تناقش الدورة 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، المقرر عقدها في الفترة من 20 إلى 26 مارس في مراكش، مسألة الرقمنة وتأثيرها على تحسين السياسات المالية، وتشجيع التجارة وتطوير الأقطاب الخاصة في البلدان الإفريقية.
وأبرز الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية زهير الشرفي، في لقاء صحفي خصص لهذا الحدث، أن المؤتمر، الذي سيستضيفه المغرب لأول مرة منذ عودته إلى عائلته الإفريقية المؤسساتية، يأتي بعد أيام من الرسالة التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في النسخة الخامسة من منتدى «كرانس مونتانا» في الداخلة، والتي أكد من خلالها جلالته، أن المغرب يريد أن يعمل، مع البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة وباقي الشركاء، على جعل إفريقيا أرضا للمستقبل.
وأكد الشرفي، أن هذا الملتقى سيكون فرصة للمغرب لتبادل خبرته في ما يتعلق بالرقمنة والتي راكمها في العديد من القطاعات، مع الدول الإفريقية الشقيقة.
وقال إن المؤتمر برمج بالإضافة إلى الجلسات الوزارية، جلسات نقاش بين الخبراء، ليمنح بذلك فضاء للتقاسم والتبادل بين مختلف المشاركين حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وذكر زهير الشرفي، بأن هذا المؤتمر يوفر أيضا فرصة لتبادل الرؤى بين الفاعلين الخواص والهيئات العمومية حول مسائل مختلفة ومرتبطة خصوصا بالتنمية في إفريقيا، مبرزا في هذا السياق، الدور «المحوري» الذي يلعبه القطاع الخاص، والذي يحتل مكانة بارزة ضمن هذا الحدث، في تحفيز اقتصاد القارة.
من جانبها، أوضحت مديرة مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بمنطقة شمال إفريقيا ليليا هاشم نعاس، أن هذا اللقاء، الذي سيركز على السياسات المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي، سيناقش تحديات تنمية اقتصادية «أكثر إنصافا» للقارة.
واعتبرت أن الفكرة تقوم على أساس الوقوف عند النجاعة التي يمكن أن تولدها تكنولوجيا الإعلام والاتصال في تحسين الموازنة ووضع منطقة قارية للتبادل الحر، وتطوير القطاع الخاص، الذي لا يزال يمثل محفزا حقيقيا لخلق فرص الشغل وركيزة أساسية لضمان النمو الشامل في القارة.
وقالت ليليا هاشم نعاس «نأمل أن نناقش مع مختلف الوزراء، الإجراءات التي يجب اتخاذها لتمكين الأفارقة من العمل سويا بشكل أكبر وتبادل خبراتهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (خطة 2030)»، مضيفة أنه ينتظر أن تنبثق عن هذا المؤتمر، توصيات «ملموسة» و «عملية» قادرة على الدفع بخطة التنمية المستدامة إلى الأمام.
كما أفادت بأن الملتقى سيشهد تنظيم لقاءات موازية حول مواضيع مفتوحة مثل الموازنة المراعية للنوع أو التجارة الرقمية في إفريقيا وآثارها على الإدماج والتصنيع.
وخلال هذا الحدث السنوي، سيتعين على المشاركين التطرق إلى عدة قضايا من بينها، تقييم تطورات الإندماج الإقليمي في إفريقيا وبحث التقدم الحالي للوضعية الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا.
وتعد اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التي تأسست سنة 1958، واحدة من اللجان الإقليمية الخمس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وتتمثل مهمتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولها الأعضاء، وتشجيع الاندماج الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية إفريقيا.