نظرا لأهمية الشبكة الفندقية وتطويرها بمدينة فاس ، وبإلحاح من مختلف الفاعلين بالمدينة استجاب  صندوق الوطني للإيداع والتدبير لتجديد وإعادة هيكلة فندق جنان فاس، والذي أصبح حاليا يحمل اسم فندق ماريوط جنان بلاص فاس.، في هذا الإطار تم بتاريخ 24 يناير 2012 توقيع اتفاق بين مؤسسة sogatour التي كانت أنذاك تقوم بتدبير الفنادق التابعة لصندوق الإيداع والتدبير و نقابة مستخدمي وأطر الفندق و الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل .، وطيلة هذه المدة التي استمرت إلى نهاية سنة 2016 ، بذل الإتحاد المحلي عدة مجهودات من أجل إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي كانت تطرح ،ولكي ترقى هذه المؤسسة الفندقية إلى المكانة التي تستحقها مع ضمان حقوق المستخدمين والعمال ، تمت سلسلة من الاجتماعات مع صندوق الإيداع والتدبير و MEDEF وشركة ماريوت التي أوكل إليها أمر التدبير من قبل الصندوق، خلال كل هذه الاجتماعات، أكد الاتحاد المحلي والمكتب النقابي للفندق على أن تمر العملية باستئناف العمل بالفندق في ظروف موضوعية، سواء في ما يتعلق بإسناد المهام أو تنظيم العمل أو في ما يتعلق بالاهتمام  بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للمستخدمين والعمال،واقترحوا ضرورة إبرام اتفاقية جماعية تأخذ بعين الاعتبار الظروف والشروط الاقتصادية والمالية للفندق ، والظروف الاجتماعية للمستخدمين والأطر ومعايير الأعراف المهنية المعمول بها ،لكن ما حصل كان مفاجئا لكل النوايا الحسنة ،حيث تم ضرب كل المجهودات التي تم القيام بها طوال هذه المدة ،وهكذا وجد المستخدمون والأطر القديمة بالمؤسسة أنفسهم في وضعية متدنية .فزيادة على أن المستخدمين والأطر ذوي الأقدمية لهم خبرة كبيرة وهم من يتحملون  الثقل الكبير  ،وما يدل على ذلك هو النجاح الذي عرفته التظاهرات التي أقيمت منذ استئناف الفندق لعمله و التي تقام حاليا، وكان من المفروض أن يتم الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لجميع العاملين بالفندق على الشكل التالي :  أن تمر عملية إسناد المهام في جو موضوعي مع الابتعاد عن كل ما يخلق أجواء التوتر  غير أن عكس ذلك هو ما حصل ،حيث عرفت هذه العملية تجاوزات كبيرة ومهولة . في ما يتعلق بالزيادة في الأجور الأخيرة التي استفاد منها البعض في حين أن جل العاملين بالفندق تراوحت هذه الزيادة بالنسبة لهم بين  50 و100 درهم في الشهر . في ما يتعلق بمنحة الافتتاح فقد شكلت عربونا غير مريح على ما قد تعيشه المؤسسة مستقبلا بحيث أن جل الأطر و المستخدمين وجدوا أنفسهم خارج هذه العملية وبأن مجموعة لا يتجاوز عدد أعضائها أصابع اليد الواحدة، قد استحوذوا على كل مبلغ هذه المنحة . هذه الوضعية تركت أثرا سلبيا وخلقت جوا محبطا داخل الفندق ،استوجب عقد عدة اجتماعات نقابية تقرر  على إثرها توجيه رسائل مستعجلة في الموضوع إلى كل من : إدارة الفندق  – إدارة MEDEF  – الإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير – والي جهة فاس مكناس – المدير الجهوي للشغل والإدماج المهني فاس مكناس، غير «أن إدارة الفندق استمرت في مخططها الرامي إلى التضييق على الحق النقابي حيث قامت مساء السبت 13 ماي 2017 بإجراء غير إداري وسابق من نوعه تم على إثره الاستماع إلى كاتب المكتب النقابي الفيدرالي صحبة أحد المناضلين من طرف الشرطة لعدة ساعات والتي قررت عدم متابعته بعد استشارة النيابة العامة ،وعلى إثر كل ذلك تقرر خوض إضراب إنذاري  لمدة ساعتين مصحوب بوقفة احتجاجية يومه الخميس 18 ماي 2017  ( من الساعة الثالثة إلى الخامسة بعد الزوال ) «.