أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة، أحكاما ابتدائية تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة.
وهكذا قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على متهم واحد بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وعلى 12 متهما بسنتين حبسا نافذا، وعلى سبعة متهمين آخرين بثلاث سنوات سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي على سبعة متهمين بخمس سنوات سجنا نافذا، وعلى ستة آخرين بعشر سنوات سجنا نافذا.
وأيدت المحكمة ذاتها أيضا حكما ابتدائيا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق ثلاثة متهمين، ومتابعة أربعة آخرين بالسجن النافذ لمدة 20 سنة.
وكان المتهمون قد توبعوا، في حكم ابتدائي صدر في 26 يونيو الماضي ،كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أومنطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما توبعوا من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.