أكّد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن اعتزازه بحضور افتتاح أشغال الدورة 41 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، معربا عن أمله في أن تعطي الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، دفعة جديدة للمنظمة وتقوي من مساهمتها الإيجابية في العمل الإسلامي المشترك.
المالكي الذي رحب بضيوف المملكة، ثمّن بالمناسبة أعمال اللجنة التنفيذية ونوّه بالحصيلة الإيجابية التي تمكنت من إنجازها في سياقات، أكّد أنها ليست بالسهلة ولا تسعف دوما في بلوغ الأهداف، مثنيا في نفس الوقت على عمل الأمانة العامة للاتحاد ومهنئا إياها على احترافيتها في إعداد وثائق المؤتمر من مشاريع القرارات، وحصيلة عمل الاتحاد، الأمر الذي اعتبره سيسهم في تيسير أعمال المؤتمر والأشغال التمهيدية في أعمال اللجان المتخصصة، مما استوجب توجيه تحية خاصة إلى الأمين العام والأمين العام المساعد والطاقم العامل إلى جانبهما.
وشدّد رئيس مجلس النواب على تقاسم الجميع لنفس التقدير لأهمية اللجنة التنفيذية للاتحاد، سواء في ما يخص إعداد المشاريع والقرارات وتتبع تنفيذ ما يصادق عليه المؤتمر العام، أو على مستوى اليقظة في تتبع المستجدات والأحداث في العالم الإسلامي أو اقتراح مقاربات وأجوبة بشأن ما يمكن للاتحاد القيام به إزاءها، مؤكدا أن الأمر يتعلق بجهاز أساسي، له أدوار مهمة، بل حاسمة في أعمال الاتحاد.
وأوضح المالكي أن الجميع سينكبّ على دراسة عدد من القضايا الهامة، وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال المؤتمر وكذا للجان المتخصصة والأجهزة المتفرعة عن الاتحاد، مبرزا أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بقضايا مركزية بالنسبة للاتحاد كما بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي وباقي المنظمات المتفرعة عنها. وشدد رئيس مجلس النواب على أن الجميع أمام تحديات يتم الانكباب على دراستها ومناقشتها وإعداد مقاربات متوافق بشأنها للتعاطي معها، مؤكدا أن المراحل الأساسية في كل هذا، وفي أعمال المؤتمر، تتمثل في أعمال اللجنة التنفيذية، إلى جانب اللجنة العامة، واللجان الدائمة المتخصصة والأجهزة المتفرعة عن المنظمة، وهو ما جعله يدعو إلى التحلي بروح التوافق، ما دام الرهان هو خدمة قضايا بلداننا وشعوبنا، وأن يتم ترك الأمور الخلافية جانبا، وتدبير الأمور والخلافات والاختلافات بالحوار والاقتناع، لأنه من المفروض في اتحاد يجسد الإرادة الشعبية ويمثل أعضاؤه الشعوب، أن يعتمد منهجية الإقناع والحوار الديمقراطي في أي خلاف أو اختلاف، علما بأن هذا الاختلاف هو أمر طبيعي. وأشار رئيس مجلس النواب في كلمته إلى أنه يتم انتخاب نائبين للرئيس عن المجموعة الإفريقية والأسيوية في اللجنة التنفيذية، وسيتم العمل على اعتماد مشاريع جدول أعمال اللجان المتخصصة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية والاقتصادية والبيئة وحقوق المرأة والأسرة والشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات، إضافة إلى اقتراح جدول أعمال الأجهزة المتفرعة، بما فيها لجنة فلسطين ومؤتمر البرلمانيات المسلمات واللجنة العامة للاتحاد، وهو ما يعتبر لوحة قيادة ستمكّن المشاركين من رؤية القضايا المطروحة على المؤتمر بشكل أوضح، مما يجعل مسؤولياتهم أعظم وأنبل، ولكنّها، بالتأكيد، تهون أمام عزمهم وتصميمهم على بلوغ الأهداف المشتركة للشعوب.
وأكد المالكي أن الجميع متفق على أن البلدان الإسلامية تواجه في كل هذه القضايا، تحديات لربما غير مسبوقة، تزيد السياقات الإقليمية والدولية من تعقيدها فيما تتعاظم الانتظارات المشروعة للشعوب الإسلامية، في الاستقرار والديمقراطية والكرامة والتمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما يتعين على الجميع استحضاره في إقرار مشاريع القرارات والتوصيات والاستراتيجيات التي ينبغي أن تكون قابلة للإنجاز، وينبغي أن توحد عوض أن تفرق، وتعطي عن الاتحاد صورة المنظمة الاقتراحية والواقعية، مضيفا بأن التحديات الداخلية والخارجية تفرض على الجميع أن يكونوا عمليين ومبادرين، وأن يتم التوجه إلى جذور التحديات والمعضلات والمشاكل التي تواجه الكلّ، مؤكدا أنها معقدة وحلّها ومواجهتها لا يقبلان التأجيل إلى ما لا نهاية، مبرزا في الوقت نفسه أن الحلول لا تأتي دفعة واحدة، لهذا يجب البناء على التراكم والتوفر على الرؤية الأقرب إلى الواقع والبحث عما يقرب وما يجمع، حتى مع الآخرين، دون إغفال ضرورة تجديد منهجية الأعمال حتى يتم التمكن من تنفيذ ما يتم الاتفاق والمصادقة عليه، حفاظا على مصداقية الاتحاد أمام الشعوب وبين المنظمات المتعددة الأطراف من جهة، ومن باب المسؤولية السياسية الملقاة على عاتق الجميع من جهة ثانية، لكون هذا الأمر هو أمانة يتعين الحفاظ عليها.
واقترح المالكي في هذا الصدد، في ما يخص الوثائق المعروضة على المؤتمر للمناقشة والدراسة والتعديل والتصويت، اعتماد منهجية التركيب، كإصدار وثيقة واحدة تشمل البيان العام والإعلان الصادرين في ختام المؤتمر، تعكس مواقف ومطالب واستراتيجية الاتحاد مع الإحالة، بالطبع، على الوثائق المعتمدة في اللجان كمراجع وكوثائقَ أساسية.