تعيش الدارالبيضاء على إيقاع خصاص مهول في أعداد الأطباء المتخصصين في الصحة النفسية والعقلية، الذين لا يغطون طلبات المرضى الذين هم في تزايد باستمرار. أطباء بعضهم يشتغل في المستشفيات، التي منها من لا يتواجد بها إلا طبيبان اثنان، في حين أن هناك مراكز صحية تشتغل بطبيب واحد على مستوى عمالة ترابية ككل، مما يزيد من حجم الأعباء على المهنيين ولا يلبي كل الاحتياجات الصحية للمرضى، سواء تعلق الأمر بالاستشارة أو بمجرد استبدال الوصفة الطبية بالنسبة للحالات المستقرة التي يتعين عليها أخذ الدواء بشكل منتظم تفاديا لأي تدهور صحي قد تكون له تبعات وخيمة، هذا في الوقت الذي تعاني البنيات المتخصصة من الاكتظاظ وقلة إن لم يكن انعدام الأدوية وغيرها من الإشكالات التي ترخي بظلالها على يوميات المرضى والمهنيين على حد سواء، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى الرازي ببرشيد وتيط مليل، على سبيل المثال لا الحصر؟
وضع تعاني منه مختلف المؤسسات الصحية العمومية على صعيد الجهة وليس فقط المدينة، ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى أن عمالة مقاطعة الحي الحسني ظلت، وعلى امتداد سنتين، وفقا لتأكيدات مصادر طبية، بدون طبيبة متخصصة في الصحة النفسية والعقلية التي أحيلت على التقاعد، وتم مؤخرا القيام بخطوة من أجل محاولة تدارك الأمر والاستجابة ولو نسبيا لحاجيات هذه الفئة من المرضى، فتم إبرام شراكة بين المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء – سطات ومصحة خاصة، يقوم بمقتضاها المسؤول عنها وهو طبيب متخصص في المجال بفحص المرضى يوم الخميس من كل أسبوع بشكل تطوعي ودون مقابل، الذي يخصص تلك الساعات لحوالي 50 مريضا، الأمر الذي لم يقدم أجوبة حقيقية وفعلية لهذه المعضلة وإن ساهم بشكل أو بآخر في القطع مع فترة الشلل التي عرفها الطب النفسي في هذه المنطقة، التي تحتضن حوالي 8 آلاف مريض، بناء على الملفات المرضية الموضوعة بالمصلحة، وفقا لتأكيد مصادر الجريدة، والذين لا يمكن، في ظل الوضعية الحالية، أن يستفيدوا من فحص وتواصل مع الطبيب، الذي لا يمكنه القيام بتلبية كل الحاجيات!
أعطاب الصحة النفسية والعقلية بجهة الدارالبيضاء – سطات، تتطلب تعاملا جديا وحقيقيا لتجاوز الخلل الذي يرخي بظلاله على المؤسسات الصحية وعلى الشارع العام، الذي يتجول فيه عدد كبير من المختلين والمرضى ممن لا يجدون سريرا استشفائيا يحتضنهم، نظرا لوضعية الاكتظاظ الشديدة، خاصة وأن عددا كبيرا من المرضى الذين تم استقدامهم من «بويا عمر» في إطار ما تمت تسميته بعملية «الكرامة «على عهد وزير الصحة السابق ، هم «يقيمون» بأجنحة المؤسسات الصحية بعدما تخلت عنهم أسرهم وتركتهم بين أيدي «وزارة الصحة»، الأمر الذي يحرم آخرين من الاستشفاء والعلاج، ويؤدي إلى تبعات متعددة، قد يكون مواطنون عاديون من المارة وغيرهم ضحية لها؟