المرأة المغربية ..   واقع لا يرقى  لمستوى المكتسبات

تشهد وضعية المرأة في المغرب، تناقضا صارخا بين ارتقاء في النص والتشريع وتراجعا على أرض الواقع، يوسع الهوة بين المكتسب والمعيش، ويشرعن لسؤال عريض ،لماذا لا تنعكس مكتسبات الدستور والتشريعات والمواثيق في الممارسة و الواقع على وضعية المرأة المغربية ؟
نكاد نتفق جميعا على أن دستور 2011 شكل منعطفا هاما في مسار حماية حقوق النساء في المغرب ، حيث أقر بتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (الفصل 19) وأكد على تكريس مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء،من خلال إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (الفصل 146)
نساء المغرب بحوزتهن أيضا قانون أسرة يعد من بين أحسن القوانين في العالم العربي، ولهن قانون لمناهضة العنف ،و يستندن على مجموعة من المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. لكن في المقابل، وعلى ارض الواقع والممارسة ،لا نلاحظ حضورا قويا قوة هذه المكتسبات ، تمثيلية ضعيفة على مستوى القيادة والقرار في المجال السياسي والاقتصادي وواقع هش اجتماعيا وعنف في جميع الفضاءات الخاصة و العمومية. مما يدفعنا للتساؤل، لماذا لا تنعكس مكتسبات الدستور و التشريعات القانونية و المواثيق الدولية المصادق عليها واقعا وممارسة على وضعية المرأة المغربية.
على المستوى السياسي: إذا كان التنصيص القانوني يدعم رفع تمثيلية النساء في المشاركة السياسية عدديا، فإن تواجدها في مراكز القرار ضعيف الى منعدم كرئاسة الجهات و الجماعات، وقد خلص تقرير كان قد اصدرته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في هذا الشان أن نسبة 5،17 من اللوائح فيها أقل من 12،5 من النساء وأن الثلث الذي حلمت به المرأة المغربية كخطوة نحو المناصفة لم تتجاوز 24،17 في المائة . وهو نفس الغياب الذي اكده تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان يشير إلى أن تكريس مبدأ المناصفة في إطار دستور 2011 إلى جانب النمو المضطرد لمعدل النساء في الإدارة العمومية لم يساهما في النهوض بمعدلات تعيين النساء في المناصب العليا والمناصب العليا التنظيمية.
على المستوى الاقتصادي: يعد ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية واتخاذ القرار ضعيف جدا ، فرغم أن المرأة المغربية تعد عنصرا فاعلا في الاقتصاد الوطني وتعيل أكثر من (16,2%) من الأسر ، فإن حضورها على مستوى القرار الاقتصادي وتمثيلية الغرف التجارية، والجمعيات والفدراليات المهنيّة، ضعيفة للغاية، حيث لم يشهد المغرب إلا تنصيب امرأة واحدة على رأس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب في 2012.
على المستوى الحقوقي: ورغم القفزة النوعية التي حققها قانون الأسرة سنة 2004 ،إلا أنه أدى إلى نتائج عكسية لم تكن منتظرة ، كتفاقم حالات الطلاق و التحايل على القانون بتفسيره تفسيرا لا يتماشى مع أهداف المشرع عرض فئات من النساء و الأسر إلى مصير مجهول، مما يتطلب وبإلحاح مراجعته مراجعة شاملة ، كما ان التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف و بتشغيل عاملات البيوت لازالت في بدايتها و تحتاج إلى آليات و ميكانيزمات لتنزيل قواعدها على ارض الواقع تنزيلا سليما يحقق الحماية المنشودة . فحسب تقارير حقوقية هناك 6,2 مليون امرأة مغربية من أصل 9.5 مليون امرأة بين 18 و64 سنة، في المغرب اليوم تتعرض للعنف بشتى أشكاله، أي ما يعادل 62.8 % من النساء تتعرض للعنف والاستغلال الجنسي وغيره.
من خلال ما استعرضناه في عجالة، يتبين أنه بالرغم من أن الإطار المؤسساتي والتشريعي لوضع النساء في المغرب قد تطور بشكل كبير، سواء في جوانبه المتعلقة بالحماية والملاءمة في مجال التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وكذلك في تنويع الآليات والمؤسسات المعنية، والتي لها دور في تنزيل وتفعيل مقتضيات الدستور في هذا الباب، إلا أن الوضع الحقيقي للنساء ما زال يعرف خللا كبيرا على مستوى التمكين من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى تمثيليتها في مراكز القرار والقيادة،الامر الذي يستدعي بلورة رؤية واضحة للتحقيق الفعليّ للمساواة بين الجنسين على جميع الاصعدة والمجالات.