قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، يوم الأربعاء 20 مارس الجاري، بالسجن النافذ في حق كل من رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، بصفته صاحب شركة «بيوي» للأشغال، والرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة لخضر حدوش والرئيس الحالي عمر حجيرة، وذلك على خلفية متابعتهم في ملف يتعلق بـ»تبديد أموال عمومية».
ووزعت المحكمة أحكاما بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق كل من عمر حجيرة ولخضر حدوش، فيما قضت بسنة سجنا نافذا في حق عبد النبي بعيوي، كما أدانت عددا آخر من المتهمين في هذه القضية ويتعلق الأمر بموظفين بالجماعة الحضرية لوجدة.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة جرائم الأموال بفاس كانت قد برأت المعنيين ابتدائيا، والذين تابعتهم النيابة العامة من أجل «المشاركة في تبديد أموال عمومية، تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق،  تبديد أموال عمومية، صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق».