قالت حنان رحاب: «إن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب التي قام بها مجلس النواب تمت بعد حملة مقاطعة ، والتي تحتوي على 20 توصية و10 استنتاجات، وكان هناك ضغط سياسوي على أعضاء اللجنة وعلى المهمة التي كانت تقوم بها» .
وأضافت حنان رحاب برلمانية الفريق الاشتراكي وعضو اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات في الندوة التي نظمت حول « أسعار المحروقات وتكرير البترول « مساء أول أمس بمدينة المحمدية : « استغرقت المهمة 60 يوما وزارت ا للجنة العديد من المؤسسات كمكتب الصرف ، مديرية الجمارك وزارة الحكامة ووزارة الطاقة والمعادن ومجلس المنافسة وتجمع النفطيين «.
وشددت عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن رفع الاسعار له تأثير على القدرة الشرائية والتي مست جميع الشرائح ، وكيف ارتفعت أسعار المحروقات واختلافها من منطقة الى أخرى ومن موزع إلى أخر ، هناك اختلاف كبير في الأثمنة والموزعون الكبار هم المستفيدون من الارباح «. ونبهت حنان رحاب إلى مبلغ 17 مليار درهم التي لم ترجع إلى خزينة الدولة « .
من جهته، قال الحسين اليماني : « إن  حوالي 30 مستثمرا أبدوا اهتمامهم بمصفاة المحمدية خلال فترة التصفية القضائية، غير أنه يرى أنه لا يمكن للمستثمرين أن يمضوا في ترجمة نواياهم، دون ضمانات من الدولة المغربية ، منتقدا وزيرا في حكومة سعد الدين العثماني الذي صرح بكون الالة الانتاجية لمصفاة سامير لم تعد صالحة، مؤكدا أن مستثمرا طلب زيارة الشركة بعد هذا التصريح » .
وأضاف الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة « سامير»، « إن أرباح الشركات الموزعة للبترول، تجاوزت تلك التي كشف عنها تقرير المهمة الاستطلاعية التي أنجزها البرلمان ، و حققت بين 2016 و2018، بعد تحرير أسعار البنزين والغازوال، أرباحا في حدود 26 مليار درهم، وهو مستوى يتجاوز ما تجلى بعد الكشف عن تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، حيث جرى الحديث عن أرباح في حدود 17 مليار درهم «. مضيفا على « أن المغرب يستهلك 9 مليون طن من المحروقات، وهي كمية أضحى يوفرها الموزعون بعد إقفال مصفاة « سامير»، و أن التقديرات تشير إلى أن أرباح الشركات وصلت إلى درهم في اللتر الواحد من الغازوال والبنزين. وأن الشركات حققت في 2016، أرباحا في حدود 10 ملايير درهم، وهو نفس المستوى الذي بلغته في عام 2017، قبل أن تضطر إلى مراجعة أرباحها نحو الانخفاض في العام الماضي، حيث يتوقع أن تصل إلى 6 ملايير درهم، متأثرة بحملة المقاطعة .
ولاحظ اليماني أن شركة واحدة من بين  الشركات العاملة في قطاع التوزيع، انتقلت أرباحها في عام واحد من 300 إلى 900 مليون درهم، بل إن تلك الشركة، حققت أرباحا في النصف الأول من العام الماضي، تجاوزت 500 مليون درهم، ما يؤشر في تصوره على حجم ما جنته شركات توزيع المحروقات من أرباح بعد التحرير.
وشدد الحسين اليماني، الكاتب العام المحلي لنقابة «سامير»، التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي، من جراء تعطيل العمل في مصفاة المحمدية وما لحقه من سحب الدعم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وترك المواطن في مواجهة جشع وتهافت المتحكمين في السوق الوطنية للمحروقات، و أن مسؤولية الدولة ثابتة ومؤكدة في الوضعية الراهنة، وهو وضع لا يعفيها بل يلزمها بقوة ومسؤولية في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال واحد من الخيارات الخمسة التي نقترحها والتي تشترط الارادة السياسية كمقدمة أساسية لتوفير شروط النجاح لذلك.
وأكد اليماني أن المصلحة الوطنية والخدمة الفعلية لقضايا الاستثمار والتصنيع والتشغيل والتنمية، تقتضي من الحكومة المغربية، الحرص والعمل على الإنهاء العاجل لأزمة المصفاة المغربية، انطلاقا من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وانسجاما مع خدمة مصالح الوطن والمواطنين .
وتوصي الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة « سامير»، من أجل استمرارية مصفاة « سامير»، بالتفكير في خمسة سيناريوهات، حيث تنصح :  إعادة بعث المصفاة في إطار نوع من التسيير الحر، في انتظار نهاية المسار القضائي، و إلى اختبار إمكانية تحويل ديون الدائنين إلى رأسمال في الشركة، و إحداث شركة مختلطة، تملكها الدولة والموزعين والبنوك، مع حضور الأجراء في مجلس الإدارة، وترشد، وإلى بيع المصفاة لمستثمر يستفيد من ضمانات الدولة، وتعرض على الدولة، استرجاع المصفاة، في ظل عدم احترام الطرف الذي استفاد من الخوصصة لالتزاماته.
من جهته قال محمد بنموسى، عضو الجبهة، على أن هناك فشل جماعي في التعاطي مع المصفاة، سواء عبر قرار الخوصصة، التي لم تكن، في البداية، مدرجة ضمن اللائحة الخاصة بها، أو أثناء التفويت، عندما آلت إلى مستثمر سعودي، لم يكن له باع طويل في صناعة البترول. و أن الإقفال والتصفية القضائية، وما واكبهما من تصريحات خاطئة حول التكرير، يؤشر على عدم استحضار أهمية التوفر على مصفاة في المغرب من قبل أصحاب القرار السياسي . ويعتبر أن التخلي عن التكرير، سيكون خطأ استراتيجيا، على اعتبار أن السياسة الطاقية، لا يمكن أن تستقيم، سوى بالارتكاز على دعامتين، دعامة تتعلق بالطاقات الجديدة وأخرى تهم التكرير الذي يعتبر خيارا سارت فيه بلدان صاعدة لا تعتبر بلدانا منتجة للبترول.