بعد تداولها في النقط المدرجة ضمن جدول أعمالها  و التطرق إلى المؤتمر الإقليمي التأسيسي للمكتب اﻹقليمي للشبيبة الاتحادية بجرسيف المنعقد يوم السبت 30 مارس 2019، و الإشادة بالدور الهام للشابات والشباب في إنجاح هذه المحطة النضالية ، و التنويه بالبيان الصادر عن الكتابة الإقليمية للحزب بمراكش الداعم و المتضامن مع ساكنة الإقليم في معركتها ل»محاربة الفساد»، و الوقوف عند مجموعة من الملفات الشائكة بالإقليم ذات الأبعاد الاجتماعية و الإقتصادية و التنموية، أصدرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم جرسيف بيانا بمناسبة عيد الشغل حيت من خلاله الطبقة العاملة في عيدها الأممي، معلنة عن دعمها لكل الخطوات النضالية للنقابات الديمقراطية « ف د ش، ك د ش ، و إ م ش «، مطالبة مختلف الجهات المسؤولة إقليميا و مركزيا بتحمل مسؤولياتها في تفاقم و استمرار التراجعات على مستوى خرق الحق في الممارسة النقابية و غياب الحماية الاجتماعية و شروط الصحة و السلامة و سيادة ظاهرة الاستغلال البشع و اللانساني للمستخدمات في الوحدات الصناعية ، و تأكيدها على ضرورة إحداث وكالة محلية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بجرسيف ، تضامنها اللامشروط مع نضالات الإطارات النقابية الديمقراطية ، ومطالبتها بفتح باب الحوار الجدي والمسؤول قصد إيجاد حلول عملية وملائمة استجابة لمطالب الشغيلة والعمل على نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده الإقليم منذ شهر يوليوز 2017.تضامنها المطلق مع نضالات الأطر والموظفين والأعوان الجماعيين بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم والأساتذة أطر الأكاديمية الجهوية، وأساتذة الزنزانة 9 وكل الأطر الإدارية والتربوية و مطالبتها بفتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئات النقابية الممثلة لها. تأسفها للأحكام الصادرة في حق المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية ، ودعوتها إلى العمل على إطلاق سراحهم ومعالجة كل مسببات التوتر الاجتماعي ،
مطالبة بكشف نتائج الأبحاث المنجزة على خلفية الخروقات التي ارتكبت بقسم الولادة في المستشفى الإقليمي  و الاهتمام بالجانب الصحي لساكنة الإقليم من خلال تقديم خدمات جيدة ومتكاملة  و توفير المعدات والتجهيزات الطبية والموارد البشرية اللازمة والتراجع عن كون إقليم جرسيف مجرد محطة للتدريب والعبور ، مناشدتها الأطر الطبية الغيورة داخل مختلف المؤسسات الصحية بالإقليم فتح قنوات التواصل مع الوافدين عليها على اعتبار أن التواصل هو الحل الأنجع لتفادي وقوع مجموعة من المشاكل في ظل الاكراهات التي يشتغلون فيها مع مطالبتها بالانكباب بشكل جدي وفوري على إخراج مشروع المستشفى الإقليمي الجديد لحيز الوجود، و وضع حد لمعاناة المرضى والمرتفقين.
وسجل البيان ، أيضا ، تذمر الساكنة من سوء التدبير الذي تشهده معظم المرافق بالإقليم نتيجة عدم قدرة عامل الإقليم على تقديم حلول ناجعة  و استفحال الفساد الإداري ، مؤكدا « رفض توجه عامل الإقليم المتعلق بالاستثمار في الأراضي الجماعية ، المعتمد على تعميق الفقر في القرى   و تشريد الأسر مقابل اغتناء أطراف محظوظة وإعدادهم القبلي المكشوف لاستغلال مياه السد وتمليك الأراضي  على حساب استغلال من أراد لهم جلالة الملك الرقي الإجتماعي  وانبثاق طبقة وسطى فلاحية في القرى… « ، وطالب، كل المتدخلين والجهات المسؤولة إقليميا ، جهويا ومركزيا ، «بالإسراع بتنفيذ برنامج مدن بدون صفيح « عقد مدينة جرسيف « عبر تمكين سكان حي حمرية و بشكل مستعجل  من الاستفادة من عملية إعادة الإسكان  لإخراجهم من الوضع المأساوي المعيش ، مع وضع حل نهائي وملموس للأسر المركبة والأسر المغفلة بباقي الأحياء (الغياطة ، حمو والليل)، والقطع مع الزبونية والمحسوبية والأساليب السياسوية الضيقة ، مع تمكينهم من الشواهد الإدارية المكفولة لهم دستوريا و توفير الماء الصالح للشرب لساكنة حي حمرية بكمية كافية وبجودة عالية إسوة بباقي المواطنات والمواطنين ، خاصة أن القطاع الوصي تدخل ماليا في هذا الملف، و التعجيل بتنفيذ اتفاقية إعادة هيكلة حيي الشوبير وزيدان و إخراج مشروع الحي الصناعي و الحي الحرفي إلى حيز الوجود»، مؤكدا مساندة « المطالب الاجتماعية للساكنة التي انخرطت في أشكال احتجاجية مختلفة ذات بعد اجتماعي» ، و مطالبة السلطات الإقليمية « بالانفتاح والتواصل مع المواطنات والمواطنين  و مختلف الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية و إشراكها في القضايا التي تهم الإقليم  وتجاوز النظرة الأمنية الضيقة والاشتغال على الورش التنموي الذي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليه «.
