أصدر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين توصيات أسفرت عن النقاشات العامة والمداولات المستفيضة من خلال الجلسات الثلاث التي احتضنتها الندوة الوطنية حول «منظومة التربية والتكوين بين التخطيط، قضايا التكوين والبحث بكليات الطب والصيدلة»، المنظمة الأسبوع الماضي بكلية الطب والصيدلة بالرباط.
في هذه الندوة، التي شرحت واقع حال قضايا التكوين والبحث والطب والصيدلة بالمغرب، من خلال رصد الإكراهات التي تحول دون تجويد التكوين والبحث في هذا المجال، تم الوقوف عند الاختلالات التي تقف حجر عثرة أمام تطوير منظومة التكوين والبحث العلمي في المجال الطبي بالبلاد، وذلك من خلال مداخلات لمختصين ومسؤولين في القطاع الطبي والبحث العلمي المرتبطين بالميدان وتفاعل الحوار والنقاش في الجلسات العلمية التي عرفتها الندوة على مدى يوم كامل.
وتكثيفا لهذا النقاش أصدر المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين هذه التوصيات التي تلخص هذه النقاشات والمداولات، حيث أكد المرصد الوطني في البداية أن هناك ضعفا في التواصل مع كل مكونات المؤسسات والمراكز الاستشفائية خصوصا في ما يرتبط بإصلاح الدراسات الطبية، مشددا على أن واقع التكوين والبحث بكليات الطب والصيدلة يدعو إلى القلق، فهو يتسم بقلة الموارد البشرية، سواء منها ماكان متعلقا بالأساتذة الباحثين أوالأطباء أوالممرضين أو التقنيين أوالإداريين، كما يتسم بغياب وسائل التحفيز المادية والمعنوية وكذا بشيوع ثقافة عدم النشر في المجلات العلمية، خصوصا بعد بلوغ إطار أستاذ التعليم العالي بالنسبة للأساتذة الباحثين، وهو أمر في تزايد مستمر. ودعا المرصد الوطني في هذه التوصيات إلى ضرورة الإسراع بوضع قانون خاص بالباحث ثم إلى ضرورة الرفع من الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي بهاته المؤسسات مع تشجيع حركية الأساتذة الباحثين والأطباء والتقنيين والممرضين وتعزيز كل مبادرات التكوين الذاتي والمستمر.
وأوصى المرصد الوطني بضرورة تبسيط المساطر الإدارية والمالية بهاته المؤسسات وبالمراكز الاستشفائية، بحيث تكون الإدارة والإمكانات المالية في خدمة المكونات والخدمات الصحية للمواطن وليس سببا من أسباب العرقلة، مطالبا في ذات السياق بتوحيد بنيات البحث.
كما أوصى بضرورة الإسراع بملاءمة القوانين المنظمة للمهنة، سواء في التعليم العالي أو في الصحة، مطالبا في نفس الوقت بالتطبيق الجيد والسليم للقوانين المنظمة وضرورة الاعتناء بالموارد وتشجيع الكفاءات.
وبالموازاة مع ذلك دعا المرصد الوطني إلى الإسراع بإصدار النصوص التشريعية المنظمة للدراسات الطبية في الدكتوراه والمطالبة بإدراج مواد من العلوم الإنسانية والاجتماعية في التكوينات الطبية فضلا عن الإسراع بتوحيد وحدات التكوين والبحث بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمطالبة بتقوية التواصل عبر كل الوسائل المتاحة بين مكونات هاته المؤسسات.
