كشفت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أنها التقت بوزير  العدل محمد أوجار، يوم الأربعاء الماضي، وذلك للتداول في القضايا المهنية الراهنة لهذه الفئة.

وأكد بلاغ الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن وزير العدل التزم بإخراج مشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين خلال السنة الجارية، إلى جانب قانون المسطرة المدنية، عبر الأخذ بمقترحات الهيئة الوطنية، في ما يتعلق بالتعديلات في جانب التبليغ والتنفيذ على الخصوص.
كما وعد أيضا، في ذات اللقاء، يضيف البلاغ، بأن يولي نفس العناية والاهتمام لأوضاعهم المادية، من خلال تعديل القرار المشترك حول أتعاب المفوضين القضائيين.
وأثنى أوجار، وفق البلاغ، على الهيئة الوطنية انخراطها في برنامج التكوين المستمر الذي أكد حرصه على إعطاء انطلاقته الرسمية يوم الجمعة 26 أبريل 2019 بأكادير.
وكان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب قد عقد لقاء مماثلا، يوم فاتح أبريل 2019، مع  الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمحكمة النقض بالرباط، وذلك لدراسة وضعية مهنة المفوض القضائي.
اللقاء كان، وفق المكتب التنفيذي، فرصة لعرض ومناقشة مجموعة من المواضيع التي تهم وضعية مهنة المفوض القضائي بالمغرب.