قرّر أطباء العيون التصعيد في معركتهم لإسقاط مشروع القانون 13.45، وأعلنوا عن خوض سلسلة إضرابات خلال شهر أبريل لمدة 6 أيام، وذلك يوم الخميس 4، ويومي الثلاثاء والأربعاء 9 و 10، إضافة إلى أيام 16 و 17 و 18 من الشهر المقبل.
أشكال احتجاجية لن تقف عند هذا الحد، إذ خلص الاختصاصيون في طب العيون خلال جمع عام لهم، ضمّ ممثلين للقطاع الخاص بممثلين عن القطاع العام، بمقر الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالرباط، مساء الثلاثاء 26 مارس 2019، إلى إمكانية مقاطعة الحملات الطبية، التي يقوم خلالها الأطباء بإجراء آلاف العمليات الجراحية على امتداد ربوع المملكة للمعوزين والفئات الهشة، خاصة في المناطق النائية التي تتميز بصعوبة الولوج إلى العلاج، الأمر الذي ستكون له تبعات وخيمة على المواطنين، ويتطلب تدخلا عاجلا وتعاطيا جادا مع مطالب المهنيين.
ووجّه الأطباء خلال جمعهم العام رسائل إلى وزارة الصحة من أجل الحرص على ضمان احترام الوصفة الطبية كوثيقة أساسية في التعامل الصحي، وكذا إلى أعضاء مجلس المستشارين من أجل حثهم على عدم المصادقة على مشروع القانون 13.45، الذي يؤكدون أن عددا من مواده، وعلى رأسها المادة 6، إذا تمت المصادقة عليه ستترتب عنه تبعات صحية وخيمة على أبصار المغاربة، مشددين على أن التنبيه لهذه الخطورة، يتجاوز أية تفاصيل حسابية صغيرة، مادية كانت أو غيرها، وبأن الهاجس الحقيقي والفعلي هو مصلحة المريض الذي حتى وإن كان بصره عاديا فإنه قد يختزن أمراضا لن يمكن للنظاراتي معرفتها، ووحده الطبيب يمكنه تشخيصها بالنظر لتكوينه ومؤهلاته العلمية التي تجيز له ذلك.
وحذّر أطباء العيون من اعتماد مقاربة عددية ورقمية، واستعمال هذا الملف كورقة بأبعاد سياسية، مشددين على أن الآمر يتعلق بصحة المواطنين وبممارسة طبية يؤطرها القانون 131.13، وأكدوا على أن كل القطاعات الصحية باتت عرضة للممارسة غير الشرعية، الأمر الذي لم يعد من المقبول التعامل معه بنوع من الصمت واللامبالاة، ويتطلب إعمالا للقانون، حيث أكد الكاتب العام للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في هذا الصدد، على ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل تحصين الممارسة الطبية بالمغرب خدمةً لصحة المواطن المغربي من جهة، وحفاظا على نُبل الرسالة الطبية من جهة أخرى، قبل أن يتدخل رئيس النقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص الذي حذر من أن المادة السادسة من مشروع القانون المذكور ستفتح الباب على مصراعيه أمام تناسل ممارسات غير قانونية سيكون لها أشد الضرر على الصحة البصرية للمواطن المغربي.
الدكتور محمد شهبي، النائب الثاني للنقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، شدّد بدوره على أن الدعوة لإرجاع مشروع القانون إلى الغرفة الأولى وعدم المصادقة عليه، تهدف إلى إشراك أطباء العيون في تقديم مقترحاتهم في الشق المتعلق بمهنتهم، لأن فحص العين هو اختصاص طبي محض، يمكّن الطبيب من التأكد من سلامة المريض أوإصابته بأمراض لا تظهر للعيان وتؤدي إلى تبعات صحية إذا لم يتم الكشف عنها ومعالجتها في حينها، الأمر الذي لن يكون بإمكان النظاراتي، نظرا لتكوينه، القيام به، والذي يكون دوره مكملا لعمل الطبيب في الشق المتعلق بمهنته، المتمثل في إنجاز النظارات بناء على وصفة الطبيب.
أطباء العيون دقوا، خلال جمعهم العام، ناقوس الخطر، ووجهوا دعوة للحكومة في شخص وزيرها في الصحة، وكذا ممثلي الأمة بالغرفة الثانية للبرلمان، لاستحضار المصلحة العليا للمريض المغربي عبر رفض التصويت على مشروع القانون المذكور، ورفض السماح لأي جهة كيفما كانت بالتطاول على الممارسة الطبية عموما وممارسة طب العيون على وجه الخصوص، احتراما لمضامين القانون 131/13 ، مع الاحتفاظ للتجمع المهني المذكور، بحقه في الدفاع بجميع الوسائل المشروعة والقانونية عن حق المواطن المغربي في صحة بصرية سليمة، في حالة عدم التجاوب مع هذا المطلب الذي لا يهدف إلا لضمان مستقبل بصري مشرق للأجيال الحالية والمستقبلية، وفقا لتعبير المتحدثين.