علمت الجريدة من مصادر مطلعة من داخل مخيمات تنذوف فوق التراب الجزائري، بوفاة أحد المعتقلين الصحراويين لدى مسلحي جبهة البوليساريو الانفصالية، وأفاد مصدرنا أن وفاة مولاي علي لحسن احمادة جاءت نتيجة التعذيب الذي تعرض له وإصابته بتفجير كبده، ولم يقم المسلحون حتى الآن بتسليم جثته قصد دفنها ناهيك عن حجب كلي للمعلومات، كما أفادت مصادرنا بأن سالم ملعينين السويد مصاب إصابات خطيرة أدت إلى تهشيم أسنانه ورأسه ويوجد في حالة حرجة جدا، بالإضافة إلى ذلك تتوفر الجريدة على نسخة أولية بأسماء المعتقلين هناك من ضمن مجموعات كبيرة لم تستطع مصادرنا تقدير عددها بما يعني أن المسلحين حولوا المخيمات إلى سجن كبير لكل معارضيهم والأسماء هي : الفضيل داحة، أمان عبد ربو، ولد العبادة، حمادي البشير، اشويشو ولد البشير، حمة إبراهيم، امحمد لعبيدي، ابياه أحمد، الشيخ بدة أحمد لحماد، سلامة الحنشي.
وفي نفس السياق علمت الجريدة بأن الدرك الوطني الجزائري يحاصر المخيمات على شكل طوق دائري ولا يسمح بالدخول أو الخروج إليها إلا طبق تعليمات عسكرية صارمة تستثني عامة الناس من المحاصرين هناك وخاصة بمنطقة الرابوني حيث يوجد ما يسمى القصر الجمهوري، ومازل كبار المسلحين من أتباع الجبهة، وحسب نفس المصادر، بدورهم، يضربون طوقا ثانيا بنفس الطريقة وبأعداد كبيرة من المسلحين المتأهبين لإطلاق النار على كل من يتحرك بدون إذن مسبق ويساعدون في اعتقال المحتجين الذين يتواجدون قرب ما يسمى مقر وزارة الداخلية والمحاصر بدوره من طرف الآليات والأسلحة الثقيلة .
وتخشى السلطات الجزائرية من تدفق موجة هاربين يودون العودة إلى المغرب، أو باتجاه الجزائر نفسها، طلبا لقليل من الأمن في ظل الظروف التي تعرفها الجزائر منذ إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه تحت ضغط الشارع في حراك ما زال مستمرا ويحبل بعدة مطالب تزداد يوما بعد يوم وأهمها إسقاط جميع أتباع النظام أو بلغة المتظاهرين « السيستيم».
وتطالب عدة أحزاب ومنظمات بطرد البوليساريو من الأراضي الجزائرية ورفع اليد عنها لأن لها كلفة كبيرة تنطلق من التسليح والتدريب والدعم الدبلوماسي والهدر الاقتصادي والاجتماعي وتنتهي بتأخير بناء المغرب الكبير الضامن للقوة والتطور لكل المنطقة.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو، أقدمتا منذ فاتح أبريل الماضي، على حظر السفر على عدد كبير من ساكنة مخيمات تندوف، عبر الحد من عدد المغادرين في اليوم الواحد، حيث تم تحديده في 100 شخص فقط نحو موريتانيا أو الجزائر، الشيء الذي يرقى، حسب المتظاهرين، حدّ الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.