وسجل البيان، كذلك، «الطابع السائد في تصرفات السلطات الإقليمية المتميز بتشريد الأسر المعوزة سواء في مجال البناء أو الأراضي الجماعية أو الباعة الجائلين و استفحال ظاهرة المتابعات التضييقية و صد الأبواب في وجه المعطلين و الأشخاص في وضعية إعاقة  وكل الفئات التي تعاني من الفقر والهشاشة والإقصاء .»، ونبه إلى» خطورة إقدام السلطات العمومية على هدم منازل بعض المواطنات والمواطنين  بجماعات مختلفة  في إطار حملات مفاجئة ومباغتة و في أوقات مبكرة دون احترام للمساطر المعمول بها ،  و تأكيدها على ضرورة تطبيق مبدأ تبسيط المساطر  الذي تحدث عنه وزير إعداد التراب الوطني و التعمير والسكنى وسياسة المدينة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب لما أشار إلى إعطاء توجيهات للوكالة الحضرية لتقديم المساعدة في إقليم جرسيف مراعاة لخصوصيات المنطقة ووضعها الإجتماعي» .مشيرا إلى «انحراف مسؤولي بعض الجماعات عن قواعد الديمقراطية والحكامة الجيدة، – جماعتا جرسيف وهوارة أولاد رحو – ومطالبة السلطات الإقليمية بتحمل مسؤولياتها الرقابية و العمل على التدخل العاجل من أجل وقف الخروقات القانونية و مختلف أشكال التجاوزات الصادرة عن المكاتب المسيرة لهذه الجماعات بالإقليم  ..»، داعيا « إلى ضرورة نهج مقاربة تشاركية في ما يخص توسيع المجال الحضري خصوصا مع الفئات المستهدفة و على رأسهم ملاكو الضيعات الفلاحية المعنيون بهذه التوسعة و هيئات المجتمع المدني «. ولفت البيان إلى «استفحال الزبونية والمحسوبية في الاستفادة من المركب التجاري المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تثبيت الباعة الجائلين و تغييب مبدأي المقاربة التشاركية والأحقية في الاستفادة» ، مطالبا ب»إيجاد حل عادل ونهائي لهذه الفئة في كل مراكز الجماعات مع منحها تسهيلات تتماشى مع الوضع الاجتماعي الهش للإقليم في أفق إحداث مركبات ومنصات تجارية تتسع للجميع «، و «بالتسريع بأداء أجور مستخدمي النقل المدرسي بالإقليم و تحسين وضعية مستخدمي الأمن الخاص بمختلف المؤسسات العمومية وأداء مستحقات أجراء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وشغيلة الإنعاش الوطني»،معلنا «التضامن المطلق واللامشروط مع أصحاب المحلات التجارية المتواجدة بمركز جماعة تادرت من مقاه ومتاجر وجزارة…» و «رفض الحظر المفروض على المركز» و المطالبة « بالعمل على توسيع المقطع الطرقي المتواجد بالمركز من أجل سلامة حقيقية ورؤية موضوعية لمستقبل الجماعة مع حذف علامات التشوير المتعلقة بمنع الوقوف والتوقف».
وانتقد البيان «الوضعية الكارثية الحالية لجماعة هوارة أولاد رحو خاصة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي»، محملا المسؤولية لنهج المسؤول الإقليمي المفتقر لاعتماد المساطر القانونية الهادفة لإخراج الجماعة من التخلف والهشاشة و ما تعاني منه من تدبير غير عقلاني».
وأكد البيان على «أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم جرسيف ، بمناضلاته و مناضليه الشرفاء، سيبقى صامدا في مواجهة جميع مظاهر وتجليات الفساد، التي ترهن مستقبل الإقليم وتستنزف خيراته»، و أن «مواقفه تصدر صراحة وبشكل مسؤول سواء من خلال بيانات أجهزته التنظيمية أو من خلال أسئلة النائب البرلماني الشفوية والكتابية».