البنك الشعبي يطلق عرضا لإيداع الأصول خاص بزبنائه من المقاولين
أعلنت مجموعة البنك الشعبي، عبر بيان صحفي عن إطلاقها لخدمة جديدة،تحت مسمى “غلوبال كاستودي”، من خلال مجموعتها البنكية “ميديا فينانس”، كأول بنك مغربي متخصص في الأصول، والموجهة لزبناء المجموعة من المقاولين، على المستويين الإفريقي و العالمي.
ويأتي إطلاق الخدمة، تزامنا مع منتدى (WFC 2019)، وهو منتدى عالمي خاص بالسندات و الأصول، منعقد حاليا بمدينة مراكش، ولأول مرة بالمغرب. ويناقش الفاعلون خلال هذا المنتدى الدولي، السياسات الكفيلة بتنمية النظام العالمي، الذي يتسم بزيادة في التعقيد و التحديات، والرامي لزيادة امن المعاملات و الأصول، والحفاظ على خدمات التحفيظ العالمية، التي تغطي عدة أسواق دولية.
وخلال المنتدى، أعلن البنك الشعبي عن نموذج مشروعه الجديد، وذلك على لسان كمال مقداد، المدير العام للبنك الشعبي : «يتميز العرض الذي نوفره، بغناه بالحلول التقنية الموضوعية، والتي تبتغي مرافقة المقاولين الأجانب، سواء الأفارقة أو غيرهم، في مشاريعهم على المستويين الدولي و القاري، من خلال بوابتنا القارية المفتوحة. من المقرر ان تمكن هذه الخدمة، والتي سيتم توفيرها على المستوى الإفريقي، من تعزيز الشراكة الإفريقية وتقوية التواصل بين زبناء البنك».
صندوق النقد يتوقع تراجع النمو إلى 3.3 %
توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو العالمي خلال سنة 2019 الى 3,3 بالمائة، مقابل 3,6 بالمائة سنة 2018.
وأفاد تقرير “آفاق النمو العالمي“، الذي أصدرته المؤسسة المالية الدولية اليوم الثلاثاء بواشنطن على هامش أشغال الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن النمو العالمي الذي بلغ ذروة ناهزت 4 بالمائة في 2017، انخفض إلى 3,6 بالمائة في 2018، ومن المتوقع أن يزداد انخفاضا إلى 3,3 في 2019.
وسجل التقرير، الذي قدمته رئيسة الخبراء الاقتصاديين ومديرة إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، جيتا غوبيناث، أنه بالرغم من أن التوسع العالمي بمعدل 3,3 بالمائة لا يزال معقولا، فإن الآفاق محفوفة بتحديات جسيمة بالنسبة لكثير من البلدان، مع قدر كبير من عدم اليقين على المدى القصير، وخاصة مع اقتراب معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة من مستواها الممكن المحدود على المدى الطويل.
وعزا صندوق النقد الدولي إضعاف التوسع العالمي خاصة في النصف الثاني من 2018 الى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضغوط الاقتصادية الكلية في الأرجنتين وتركيا، والاضطرابات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، وتشديد سياسات الائتمان في الصين، وتضييق الأوضاع المالية، إلى جانب عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى مرجحا انخفاض النمو في 2019 في 70 بالمائة من الاقتصاد العالمي.
لقاء حول الإجراءات الضريبية في أفق المناظرة الوطنية للجبايات
تنظم غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس يوم الجمعة بفاس لقاء تواصليا حول موضوع «الإجراءات الضريبية في أفق المناظرة الوطنية للجبايات».
وسيتم تأطير هذا اللقاء التواصلي الذي سيحتضنه مقر الغرفة على الساعة الثالثة بعد الزوال المدير الجهوي للضرائب بفاس إضافة لجامعيين وخبراء في اقتصاد المقاولات والجبايات.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء وفق بيان للغرفة على إثر النجاح الكبير الذي عرفته أشغال «المناظرة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات»، وتحضيرا للمساهمة الفعلية وللمشاركة في المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي ستعقد يومي 3 و 4 ماي 2019.
ويهدف اللقاء إلى إثراء النقاش الوطني حول النظام الجبائي المنشود مستقبلا والذي سيتمخض عنه «قانون إطار للإصلاح الضريبي»، وذلك عبر مقاربة تشاركية وتشاورية مع جميع القطاعات الاقتصادية المعنية في أفق الخروج بمقترحات عملية يكون لها وقع مباشر على التنمية الجهوية المنشودة.
