وجّه الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش دعوة لكافة الفدراليات والفدراليين من أجل الالتحاق بمقر المديرية الجهوية لوزارة الصحة قرب مستشفى ابن طفيل ـ جليز، يومه الأربعاء، من أجل التعبير عن التضامن مع الشغيلة الصحيةّ، ومساندة مناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية في معتصمهم، الذين يخوضون اعتصاما يصل فاتح ماي الجاري يومه السبعين، احتجاجا على تردي الوضع الصحي بجهة مراكش آسفي، وعلى قطع حبل الثقة مع المسؤولين المحليين، الذين عوض أن يفتحوا قنوات الحوار الجاد والمسؤول من أجل إيجاد حلول بشكل جماعي للإشكالات المطروحة في الملف المطلبي للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عمقوا الشرخ والهوّة بممارسات، انتقدها النقابيون واعتبروها لا تمتّ للمسؤولية بصلة، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاحتقان.
محمد لعقيسي، نائب الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أكّد في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن فكرة الاعتصام لم تكن واردة بتاتا، وبأن مطالب النقابة هي منطقية وتصب في مصلحة المريض، مبرزا أن فدراليي الصحة طالبوا بتحسين وتجويد ظروف الممارسة المهنية بمستشفى سعادة للأمراض النفسية والعقلية، بما ينعكس إيجابا على نزلائه، موضحا أن 99 في المئة منهم تم استقدامهم من «بويا عمر». وأكد لعقيسي أنه تم فتح حوار أولي مع المندوب الإقليمي لمراكش بحضور المدير الجهوي لمستشفى ابن زهر، وباشا الحي الشتوي باعتباره ممثلا للسلطة المحلية، حيث أكد المدير أن المطالب تفوق إمكانياته، والتي تتوزع ما بين شقّ إداري يهمّ تعيين مدير لمستشفى سعادة، وتقني حفظ الصحة، وآخر في المعلوميات وغيرهم، إضافة إلى الشق المتعلق بالبناء، لأن المستشفى حين تم تشييده لم يكن ذلك بغاية تخصيصه لفائدة المرضى النفسانيين والعقليين، إذ يعاني من الكثير من التصدعات وتسربات المياه على مستوى جدرانه، في «تماس» مع الكهرباء، مما يشكل خطرا على النزلاء والمهنيين على حد سواء، فضلا عن وجود الزجاج في غرف المرضى، كما أن طاولات المقصف هي من الخشب والحديد، وغيرها من الأشياء التي تمثل خطورة لأنه يمكن استعمالها في إيذاء الغير والنفس.
وأوضح نائب الكاتب الجهوي لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن مدير المستشفى الجهوي أكد أن مطالب النقابة هي من اختصاص المديرة الجهوية لوزارة الصحة، فتم الدخول في اعتصام لمدة 5 أيام إلى أن تقرر نقل المعتصم إلى مقر المديرية الجهوية في 25 فبراير، وهناك فوجئ النقابيون، يؤكد لعقيسي، بربط ممثلة الوزارة الاتصال بالسلطات العمومية من أجل فض الاعتصام بدعوى احتجاز الموظفين، الأمر الذي لم يكن صحيحا، وهو ما تأكد منه ممثلو الأمن والسلطات الذين حلوا بالمكان. وأوضح لعقيسي أنه تعبيرا عن حسن نية ممثلي النقابة الوطنية للصحة العمومية، فقد شارك ممثل لها في المعاينة الميدانية التي نظمتها لجنة ولائية لمستشفى سعادة للاطلاع على أوضاعه يوم 26 فبراير، لكن المحضر الذي تم إعداده خفية، من طرف المديرة، جاء فيه أن المعتصمين يحتجزون الموظفين والأطر الصحية، وهو اتهام كان من الممكن أن يتسبب في متابعات قضائية وتداعيات للنقابيين المعتصمين، الذين توصلوا به عن طريق الصدفة، التي كشفت ما كان يحاك ضدهم.
وأكد لعقيسي، أن لجنة وزارية زارت المعتصم مرتين، وقدم ممثلوها اعتذارا شفويا، الأمر الذي رفضه نقابيو النقابة الوطنية للصحة العمومية، مشددين على ضرورة أن يكون الاعتذار كتابيا من طرف المديرة الجهوية، التي رفضت القيام بهذه الخطوة واكتفت بتوجيه نداء لمواصلة الحوار، وكأن المشكل أصبح مختزلا في الحوار، والحال، يضيف لعقيسي، أن الثقة باتت منعدمة بين الطرفين، بسبب ما كان يحاك ضد النقابيين، مشددا على أن الوضع الصحي على مستوى الجهة هو عنوان على كل الاختلالات، وبأن فدراليي الصحة سيواصلون اعتصامهم إلى أن تتدخل وزارة الصحة فعليا لتقويم العلل، إن كانت لها نية للقيام بذلك.