علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن وزارة الصحة تستعد للتقدم بتعديلات على مشروع القانون 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، الذي خلقت بعض مواده سجالا كبيرا بين أطباء العيون والنظاراتيين، إذ يؤكد الأطباء على ضرورة احترام القانون 131.13 وأن يكون دور النظاراتي مكمّلا ولاحقا لعمل الطبيب، المخول له طبقا لتكوينه العلمي والطبي فحص أبصار المواطنين، وتشخيص وضعيتهم البصرية وتحديد العارض الصحي الذي قد يكون أصاب المريض، على أن يقوم النظاراتي بعد ذلك بإعداد النظارات المطلوبة وفقا لما تحدده الوصفات الطبية للأطباء المتخصصين.
دخول وزارة الصحة على الخط، وفقا لمصادر الجريدة، من المنتظر أن يسهم في انفراج الأزمة التي أحدثها مشروع القانون المذكور، الذي جرى التصويت عليه في الغرفة الأولى دون استشارة المهنيين، يؤكد أطباء متخصصون في العيون، الذين بادروا لمحاولة تدارك الأمر قبل التصويت عليه بمجلس المستشارين، الأمر الذي طرح جملة من الصعوبات، نظرا لتباين مواقف الفرق بشأنه لاعتبارات مختلفة. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أنه ومن أجل تجاوز هذا الوضع، سيتم تشكيل لجنة تقنية لمتابعة هذا الملف والحرص على أن يتخذ مساره الصحيح بما يضمن حماية صحة المواطنين وحق الممارسة لكل فئة ضمن دائرة اختصاصها.
خطوة تأتي بعد انتفاضة للأطباء بالقطاعين العام والخاص لمواجهة ما يصفونه بالممارسة غير الشرعية للمهنة، التي أصبحت متفشية في عدد من التخصصات الطبية، حيث أصدرت مجموعة من النقابات والهيئات المهنية، العامة والخاصة، بيانات تعبر من خلالها عن رفضها للفوضى التي يتخبط فيها القطاع الصحي، محمّلة الوزارة الوصية وكل المتدخلين مسؤولية الاختلالات التي تطبع المشهد الصحي والتي تعرض صحة المواطنين للخطر، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة الطبيبات والأطباء الوطنية، هي الأخرى، أنها عبّرت عن رفضها لكل ما قد يمس بمهنة الطب وبالمزاولة الطبية.