قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “إن الحكومة الحالية قياسا بالحكومات السابقة قامت بدورها و أزيد، وتجاوزت منطق اللاءات لا للزيادة في الأجور، لا للتوظيف، ولا لكل القرارات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطن”، مبرزا أنه في ميدان التشغيل القانون المالي لهذه السنة تجاوز بالأرقام حصيلة الحكومات السابقة.
وأشار ادريس لشكر، في لقاء خاص ضمن برنامج السلطة الرابعة على قناة تيلي ماروك إلى أن الاحتجاجات التي يعرفها الشارع المغربي، لا تخلو منها حتى الدول الديمقراطية، حيث لا بد لنا أن نتساءل إذا لم تكن هذه الاحتجاجات، وكيف يمكن أن يدبرها الفاعل بتبنيه شعار معالجة الأزمة أولى وأسبق عن أي مصالح أخرى يقول المتحدث.
وبخصوص ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أوضح ادريس لشكر أن الحكومة قدمت تنازلات عديدة، بإلغائها جميع الصيغ التي كانت تنص على التعاقد في السابق، وتمتع الأساتذة بجميع الحقوق التي يتمتع بها المرسمون، داعيا إلى استحضار المصلحة العامة ومنطق العقل لضمان حق التلميذ في التعليم والتمدرس.
وأبرز الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، أن ماعرفته السنوات السابقة من أوراش كبرى همت البنيات التحتية من طرق وموانئ وصناعات، عرى في نفس الوقت على خلل اجتماعي، وهو ما دعا إلى التفكير في مشروع تنموي جديد أساسه الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأوضح ادريس لشكر،أن ما يهدد إصلاح المؤسسات، ويعرقل إنتاج النخب، هو الإحسان الذي تعمل به بعض الجهات المعروفة وما تقدمه من تمويلات، اذ يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها لمحاربة هذه الظاهرة التي تؤثر على الديمقراطية ببلادنا، عبر صياغة قوانين وتشريعات لتجاوزها يقول المتحدث.
و أضاف، ” نحن من كان وراء التصويت باللائحة في عهد المجاهد عبد الرحمان اليوسفي لمحاربة الفساد وشراء الذمم، ولكن لاحظنا اليوم أن الاحتجاجات التي يعرفها الشارع المغربي، أبانت عن تراجع وظيفة الأحزاب، والمتمثلة في الوساطة بين المواطن والدولة التي تتقوى، بالتصويت الأحادي الفردي، الذي يتطلب تحضيره سنوات لتنزيله عبر إصدار قوانين وتشريعات.”
وبخصوص تعديل الفصل 47 من الدستور، أكد القيادي الأول لحزب الوردة ادريس لشكر ، أن التجربة الدستورية لسنة 2011 كشفت عن مجموعة من الاختلالات في التطبيق، إذ لا يمكن أن تبقى البلاد في حالة ركود وجمود وبدون حكومة لشهور عدة بسبب شخص واحد وهذا ما يؤكد الفهم الضيق للأمور، داعيا وبكل مسؤولية إلى التفكير في أجل معين لتشكيل الحكومة، والتوجه إلى من يستطيع أن يشكل الحكومة لأن البلاد هي بلاد التعدد ، لا الحزب الوحي.
وأبرز ادريس لشكر، أن مهمة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هو إنجاح المرحلة الراهنة، وتنفيذ البرنامج الحكومي، انطلاقا من موقع المسؤولية، وطرح الأسئلة لفهم تعقيدات الواقع عكس الأحزاب الأخرى، التي تقدم إجابات وفق القناعات، وهو ما وصفه الكاتب الأول لحزب الوردة بالأمر المغلوط، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي إصلاحا سياسيا يهم القوانين الانتخابية واستعدادا تنظيميا بمختلف الجهات والأقاليم، لخوض الاستحقاقات القادمة، موضحا أن حزب الاتحاد الاشتراكي حزب حيوي يشتغل بالديمقراطية ومبادئ الحكامة، وهو ما يبرز –جليا- تواجد الحزب بالمواقع الجامعية ومختلف القطاعات كالتعليم العالي و مجال الصحافة والإعلام.
وأشار ادريس لشكر، إلى أن الحزب، هو حزب البنيات والتنظيمات، حافظ على ذاته، وانطلق في مساره الديمقراطي، خاصة في ظل سياق دولي يتميز بأزمة اليسار في العالم، داعيا إلى العمل مع كل الديمقراطيين، والدفاع عن الحريات الفردية والجماعية، وترسيخ الديمقراطية الحقة.