الذي سيكون له أثر مباشر على نحو 300 مليون من الساكنة، سيمكن دول غرب إفريقيا من الولوج إلى وقود مستقر وذي مردودية من أجل دعم حاجيات إنتاج الكهرباء والتنمية الصناعية، مذكرا بأن الغاز الطبيعي يعتبر كأحد موارد إنتاج الكهرباء الأكثر نظافة والأقل تكلفة.
وأبرز أن أنبوب الغاز سيتيح أيضا للبلدان المشاركة فيه أن تدر مداخيل ضريبية مباشرة والاقتصاد في الوقود، مشيرا إلى أنه على المستوى المحلي، ستستفيد هذه البلدان من تداعيات هذا المشروع في مجالات التشغيل والتنمية الصناعية.
وأشار إلى أن مقاربة إقليمية لأسواق الطاقة تمنح مزايا كبيرة لأنها تتيح توجيه الاستثمارات نحو خيارات التزويد الأكثر مردودية والاستفادة من استعمال البنيات التحتية.
وأكد الوزير أن المشروع يتيح أيضا النهوض بالاستثمارات الخاصة في سوق أكثر اتساعا وتقليص المخاطر التجارية والسياسية.
وأضاف بوريطة أن المشروع يستجيب أيضا لحاجة حقيقية إلى تنويع موارد الطاقة في أوروبا، مشيرا إلى أن الوجهة النهائية لأنبوب الغاز يمكن أن تكون أوروبا، التي تسعى إلى تنويع مواردها من الغاز الطبيعي.
وأبرز أنه اليوم مع التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، فإن إنجاز هذا المشروع يوجد في الطريق الصحيح.
وشدد الوزير على أنه طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، فإن مذكرة التفاهم هذه هي ثمرة عمل فريق وتعاون متين بين الطرفين المغربي والنيجيري، مضيفا أن هذا الاتفاق يضع الأسس لاتفاق بين البلدين بهدف البدء في دراسة للجدوى قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أنبوب الغاز المغربي-النيجيري.
وتابع بوريطة أن هذه المذكرة تقيم أيضا شراكة متساوية وتجسد تعاونا متوازنا، مشيرا إلى أن المقرين الاجتماعيين المكلفين بتدبير المشروع سيكونان بالرباط وأبوجا وأن التمويل سيكون متقاسما بين الطرفين.