توصلنا بشكاية تذكيرية مرفوقة بالتوقيعات، من طرف جمعية سكان حي الحرية بسيدي مومن موجهة إلى عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدارالبيضاء بتاريخ 2 ماي 2017، يقولون فيها إنه «بالرغم من الشكاية الموضوعة لدى مصالحكم رقم 9145 بتاريخ 10 غشت 2016، حول نشأة سوق عشوائي بتجزئة الحرية، مازال الوضع على ماهو عليه، بل تفاقم من جراء قدوم عربات أخرى، الشئ الذي زاد الوضع سوءا نتيجة مرابطة الباعة الجائلين بالمكان حتى ساعات متأخرة من الليل، واستغلالهم الحديقة الموجودة بالمنطقة كمربط للدواب.».؛ مشيرين إلى ما أصبحت تعانيه ساكنة حي النصر يامنة وحي الحرية، وخصوصا قاطني الزنقة 16 والزنقة 1 نتيجة تواجد السوق العشوائي بسبب احتلال الملك العمومي من طرف الباعة يوميا ابتداء من الساعة الرابعة زوالا إلى منتصف الليل، حيث تتعدد أوجه المحنة المتمثلة في «الفوضى العارمة بالمدخل الرئيسي للحي، وما يصاحب ذلك من مصادمات بين الباعة ومستعملي الطريق، وكثرة المشاجرات وما ينتج عنها من الكلام النابي وغيره، وروائح مخلفات الأزبال والحيوانات المتراكمة على شرفات وأبواب المنازل وتأثيرها على الوضع الصحي للساكنة، والمعاكسات والتحرش الجنسي الناتج عن المتحلقين حول العربات، الشئ الذي يسبب لهم القلق في حياتهم اليومية، وجعلهم، حسب مضمون الشكاية ، يعيشون في جو من الخوف والهلع»، ملتمسين «التدخل العاجل للحد من هذه الآفة والتبعات الناتجة عنها»، مطالبين «بإيجاد حل يعيد للمنطقة هدوءها وسكينتها..» .
ويعد احتلال الملك العمومي ظاهرة تثير سخط المواطنين بدون استثناء، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة بخصوص التعامل مع مثل هذه الفوضى، التي تبقى مسؤولية تطبيق القوانين بشأنها من صميم اختصاصات السلطات المحلية، علما بأن تراب عمالة مقاطعات البرنوصي يحتضن 13 سوقا نموذجيا و7 أسواق للقرب وأخرى في الطريق، تتوفر فيها الشروط الموضوعية المحققة للكرامة الإنسانية، سواء للباعة الجائلين أو للساكنة، والتي تبقى في عمومها مشاريع مهمة ونموذجية ، وبعضها لايزال مغلقا لأسباب متعددة ، ومن المؤكد أن افتتاح جميع الأسواق من شأنه أن يحل مشاكل السكان، ومن ثم التخفيف من معضلة احتلال الملك العمومي .
