انعكست الأزمة التي يعرفها العقار على المداخيل الجبائية التي تجنيها الدولة من هذا القطاع ، حيث تراجع محصول ضريبة الدخل على الأرباح العقارية عند نهاية فبراير الماضي ، بنسبة 6.7 في المائة أو ناقص 39 مليون درهم مقارنة بمستواها في عام 2018 (540 مليون درهم مقابل 579 مليون درهم).
ويشهد قطاع العقار للعام الرابع على التوالي ركودا غير مسبوق أكده التراجع المستمر لمؤشرات أسعار الأصول العقارية التي سجلت تراجعا بنسبة 0.4 بالمائة، في الفصل الرابع من سنة 2018، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة ما قبل الماضية. وسجلت مؤشرات أسعار الأصول العقارية تراجعا بنسبة 0.4 بالمائة، في الفصل الرابع من سنة 2018، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة ما قبل الماضية. وحسب مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الرابع 2018 لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فإن هذا التراجع يعكس الانخفاض المسجل في مجال العقار بنسبة 2.4 في المائة، وتراجعا بـ 1.2 في المائة للممتلكات العقارية ذات الاستعمال المهني.
ويشد القطاع العقاري أنفاسه مع قرب انتهاء العمل بإجراءات دعم السكن الإجتماعي التي حولته إلى أول قطاع مستفيد من الإعفاءات الضريبية، والتي ستنتهي مدة صلاحيتها في سنة 2020. وبخلاف السنوات الماضية خلى قانون المالية لسنة 2019 من أي إجراء ضريبي جديد لصالح القطاع العقاري، فيما عدا ترتيبين صغيرين يهم الأول تخفيض نسبة الإسقاط من مبلغ إجمالي الدخل العقاري الناتج عن الإيجار من 40 في المائة إلى 15 في المائة، وإعادة ترتيب الحد الأدنى والسقف المعفى من محصول بيع السكن الرئيسي.
ولم تتقدم الفدرالية الوطنية للعقار هذه السنة بأية مطالب أو اقتراحات خلال إعداد قانون المالية، وأكد مصدر مهني بأن الفدرالية تفضل انتظار المناظرة الوطنية المقبلة للجبايات، وأيضا ما ستعلن عنه الحكومة بخصوص مشاريعها لما بعد سنة 2020 التي يترقب انتهاء العمل بإجراءات دعم السكن الإجتماعي.
وفي غضون ذلك يستمر العقار في احتلال المركز الأول من حيث الاستفادة من الإعفاءات الجبابية، وذلك بحصوله على حصة 20 في المائة من بين الإعفاءات الجبائية الإجمالية للعام الحالي، أي 5.75 مليار درهم في 2018 مقابل 5.78 مليار درهم في 2017.
وللإشارة فإن إجمالي الإعفاءات الضريبية بلغت خلال هذه السنة 29.27 مليار درهم، مقابل 28.55 مليار درهم في السنة الماضية. ومن أبرز التحولات التي عرفها العام الحالي الصعود القوي لقطاع الطاقة، الذي ارتفعت حصته من الإعفاءات الضريبية من 17 في المائة في العام الماضي إلى 19 في المائة هذا العام، وبلغت 5.45 مليار درهم، وهو مبلغ قريب من المبلغ الذي استفاد منه القطاع العقاري.
وحسب الصنف الضريبي، توزعت الإعفاءات التي استفاد منها القطاع العقاري بين الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة بنحو 2.73 مليار درهم، والإعفاءات من الضريبة على الدخل بقيمة 2.04 مليار درهم. وبلغ حجم الإعفاءات الممنوحة في إطار تشجيع امتلاك السكن 5.49 مليار درهم في 2018، مقالب 5.59 مليار درهم في 2017. أما الإعفاءات الممنوجة للمنعشين العقاريين فبلغت 759 مليون درهم في 2018 مقابل 902 مليون درهم في 2017، ومثلت حصة 3 في المائة من إجمالي الإعفاءات الجبائية.
ويعتبر كميل توفيق، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أنه في غياب مرصد عقاري سيكون من الصعب تقديم أرقام مضبوطة تهم قطاع العقار، باستثناء المشاريع التي تدخل ضمن برامج السكن الاقتصادي، التي تخضع لبرامج ممولة من طرف الدولة. مضيفا أن المنعش العقاري يعيش مشاكل بالجملة، حيث يتجاوز دوره بناء مشاريع سكنية إلى بناء مدارس ومستشفيات ومراكز شرطة ومرافق إدارية، وهو ما يعني أن الدولة رفعت يدها عن دورها في بناء هذه المرافق، بل إنه يتم فرضها على المنعشين تحت طائلة عدم تسليم الرخص أو التصاريح المتعلقة بالمشاريع المراد بناؤها”.
