اجتمع مكتبا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني الجزائريان، أمس الخميس، لتحضير اجتماع البرلمان بغرفتيه وذلك عقب تبليغه من طرف المجلس الدستوري بشهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 102 من الدستور التي تنص على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح  لرئاسة الجمهورية”.
وكان المجلس الدستوري قد ثبت، أول أمس الأربعاء، الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى  البرلمان، حسب ما ينص عليه القانون الأسمى للبلاد وغرفتيْ البرلمان بعد إخطارهما من المجلس الدستوري، إثر استقالة الرئيس، وعليهما أن تصادقا على شهادة الشغور بأغلبيّة ثلثي أعضائه، على أن يتولى “دستوريا” رئيس مجلس الأمة منصب رئيس الدولة لفترة أقصاها 90 يوما ويتم تنظيم انتخابات رئاسية خلال هذه الفترة، لكن خيارات الشارع تبقى لها رؤية أخرى، فعبد القادر بن صالح، الذي يخوله الدستور في مادته الـ102 تولي الرئاسة الانتقالية، مرفوض من قبل الحراك، إذ أن صورته رفعت كأحد المغضوب عليهم.. ومن حسن الحظ أن المسألة اليوم تتجاوز الحلول الدستورية إلى الحلول السياسية، وهو التصور الذي يتفق عليه مختلف الفرقاء السياسيين.
وتتناغم خطابات قائد الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، كلها، مع هذا التصور، وقد عبر عنه من خلال دعوته إلى تفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور، بعد ما كان الجيش في البلاد مركزا هدفه في البداية على المادة 102 فقط. وعليه، فكل المقاربات المقترحة لتجاوز المعضلة الراهنة، تنطلق من خطوة أولى، مفادها استبعاد عبد القادر بن صالح من رئاسة المرحلة الانتقالية.
الرئيس المستقيل تحت ضغط الشارع وجه رسالة مفتوحة استهلها بطلب الصفح من الجزائريين الذين قصر في حقهم بقوله “وأنا أغادر سدة الـمسؤولية وجب علي ألا أنهي مساري الرئاسي من دون أن أوافيكم بكتابي الأخير هذا وغايتي منه ألا أبرح الـمشهد السياسي الوطني على تناء بيننا يحرمني من التماس الصفح ممن قَصَّرت في حقهم من أبناء وطني وبناته، من حيث لا أدري، رغم بالغ حرصي على أن أكون خادما لكل الجزائريين و الجزائريات بلا تمييز أو استثناء…”.