انطلقت أشغال الندوة الدولية التي نظمها التضامن الجامعي المغربي بشراكة مع مختبر الأبحاث والدراسات السياسية والقانونية والدولية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة المولى إسماعيل – مكناس وبتعاون مع كل من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة – تافيلالت ومع المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات تحت عنوان: «هيئة رجال التعليم في التشريع المغربي: في أفق إخراج مدونة لتأطير مهنتهم» يوم الأربعاء 03 ماي 2017 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، وامتدت إلى غاية الثالثة زوالا من يوم الخميس 04 ماي 2017.
عرف اللقاء حضور عدد كبير الأساتذة الباحثين والمفتشين التربويين والقضاة المدرسين والطلبة بالإضافة إلى مدير منظمة العفو الدولية فرع المغرب وممثل فيدرالية المستقلين بفرنسا، إلى جانب مشاركة أساتذة ينتمون إلى دول فرنسا والجزائر وموريتانيا وساحل العاج.
تم افتتاح أشغال هذا الحفل العلمي الهام بكلمة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس أشاد فيها بأهمية النشاط المنظم ودوره في بلورة نقاش معمق حول الضمانات القانونية الواجب منحها لرجل التعليم المغربي الذي ولد من رحم الأمة لينير دروبها المظلمة؛ وبعد، ذلك أخذ الكلمة رئيس التضامن الجامعي عبد الجليل باحدو الذي أشار إلى أن انعقاد هذه الندوة العلمية الدولية تأتي في سياق تستعد فيه وزارة التربية الوطنية بمشاركة النقابات التعليمية لإصدار نظام أساس جديد لموظفي التعليم املا ان يساهم المشاركون فيها، من أساتذة جامعيين مختصين وقضاة إداريين ومحامين وغيرهم من الفعاليات المهتمة بالموضوع وبما يمتلكون من ثراء في المعرفة وسعة في الكفاءة ورحابة أفق وغنى في التجرية، في الجهود العلمية في أفق صياغة مدونة خاصة بأعضاء الهيأة التعليمية قائمة على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، تحدد الحقوق والواجبات والضمانات القضائية وتراعي ظروف وخصوصيات عملهم وتحيط مهنتهم بمزيد من الضمانات لحمايتهم وتشجيعهم على القيام بواجبهم .
ثم أخذ الكلمة مدير مختبر الأبحاث والدراسات القانونية والسياسية والدولية، كلية الحقوق – مكناس وأكد فيها الدور المحوري لامرأة و رجل التعليم وضرورة إحاطة مهنته بمجموعة من الضمانات القانونية من أجل تمكينه من أداء وجبه على أكمل وجه في ظروف مهنية مناسبة. وفي مداخلته الافتتاحية، أشار مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين إلى أهمية هذه الندوة الدولية ودورها في بلورة توجهات قانونية جديدة ستسهم لا محالة في التفكير في منح ضمانات قانونية مهمة لرجال ونساء التعليم. ومن جهته، شدد رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات على ضرورة التعاون بين مختلف المهتمين بالشأن التربوي لتمتيع امراة ورجل التعليم بعدة امتيازات قضائية من شأنها الدفع قدما بمهنة التعليم وتبوئيها المكانة اللائقة بها.
أما ممثل اللجنة التنظيمية للندوة الدولية فقد وقف على معطيات مرتبطة بالمشاركين فيها وبمداخلاتهم البالغ عددها أزيد من ستين والموزعين بين جلسات علمية رئيسية وورشات مرتبطة بمحاور دقيقة في الندوة، وسرد الأسئلة التي ارتأى الساهرون على تنظيم هذه الندوة الدولية طرحها والتي تتساءل عن مدى تمكن واضعي القوانين المغربية الخاصة برجال التعليم من تحقيق الهدف العام من إقرارها، ألا وهو إحقاق الحقوق بالعدالة والتحفيز على القيام بالواجبات بنزاهة وإخلاص؛ وعن الإشكالات التي يثيرها تطبيق القانون المغربي، والتي يمكن أن تحول دون تحقيق وظيفته في تدبير وإدارة الموارد البشرية في قطاع التعليم، بالإضافة إلى التساؤل عن القيمة الإضافية لدستور 2011 فيما يتعلق بحماية رجال التعليم أثناء أداء مهامهم.
لقد تم التطرق في هذه الندوة الدولية إلى عدة معطيات متعلقة بالإخلال بالالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق نساء و رجال التعليم والرقابة على سلوكهم وأخلاقياتهم، والمسطرة التأديبية المرتبطة بإثبات المخالفة والسلطة المختصة بالتأديب والإعفاء من المتابعة التأديبية والمنازعات الخاصة بتوقيف رجال التعليم وإعفائهم أو عزلهم والضمانات المخولة لرجل التعليم وأدوار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. كما ركزت مداخلات الندوة عل مسؤوليات رجل التعليم كالمسؤولية الإدارية التي تضم أساسا مسؤولية رجل التعليم الإدارية والمسؤولية الإدارية بدون خطأ والمسؤولية بناء على المخاطر، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية لرجل التعليم وحوادث المصلحة والحوادث المدرسية ثم المسؤولية الجنائية. وعرفت أشغال هذه الندوة الدولية كذلك إيلاء حيز زمني مهم للحديث عن حماية رجل التعليم سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو القضائية مع مقارنة ذلك ببعض التجارب الناجحة في القانون المقارن في أفق الاستفادة منها.
