عاد ملف النزاع التجاري بين المغرب وتونس حول الدفاتر المدرسية ليطفو على السطح من جديد، بعد الشكاية التي وضعتها تونس لدى منظمة التجارة العالمية، بشأن تدابير مكافحة الإغراق التي فرضتها السلطات المغربية على واردات الدفاتر المدرسية المصنوعة بتونس.
فقد كشفت هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارية عن فحوى ، شكاية مؤرخة في21 فبراير 2019 صادرة عن تونس تطلب بموجبها الجمهورية التونسية فتح مشاورات مع المملكة المغربية «وفقاً للمادة 23- 1 من معاهدة «الكات 1994» ، والمادة 17- 3 من اتفاقية تنفيذ المادة السادسة من معاهدة الكات (اتفاقية مكافحة الإغراق) و المادة 4 من مذكرة التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات DSU) بشأن الرسوم التي تفرضها المملكة كتدابير لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر المدرسية القادمة من تونس «.
وفرض المغرب رسوما إضافية مؤقتة على واردات الدفاتر المدرسية القادمة من تونس في إطار إجراءات الحماية من الإغراق. وتتراوح هذه الرسوم بين 33.77 في المئة و51.06 في المئة، حسب الشركات الموردة، استنادا إلى نتائج بحث أنجزته الوزارة في الموضوع.
واعتمدت وزارة التجارة والصناعة في قرارها بتفعيل تدابير مكافحة الإغراق، على نتائج البحث الذي قامت به، بناءً على شكاية تقدم بها صناعيون باسم القطاع المغربي لصناعة الدفاتر المدرسية، وهي النتائج التي كشفت عن وجود إغراق للسوق المغربية بالدفاتر المستوردة من تونس بأسعار جد متدنية مقارنة بمعدلات تكلفة الإنتاج.
وشمل البحث صناعيين مغاربة ومصدرين تونسيين، عبر القنوات الدبلوماسية، بالإضافة إلى المستوردين المغاربة. وجرت خلال البحث مقارنة أسعار بيع الدفاتر ، عند مغادرة المصنع لدى الشركات التونسية ومنافساتها المغربية والأجنبية، وفقا للمعطيات المتوفرة. وكشفت هذه المقارنات عن وجود فوارق باهظة، تراوحت بين 33.77 في المئة و51.06 في المئة حسب المصانع التونسية التي شملها البحث.
وخلصت نتائج البحث إلى وجود «ضرر جسيم» على الصناعة الوطنية، تجلى على الخصوص في تدهور حسابات الشركات المغربية المصنعة للدفاتر المدرسية، مع إثبات وجود علاقة مباشرة بين كثافة الواردات من تونس وأسعارها مع هذه الأضرار. وتعتبر تونس أكبر مورد للمغرب بالدفاتر المدرسية بحصة تتراوح بين 80 و90 في المئة من وارداتها خلال السنوات العشر الماضية.