كشفت الخزينة العامة للمملكة أن العجز في الميزانية وصل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري الى 8.1 مليار درهم, عوض 20.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي ، حيث بلغ مجموع المداخيل العادية للخزينة 73 مليار درهم ، عوض 69 مليار درهم، فيما وصلت النفقات العادية الى 71 مليار درهم بالإضافة الى 23.3 مليار درهم من نفقات الاستثمار.
وأوضحت بيانات للخزينة أن منسوب الدين الداخلي قفز إلى 501.6 مليار درهم بارتفاع معدله 1.9 في المائة, بالمقارنة مع المستوى الذي كان عليه في متم دجنبر الماضي .
ويعزى سبب ارتفاع المديونية الداخلية الى لجوء الخزينة للاقتراض عبر سوق السندات الذي سحبت منه في ظرف 4 أشهر ما يناهز 8.6 مليار درهم ، نتيجة اكتتاب لاقتراض 40.1 مليار درهم و تسديد مستحقات ديون بقيمة 31.6 مليار درهم.
وبلغت نفقات أجور الموظفين الى غاية 30 أبريل الماضي ما مجموعه 35.1 مليار درهم ، بينما ارتفعت نفقات التجهيز لتصل الى 22 مليار درهم ، أما نفقات المقاصة فقد شهدت بدورها تراجعا ملحوظا لتستقر في حدود 2.5 مليار درهم .
وخلال أربعة أشهر سجلت المداخيل الضريبية تحسنا ب 7.7 في المائة لتناهز 74 مليار درهم ضمنها قرابة 26 مليار درهم من الضرائب المباشرة وعلى رأسها الضريبة على الشركات التي بلغت 18.7 مليار درهم والضريبة على الدخل التي فاقت 14.3 مليار درهم، واستفادت عائدات الضريبة على الدخل من نمو ضريبة الدخل المفروضة على الأرباح العقارية والتي مكنت لوحدها من تسجيل نمو بنسبة 1.5 في المائة لتبلغ قيمتها 1.4 مليار درهم بدل 1.3 مليار درهم أي بزادة قدرها 21 مليون درهم كفارق. في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة TVAكشفت بيانات المديرية عن زيادة مداخيلها بنسبة 9.1 في المائة بعدما استقرت في نهاية أبريل 2017 عند عتبة 18.8 مليار درهم عوض 17.3 مليار درهم المسجلة عند نهاية 2016. ما يمثل نسبة 33 في المائة من التوقعات المضمنة في مشروع قانون المالية والتي حددت في 57.9 مليار درهم. في المقابل نمت مداخيل رسوم التسجيل والتمبر لتستقر في 6.7 مليار درهم بزيادة معدلها 1.8 في المائة مقارنة مع مداخيل نهاية أبريل 2017 والتي ناهزت 6.6 مليار درهم، ما يعني تحقيق 37 في المائة مقترنة مع توقعات في حدود 35.3 مليار درهم. على صعيد الضريبة المهنية تم تسجيل نمو بواقع 31.3 في المائة إذ انتقلت من 32 مليون درهم إلى 42 مليون درهم هذه السنة، في حين سجلت الضريبة على الشركات نموا بواقع 19.2 في المائة على أساس سنوي لتنتقل إلى 17.7 مليار درهم في 2016 إلى 18.7 مليار درهم إلى نهاية أبريل. بنسبة إنجاز بلغت 41 في المائة عن التوقعات التي تضمنها مشروع قانون مالية 2017، والتي حددت في 45.5 مليار درهم.