نظمت، الأسبوع الماضي، غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال – خنيفرة، وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المناظرة الجهوية للتجارة تحت شعار «التجارة الداخلية ورهانات التنمية بالجهة»، وذلك بمقر مجلس الجهة، بحضور الوزير الوصي على القطاع م. حفيظ العلمي، ووالي الجهة وعمال الاقاليم، ورؤساء المصالح الخارجية ورئيس الجهة وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، وعدد من ممثلي الجمعيات والنقابات التجارية، وأعضاء الغرفة. وقد قام بتنشيط فقرات المناظرة «طارق احبيض» نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع جهة بني ملال _ خنيفرة، والذي أبرز في كلمة تضمنت خلاصة لمداخلات المشاركين، أهمية قطاع التجارة ، كثالث مشغل بالجهة، بعدد يصل إلى 25590 مؤسسة تجارية ، تمثل الوحدات التجارية المتوسطة و الصغرى 83 % من مجموع الوحدات التجارية بالجهة، 83 سوقا أسبوعيا، 87 مجزرة حضرية و قروية، إضافة إلى 8 مستودعات لتخزين مختلف المواد، مؤكدا أن «الجميع عازم على ترسيخ منظور جديد يجعل من القطاع رافعة حقيقية للاستثمار المنتج، القادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، والحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة، والعمل على تحقيق انتظارات التجار، خصوصا في الشق المتعلق بالمطالب المشروعة لهذه الشريحة، التي تعاني في صمت، من شطط ضريبي وغياب حماية صحية و اجتماعية».
وأوضحت كلمة رئيس الغرفة «أن الغرف تقوم طبقا لمقتضيات القانون 38.12 والمتعلق بالنظام الاساسي، بتمثيل المصالح العامة للمهنيين، وبدور أساسي في مواكبة منتسبيها والترافع عن قضاياهم»، مبرزا «انخراط الغرفة في برنامج التحول، والذي انطلق بتاريخ 2 ابريل 2014 لتنزيل وتنفيذ الاتفاقية الاطار الموقعة بين الحكومة وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، إضافة إلى التوقيع بتاريخ 8 مارس 2018 على الاتفاقية المرتبطة بمخططات غرف التجارة والصناعة والخدمات الجهوية والهادفة إلى تمكين الغرف من إعادة تموقعها و قيامها بدور المحرك الفعلي في تنزيل المخططات القطاعية، والمشاريع التنموية على الصعيد المحلي والجهوي، وكذا تفعيل برامج الدعم المقدمة من طرف الوزارة»، معتبرا المناظرة «›مناسبة لتعميق النقاش وبلورة تصورات وتوصيات للتفاعل الايجابي استعدادا للمنتدى الوطني المزمع تنظيمه بمراكش، وكذا لمناقشة التوصيات المرتبطة بالشأن الضريبي»، مذكرا باللقاءات التي نظمتها الغرفة بإشراك المهتمين و الفاعلين، والتي انطلقت في 13 مارس 2019 بخريبكة، و15 مارس بخنيفرة، و18 مارس ببني ملال بورشاتها الثلاث: «القوانين والتشريعات والضرائب – إنعاش القطاع التجاري على المستوى المؤسساتي – التخطيط والبنيات التحتية». وهي لقاءات تشاورية وتكوينية في نفس الوقت ، توجت بصياغة 46 توصية.
وفي كلمته الختامية أشار الوزير م. حفيظ العلمي، إلى «أن قطاع التجارة، و طيلة سنوات ماضية، لم يحظ بالعناية المطلوبة»، داعيا إلى إخراج الاستراتيجية الوطنية للتجارة بعد أن قطع برنامج «التحول» منذ التأسيس له سنة 2014، أشواطا تدعو إلى التفاؤل وتؤطر لهذه الاستراتيجية والتي حظيت بإحداث صندوق للدعم بتركيبة مالية تقدر بـ 20 مليار درهم»، مبرزا «المكانة الاقتصادية لقطاع التجارة كثاني قطاع مشغل بالمغرب»، مشددا على «أهمية التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية ومدى إسهامها في تحقيق مجموعة من المكاسب للمنتسبين لقطاع التجارة»، مذكرا» بتداعيات المتغيرات المتسارعة المرتبطة بالتحولات الالكترونية وآليات البيع وتقديم الخدمات عن طريق استغلال التقدم التكنولوجي في وسائل التواصل»، داعيا إلى مواكبة «المستهلك المغربي وحاجياته من حيت الجودة وطرق العرض والتخزين في ظل ازدياد الوعي الاستهلاكي، مع ضرورة حمايته». و طالب، كذلك، «بضرورة تبني تجارة عصرية بتفكير مشترك، علما بأن الجهة تضم 25515 تاجرا ، 108 من الأسواق، و34 نقطة بيع كبيرة و متوسطة».
وبعد تذكيره بالدور الاجتماعي والاقتصادي الكبير الذي يلعبه «تاجر القرب» بالأحياء السكنية ، دعا الى إحداث مرصد جهوي بالغرف ، قصد تجميع المعطيات و المعلومات و المؤشرات التجارية واستثمارها في تخليق وتنظيم القطاع التجاري ، مؤكدا على أهمية تبني مقاربة تضمن حقوق مختلف الأطراف، وعلى» ضرورة المواكبة بدل المحاربة داخل القطاع».
وفي تصريحات مستقاة على هامش أشغال المناظرة، أكد المستشار الاتحادي و عضو المكتب المسير للغرفة عمر ريحان «أن المناظرة الجهوية ليست من أجل رفع توصيات فقط، بل عليها أن تجيب عن الأسئلة الحارقة للتجار والمنتسبين في ما يتعلق بتنظيم القطاع وحماية التاجر، وتحقيق تطلعاته في عدالة ضريبية وحماية اجتماعية و صحية».
ومن جهته أشار زاهير عضو الغرفة عن حزب الاتحاد الاشتراكي الى «الموقع المتميز لجهة بني ملال – خنيفرة كملتقى لمحاور طرقية تعد شرايين اقتصادية هامة داخل البلاد (الدار البيضاء – مراكش – فاس – الرباط) ،مبرزا أن «التجارة تلعب دورا محوريا في الاقتصاد إن على صعيد القيمة المضافة أو توفير فرص الشغل»، داعيا إلى «النهوض بالقطاع من خلال تيسير تسويق المنتجات المجالية التي تتوفر بالجهة، وإحداث منصات وفضاءات تجارية جهوية».