قرر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل ببنسليمان، تنظيم وقفة احتجاجية يومه الخميس 4 أبريل 2019، أمام المندوبية الإقليمية للصحة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا. وتأتي هذه الخطوة، حسب بيان للنقابة ، « إثر تفاقم الأوضاع واستمرار المشاكل العديدة التي أصبح يتخبط فيها القطاع بالإقليم في ظل نهج المدير الإقليمي للصحة لسياسة الهروب إلى الأمام وصم الآذان تجاه تدني الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مما جعل المنظومة الصحية بالإقليم تعرف اختلالات وتراجعات كبيرة مست جميع المستويات الاستشفائية وشبكة المؤسسات الصحية، جعلت الشغيلة الصحية تعيش تحت ضغط كبير وهي تمارس عملها في ظروف مشحونة ومتوترة».

وحسب البيان فإن «تفاقم أوضاع الصحة، يعود إلى سوء التسيير والارتباك الحاصل في تدبير شؤون المندوبية الإقليمية بسبب استفراد المندوب الإقليمي في التسيير واتخاذ قرارات ارتجالية وعشوائية كانت لها تداعيات وانعكاسات سلبية على المنظومة الصحية، في تهميش تام للفاعلين وللشركاء من خلال إغلاق باب الحوار في وجه الفرقاء الاجتماعيين ضدا على القوانين والمذكرات التنظيمية التي تدعو وتؤكد على التدبير التشاركي».
ومن «بين اختلالات التسيير» التي كشفها البيان النقابي ، والتي أدت إلى تدني الخدمات الصحية، هناك «صرف مبالغ مهمة من ميزانية المستشفى الإقليمي على إصلاحات السكن الوظيفي والمكتب الخاص بالمدير من طرف المدير بالإنابة السابق، حيث كان من الأجدر والأولى اعتمادها في إصلاح البنية التحتية للمصالح الإستشفائية التي تعاني من تآكل الجدران و التصدعات بفعل الرطوبة وتسرب المياه، واستمرار معاناة القابلات في قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي من ضغط العمل و جعلهن عرضة للمجهول مع النساء المقبلات على الولادة والمواليد الجدد بسبب عدم إشراف أو تدخل أي طبيب، مما خلق متاعب ومشاكل مهنية للقابلات رغم تنبيه المكتب الإقليمي للنقابة إلى ضرورة معالجة هذا المشكل لكن دون جدوى، بالإضافة إلى الاستهتار بصحة المرضى بعدم تعويض الطبيبة الأخصائية في الجهاز التنفسي في مدة استفادتها من رخصتها الإدارية وترك مرضى السل والجهاز التنفسي عرضة للمضاعفات وانتقال العدوى، وكذا تفاقم الوضع بالمركز الصحي ببوزنيقة، وما تعانيه مختلف المصالح من ظروف مزرية، خاصة بمصلحة دار الولادة إثر رفض المندوب الإقليمي تمكين القابلات من حقهن المشروع في الاستفادة من الرخص الإدارية لسنة 2018 في خرق سافر للقانون للمنظم لحقوق الموظف، وتستره على الموظفين الأشباح، وما خلفته الانتقالات المشبوهة لبعض الموظفين المحظوظين خارج ضوابط الحركة الانتقالية المحلية من تذمر واستياء، ناهيك عن الخروقات الإدارية المتمثلة في صياغة مذكرة مصلحة بأثر رجعي لمتصرف سبق إعفاؤه من المسؤولية بالمستشفى الإقليمي قصد تمكينه من منصب بإحدى مصالح المندوبية الإقليمية».
وانتقد البيان ما وصفه ب «الاستهداف المتكرر لمناضلي النقابة الوطنية للصحة (ف د ش) من طرف المدير الإقليمي من خلال استعمال الشطط في السلطة والتضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول»، معلنا في نفس الوقت «تضامنه المطلق واللامشروط مع فئة القابلات في معاناتهن ومساندته الكلية لهن في مطالبهن العادلة والمشروعة»، منددا ب»سياسة التسويف والتهميش التي ينهجها المسؤول الإقليمي للصحة في حل المشاكل والاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بالإقليم»، مطالبا المسؤولين بالوزارة الوصية على القطاع مركزيا وجهويا بـ «التدخل لوضع حد للخروقات المتعددة التي أدت إلى تردي الخدمات الصحية إقليميا، وكذا ضرورة افتحاص والتدقيق في ميزانية المستشفى الإقليمي والتي تم صرف مبالغ مهمة منها في إصلاحات غير ضرورية». ودعا المكتب الإقليمي في بيانه الشغيلة الصحية إلى «الانخراط في البرنامج النضالي المرحلي الذي سطرته النقابة والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يومه الخميس 4 أبريل الجاري».