طالبت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة ″سامير² الدولة المغربية بالحرص على عودة الإنتاج في أقرب الآجال بمصفاة المحمدية وحماية المساهمات المهمة لصناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة ولمدينة المحمدية، وبالعمل على تقنين ومراقبة قطاع المحروقات وعودة المساهمات العمومية في الرأسمال واتخاذ ما يلزم من الإجراءات حتى لا يتكرر ما جرى.
وجددت الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية والمدنية المكونة للجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، مطالبتها بحماية الشغل وتشجيع الصناعات الوطنية المساهمة في محاربة البطالة والمحافظة على مكاسب الأجراء بشركة «سامير» وشركات المناولة والشركات الدائنة.
كما احتجت الجبهة المحلية على حرمان الأجراء والمتقاعدين من التغطية الصحية وطالبت بتوفير العناية والرعاية الصحية لجنود الصناعة وإنتاج الثروة الوطنية، بناء على مقتضيات الاتفاقية الجماعية وتقديرا لمجهودات الطبقة العاملة في توفير الحاجيات الطاقية للبلاد منذ الاستقلال.
وقررت تنظيم ندوة فكرية في الأيام القادمة قصد تسليط الضوء على الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المترتبة عن توقف مصفاة المحمدية لتكرير البترول، مؤكدة مواصلة النضال إلى جانب كل المتعاطفين والمناصرين لقضية المصفاة حتى العودة الطبيعية للإنتاج.
وفي الأخير دعت جميع المناضلين والمناضلات في كل التنظيمات الأعضاء في الجبهة المحلية، وكل المكافحين من أجل حماية قضايا الإنتاج الوطني والشغل والتنمية والعدالة الاجتماعية إلى مواصلة الكفاح والصمود قصد إنقاذ هذه المعلمة الاقتصادية من التفكيك والإقبار.
نشير إلى أن شركة «سامير» توقفت عن الإنتاج منذ صيف 2015 بسبب الاختلالات المالية وخضوعها للتصفية القضائية في أفق التفويت الشمولي لأصولها، بسبب سوء التسيير والمديونية.