أكد المشاركون في المؤتمر 52 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة الذي اختتمت أشغاله بمراكش يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، على ضرورة أن تعمل الحكومات على تحسين آليات رقمية مبتكرة لتسهل عملية تحصيل الإيرادات وجعل إدارة الضرائب أكثر فعالية، من خلال تشجيع دافعي الضرائب على القيام بتصريحاتهم عبر المنصات الإلكترونية، واستخدام آليات رقمية لتسجيل البيانات ذات الصلة بالمعاملات وهوية دافعي الضرائب.
وشدد المشاركون على ضرورة العمل على توفير بيانات عالية الجودة لدعم السياسة المالية وتطوير التجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي، وتعزيز تنفيذ برامج التنمية المستدامة في إطار خطة الأمم المتحدة 2030 وخطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063.
الوزراء المشاركون في هذا المؤتمر أكدوا أيضا على التزامهم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان إدراج الاتفاقات والمواثيق المتعلقة بالاندماج الإقليمي ضمن التشريعات الوطنية، لاسيما الاتفاق المتعلق بإحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، والتطبيق الجيد للبنود التي ينص عليها، داعين إلى ضرورة تعبئة المزيد من الموارد لتدارك النقص الحاصل في البنيات التحتية وتعزيز القدرات التقنية الضرورية للتحضير لمشاريع البنيات التحتية العابرة للحدود.
وعبر الوزراء عن التزامهم بتعزيز التعاون في مجال تطوير وتدبير البنيات التحتية العابرة للحدود، ولاسيما بين البلدان النامية غير الساحلية وبلدان العبور.
وكشف مؤتمر مراكش، الذي انعقد تحت شعار «السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي: استراتيجية من أجل إفريقيا» أن عملية التصنيع في إفريقيا ستجري في بيئة عالمية مختلفة اختلافا كبيرا عن تلك التي كانت قائمة وقت اعتماد خطة العمل من أجل تسريع التنمية الصناعية في إفريقيا. مبرزا أن الثورة الصناعية الرابعة تشهد تطورا سريعا وتجري تحويلا على المسارات التقليدية للتصنيع التي كانت تعتمد على كثافة العمالة، حيث أنه من غير المرجح أن يقوم المسار الصناعي في إفريقيا، إذا ما استمر على ذات النهج، بدعم التحول في إفريقيا في ظل الظروف القائمة اليوم، وهو ما يفرض التساؤل عما إذا كان بإمكان البلدان الإفريقية اتباع النماذج الإنمائية نفسها التي نجحت في بلدان شرق وجنوب آسيا، وهي النماذج التي تستند إلى التصنيع السريع والمطرد.
ولاحظ المشاركون في المؤتمر، أن الاقتصاد الرقمي يُحدث تحويلا في سلاسل القيمة وتنمية المهارات والإنتاج والتجارة على الصعيد العالمي. ورغم أن الثورة الصناعية الرابعة، قد لا تتحقق في القريب العاجل في إفريقيا، إلا أن هذه التغيرات ستكون لها آثار كبيرة على القدرة التنافسية وجهود التصنيع في إفريقيا.
وخلصت مداولات المشاركين في المؤتمر إلى ضرورة الاستجابة للثورة الرابعة في القارة الإفريقية، باتباع سياسة جديدة. حيث أن الاستراتيجيات الوطنية والقارية في مجال التنمية الصناعية، ستحتاج إلى التكيف مع الواقع الرقمي الجديد بغية وضع البلدان الإفريقية على سكة الابتكار واللحاق بالعصر الرقمي، ويتطلب ذلك الاستثمار في الهياكل الأساسية الرقمية والمهارات، والأخذ بمبادرات الابتكار ونقل التكنولوجيا، والعمل بالأطر التنظيمية الملائمة للاقتصاد الرقمي.