نوه مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بجدية التوصيات والمقترحات التي تم تقديمها في المناظرة الجهوية حول التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق، مبرزا أنها بلغت رقما قياسيا تمثل في 87 توصية ستتم مناقشتها في المناظرة الوطنية حول التجارة التي ستنعقد بمدينة مراكش يومي 24 و25 أبريل الجاري. وذكر الوزير في المناظرة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بوجدة يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري، تحت شعار «تأهيل القطاعات الإنتاجية رهين بإسماع صوت المهنيين»، بأن 500 توصية انبثقت عن الملتقيات الجهوية حول التجارة التي عرفتها بلادنا تحضيرا للمناظرة الوطنية بمراكش، موضحا بأن جل التوصيات «في مستوى عال « وسيتم اختيار التوصيات التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع بعد مناقشتها في ورشات خاصة والاشتغال عليها بجدية مع تحديد الأولويات «لأن المغرب ليس لديه إمكانيات لتفعيل 500 توصية» يقول الوزير ، الذي أبرز في كلمته أهمية قطاع التجارة الذي يشغل 45% من ساكنة جهة الشرق التي تضم 18470 نقطة بيع و80 سوقا أسبوعيا و22 نقطة بيع كبيرة ومتوسطة، زيادة على الباعة الجائلين والتجارة الرقمية التي ظهرت في السنوات الأخيرة…
وافتتحت المناظرة بكلمة لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق عبد الحفيظ الجارودي، ذكر فيها بسياق تنظيمها وأهدافها الرامية إلى تشخيص الوضعية الاقتصادية بالجهة ومعوقات التنمية بها «على ضوء استقراء هواجس وانشغالات وشهادات المهنيين المباشرة».
و ذكر المتحدث بأن الغرفة عملت على «إشراك أغلب التنظيمات الجمعوية المهنية الجادة المنتمية لمختلف أقاليم جهة الشرق من خلال لقاءات تواصلية وموائد مستديرة تم تنظيمها طيلة شهر مارس 2019، للتحسيس بأهمية مناظرة التجارة وجمع وترتيب كافة التوصيات الصادرة عن هذه اللقاءات والتي تناولت بالتفصيل تحديد إكراهات القطاعات الإنتاجية بالجهة مع تقديم المقترحات والحلول لتجاوزها ومعالجتها»م مع التأكيد على أن تنمية القطاعات الإنتاجية بجهة الشرق «رهين برفع العديد من التحديات وتجاوز المعيقات، وهي الخطة المستقبلية التي يجب أن نعمل جميعا على إرساء مختلف محاورها بتشاور مع كافة الشركاء والمهنيين».
والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، تطرق، من جهته، إلى» الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها جهة الشرق، نتيجة ضعف الناتج الداخلي الجهوي، وارتفاع نسبة البطالة ومعدلات الفقر والهشاشة وضعف القدرة الشرائية، زيادة على ضعف تثمين البنيات المخصصة للأنشطة الصناعية وغياب الشركات الاستثمارية الكبرى وضعف مبادرات المستثمرين الخواص، وهيمنة القطاع غير المهيكل وضعف النسيج الاقتصادي المحلي.» ولتجاوز هذه الإكراهات « وضعت السلطات المحلية، بمعية مختلف الفاعلين الاقتصاديين والجهويين، في صلب اهتماماتها «العمل على إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة النقائص والصعوبات التي تكتنف هذه القطاعات، آخذة بعين الاعتبار ليس فقط الحاجيات الآنية ، بل أيضا التحديات المستقبلية المرتبطة بالتحولات التي تعرفها هذه القطاعات»، مشيرا إلى مجموعة من المبادرات التي تم إطلاقها بالجهة «بهدف تعزيز القطاع التجاري كوضع برنامج خاص بتأهيل وإعادة هيكلة الأسواق والمركبات التجارية بأقاليم الجهة، إحداث صندوق لتشجيع الاستثمار بالجهة، افتتاح ميناء بني انصار لاستقبال الحاويات «والذي مكن من إعطاء دفعة مهمة للتجارة الدولية بالجهة» في انتظار بدء العمل بميناء الناظور غرب المتوسط، زيادة على تنشيط نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم الجمعيات لخلق بدائل اقتصادية كفيلة بالرفع من نسبة الشغل بالجهة…» و «هذه المبادرات تتطلب مواكبة من الحكومة ودعم الجهة في تطوير قطاعاتها التجارية والصناعية والخدماتية» عبر «جلب استثمارات وشركات كبرى للجهة كقاطرة للتنمية، دعم وتثمين البنيات المخصصة للأنشطة التجارية والصناعية، تسريع مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط ودعمه بالبنيات التحتية المواكبة، معالجة صعوبات الاستثمار عبر سن نظم ضريبية وجبائية تحفيزية بالجهة لمواجهة إكراهات الظرفية الاقتصادية، مع إحداث برامج حكومية في مجال دعم التجارة وتعزيز التنافسية الخاصة بالتجار الصغار وتجارة القرب، ودعم الاقتصاد الرقمي وقطاع ترحيل الخدمات».
وحسب رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، فإن الأاخير» يعمل، في إطار النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة ، على تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيتها الاقتصادية، واعتماد مختلف التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجهات»، مضيفا» بأن المجلس يستمع للمهنيين عبر إشراكهم في عدة قضايا وعبر عدة تنظيمات أبرزها إحداث هيئة التنمية الاقتصادية والتضامن لدى مجلس جهة الشرق «وهي هيئة استشارية مكلفة بالقضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي، وتتألف من ممثلي المقاولات والشركات التجارية الفاعلة في الجهة وممثلي مختلف الغرف المهنية تعطي رأيها حول مختلف المشاريع الاقتصادية المزمع إنجازها من طرف المجلس»، مذكرا ب « المشاركة الفعالة للاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع وجدة في أشغال الدورة الاستثنائية الأخير للمجلس من خلال إبداء ملاحظات كتابية في شأن نقطتين في جدول أعمال الدورة ويتعلق الأمر بالإعداد للمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والإعداد للقاء الوطني المزمع عقده حول التكوين والتشغيل، وكانت مقترحات هذه الهيئة إيجابية وسيتم اعتمادها ضمن التوصيات التي سترفعها جهة الشرق إلى الحكومة».
هذا، وتم خلال المناظرة الجهوية حول التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق التي احتضنتها مدينة وجدة، تقديم 87 توصية انبثقت عن ثلاث ورشات تشاورية تم تنظيمها بعد لقاءات تواصلية وموائد مستديرة نظمتها الغرفة مع منتسبيها في مجال نفوذها الترابي، وهمت هذه الورشات «الإطار القانوني والتنظيمي والجبائي»، «عصرنة القطاعات: البنيات التحتية واللوجستيك والخدمات» و»آليات الدعم والمواكبة والتكوين والتمويل والحماية الاجتماعية».