نشرت سانرال دانون نتائجها السنوية للعام الماضي، والتي تمخضت عن خساؤة بقيمة 538 مليون درهم بعد تسجيل ربح ناهز 115 مليون درهم خلال سنة 2017، أي أن الفرق بينالنتيجتين ناهز 653 مليون درهم.
وسجلت الشركة، التي اجتازت سنة صعبة بسبب استهدافها من طرف حملة المقاطعة التي عرفها المغرب خلال السنة الماضية، تراجعا في قيمة مبيعاتها بنحو 27 في المائة، إذ انخفضت من نحو 6.52 مليار درهم في 2017 إلى حوالي 4.76 مليار درهم في 2018. أما فائض الاستغلال الخام الموطد للشركة فعرف هبوطا حادا بنحو 75 في المائة إلى 179 مليون درهم عوض 727 مليون درهم.
وفي تعليقها على هذه النتائج قالت الشركة إن “حملة المقاطعة قد أثرت بشكل بليغ في نشاطنا”، في إشارة إلى الانخفاض الكبير في قيمة مبيعاتها.
وأضافت أن خطط التقشف واقتصاد النفقات التي اعتمدتها منذ إعلان حملة المقاطعة لم تمكن الشركة من تغطية كامل نفقاتها الثابتة، الشيء الذي انعكس بشكل سلبي على نتائجها التشغيلية، مؤديا إلى انخفاض هامش الاستغلال الخام بمسبة 75 في المائة.
وسبق للشركة أن نشرت إعلانا في البورصة بشأن توقع انخفاض نتائجها يوم 27 نوفمبر 2018، وأوضحت أن النتائج النهائيية لسنة 2018 كانت مطابقة لها جاء في الإعلان.
وبناءا على هذه النتائج قرر مجلس إدارة الشركة أن يقترح على الجمعية العامة المقبلة، المقررة يوم 14يونيو 2019، عدم توزيع ربيحات على المساهمين.
وحول آفاق الشركة، أوضحت سانترال دانون أنها، وأمام الأزمة التي تضربها منذ إعلان حملة المقاطعة في 23 أبريل 2018، تواصل العمل من أجل “تلبية حاجيات المستهلكين”، مع اتخاذ التدابير اللازمة لملائمة تنظيمها، والتي تتوخى منها التمكن من العودة إلى “طريق النمو المستدام”. وأشارت إلى أن نتائج الربع الأول من السنة الحالية ستبقى متأثرة بشكل قوي بتداعيات هذه الأزمة.
وللإشارة فإن حملة المقاطعة التي اطلقت في السنة الماضية خلال شهر أبريل عبر دعوات كدهولة المصدر في شبكات التواصل الإجماعي استهدفت منتجات ثلاث علامات، هي حليب شركة سانترال دانون، ومحروقات شركة إفريقيا لتوزيع المنتجات النفطية، والماء المعدني لشركة أولماس سيدي علي. وبرر المقاطعون هذه الدعوات بارتفاع الأسعار.
وتزامنت المقاطعة مع نقاش عام حول أسعار المحروقات ونتائج تحريرها، والمستفيد من الانخفاض القوي لأسعار البترول منذ تحرير القطاع في 2015، والتي لم يشعر بها المستهلك المغربي على مستوى الأسعار الدتخلية للمحروقات. وفي خضم ذلك عرف البرلمان المغربي نقاشا ساخبا في تلك الفترة حول تقرير برلماني حول أسعار المحروقات.
وتجدر الإشارة إلى أن شركتين من بين الشركات الثلاث التي تعرضت منتجاتها للمقاطعة، وهي سانترال دانون وأولماس، مدرجتان في بورصة الدار البيضاء.