إن هذه الندوة الدولية عرفت إثارة نقاش علمي عميق بين أكاديميين وقضاة وخبراء مهتمين بقضايا رجال التعليم وتقديم دراسات وأبحاث تهدف إلى توجيه جهود الحد من المنازعات الخاصة برجل التعليم؛ هذا النقاش ركز على أهمية وضع خطط جادة لتطوير الكفاءات التي تزخر بها المدرسة العمومية، والتوفيق بين القرارات التي تتخذ على مستوى القمة وإمكانية تنزيلها في الميدان أثناء الممارسة، لأن الأمور بنتائجها، والعبرة ليست بكثرة النصوص القانونية بل بجودتها ومدى قابليتها للتطبيق وتناسبها مع ظروف المعنيين بها؛ وأكد المتدخلون خلالها على ضرورة الاستغلال الميداني من طرف المسؤولين عن اتخاذ القرارت الإدارية لنماذج من الحلول القضائية لعدة منازعات قضائية خاصة برجل التعليم، لاستنباط العبرة منها، تحصينا للقرارات الإدارية، من أجل تجنب دخول الإدارة في منازعات تستنزف طاقتها وتمس بمصداقيتها؛ وعبر العديد من المتدخلين على أملهم في أن تدعم هذه الندوة الشفافية في التدبير والتواصل والتشاور بين المدرسة والمجتمع، وإعمال النقد الذاتي من أجل إغناء المجال القانوني والارتقاء بالمصلحة العامة وإرساء أسس الحكامة الجيدة، التي تقتضي أن يعمل القانون على التقليص من تفاقم عدد المنازعات تماشيا مع المجهودات المبذولة والتوجيهات الصريحة الواردة في البرامج الحكومية الحالية، وذلك في أفق تجاوزها تدريجيا.
وقد أجمع الحاضرون على ضرورة التفكير في وضع مدونة خاصة بالهيأة التعليمية لتجميع النصوص التشريعية المؤطرة للمهنة صونا لكرامة الهيأة عملا ببعض النماذج المطبقة في القانون المقارن.
وقد انبثقت عن الندوة توصيات همت التعليم المدرسي والجامعي نذكر منها :
n ضرورة إحاطة المشرع الهيأة التعليمية بسياج منيع من الضمانات في سائر أطوار المساءلة للحيلولة دون إساءة استخدام سلطات جهة الإدارة الواسعة في اتخاذ الجزاء، وكذا إرساء قواعد العدالة القانونية التي يتعين أن تكون دائما ماثلة في أذهان الجميع .
n ضرورة الحد من سلطة الإدارة في إعمال الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلق بالتوقيف المؤقت للموظف مع توقيف راتبه بسبب الأخطاء المهنية.
n ضمان تمتع أطر التربية والتكوين بحياة مهنية مستقرة من خلال تعزيز الضمانات المخولة لهم في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
n دعوة وزارة التربية الوطنية إلى توفير المزيد من الضمانات لحماية امرأة و رجل التعليم من العنف أثناء ممارسة مهنته،
n ضرورة تجميع وتحيين وتطوير النصوص التشريعية المؤطرة لمهنة التعليم في مدونة خاصة برجال ونساء التعليم،
الموازنة بين الضمانات المخولة لرجال التعليم وإثبات المخالفة التي يرتكبها أثناء أو بمناسبة القيام بعمله،
n استفادة الهياة التعليمية من الامتياز القضائي على غرار هيئة القضاء ورجال الشرطة ورجال الأمن،
n أهمية خلق جو من العمل من طرف الإدارة الجامعية، يساعد على إشاعة روح الحوار لتجاوز الخلافات داخل الجامعة،
n الدعوة إلى شجب العنف بكل أشكاله دخل الجامعة، وسن الإطار القانوني الكفيل باستئصاله،
n الدعوة إلى سن تشريعات تضمن الحماية القانونية للأستاذ،
n إحداث لجنة منتخبة من الأساتذة داخل المؤسسات التربوية يعهد إليها حل مشاكل النزاعات التي تحدث داخل المؤسسة،
n اقتراح تنظيم الندوة بشكل سنوي وجعلها ورش مفتوح، يكرم خلاله أساتذة من المدرسة والجامعة المغربية،
n إحداث جائزة سنوية من طرف التضامن الجامعي المغربي، متعلقة بأحسن بحث يعالج قضايا الحماية التشريعية لرجال ونساء التعليم خصوصا وقضايا التعليم في المغرب عموما.
n جمع أعمال الندوة الدولية في عدد خاص بمجلة التضامن الجامعي المغربي، والترافع عنها أمام الهيآت السياسية لإخراج مضامينها على شكل مدونة خاصة بتأطير مهنة نساء و رجال التعليم.