قررت النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية ،بعد اجتماعها بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمس الاثنين، تنفيذ قرار الاضراب العام الوحدوي الوطني بالتعليم المقرر لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس 2019.
تأكيد القرار يأتي عقب اللقاء الذي جمع سعيد امزازي مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية،الذين تم استدعاؤهم من طرفه على عجل في وقت متأخر من مساء أول أمس الأحد.
وأكد عبد الصادق الرغيوي في تصريح للجريدة» أن قرار الاضراب نافذ لا تراجع عنه، ولا نسمح بالتشويش عليه «.وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ،العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأن التنسيق يتمسك بفضيلة الحوار المفضي إلى حلول واستجابة للمطالب ،مؤكدا أن الملف المطلبي جامد منذ 2012،حيث لم يتم الوفاء بالوعود والالتزامات وهو مايجب تجاوزه.
مصادر من داخل قيادات النقابات التعليمية المعنية ، أكدت أن موعد الاثنين كان متفقا عليه من قبل، وليس وليد الأحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة التعليمية، و يأتي ضمن اللقاءات العادية المبرمجة منذ اللقاء الأخير للوزارة بالكتاب العامين للنقابات التعليمية الست والذي حددت الوزارة موعده بالتاريخ المذكور سابقا ونهجا لوزارة التربية الوطنية لمأسسة علاقاتها مع النقابات، حيث سيخصص هذا اللقاء لاستكمال تدارس اقتراحات الوزارة لحل الملفات الاجتماعية الخاصة بالشغيلة التعليمية، معبرة عن أملها في أن يحمل أمزازي معه إجابات حقيقية عن الإشكالات المطروحة التي تساهم في نزع فتيل الاحتقان،علما أن وزارة أمزازي لم توجه الدعوة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد من أجل التحاور معها. وقالت مصادر من الوزارة أن”مخاطبنا الوحيد هي النقابات التمثيلية ولا يمكن أن نتحاور مع تنسيقية لا نعرفها وليس لها وجود قانوني».
الاجتماع يأتي أيضا بعد تدخل القوات العمومية ليلة السبت في حق التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفض معتصمهم أمام البرلمان، مما تسبب في إصابة أكثر من 60 حالة من بينهم،عقب استعمال الأمن خراطيم المياه لتفريقهم ومطاردتهم في شوارع وأزقة العاصمة حتى السادسة صباحا.
وهي التدخلات التي لم تثن الآلاف من الأساتذة المتعاقدين على مواصلة إضرابهم، بالرغم من المحاولات التي تنهجتها الوزارة لنزع فتيل الاحتقان الذي يطغى على الساحة التعليمية في خضم الاضرابات المتواصلة للأساتذة المتعاقدين منذ بداية مارس الجاري، وما خلفته من شلل على مستوى الزمن المدرسي الذي يهدد مصير التلاميذ، خصوصا المقبلين على الامتحانات الاشهادية. وهي المحاولات التي تجندت لها وزارة الداخلية أيضا، حيث تم الاعلان عن فسخ التعاقد والقيام بعشر تعديلات في القانون المنظم للتوظيف.إلا أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد اعتبرت أن هذه المحاولات تحمل الكثير من المغالطات وأن مسألة التعاقد لاتزال مستمرة والوزارة تخلت عن المصطلح ولم تتخل عن المخطط، وأنهم يرفضون الرجوع لأقسامهم وماضون في سيرورتهم النضالية حتى اسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط.