تم، أول أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على الاتفاقية الإطار الخاصة بمشروع «تنمية مدرسة حقوق الانسان 2019-2021» من طرف كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ومنتدى المواطنة.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي ورئيس منتدى المواطنة عبد العالي مستور، في إطار إعمال مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021.
كما تأتي هذه الاتفاقية تفعيلا للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، خاصة الرافعة الثامنة عشرة المتعلقة بترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والسلوك المدني.
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في البرامج والمشاريع التربوية للمؤسسات التعليمية، وكذا تقوية وتطوير قدرات وأدوار المدرسة المغربية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في الحياة المدرسية ومحيطها. كما تسعى إلى تمكين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أقطاب جهوية للتربية على حقوق الإنسان وتعبئة الشركاء الاجتماعيين والتربويين والإعلاميين وفي مجال الثقافة للانخراط في مسار النهوض بحقوق الإنسان في الحياة المدرسية وفي محيطها.
كما تعمل الوزارة، حسب مضامين هذه الاتفاقية، على إمداد مؤطري ومؤطرات البرامج المقررة بأدوات العمل اللازمة لإنجازها وتوفير فضاءات لذلك. كما تتعهد بتيسير المشاركة في برامج التكوين والتنشيط لفائدة الأطر التربوية والإدارية المنخرطة في برامج عمل الاتفاقية، فضلا عن مساهمتها في توفير الموارد اللوجستيكية والمالية.
من جهتها، تلتزم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بموجب هذه الاتفاقية، بدعم البرامج والأنشطة التي ستنبثق عن هذه الاتفاقية وتعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك، فيما يلتزم منتدى المواطنة بتوفير المكونين والمؤطرين وكذا تعبئة أطر وجمعيات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية والفنية والإعلامية وأعضاء المنتدى لأجل دعم توجهات وأهداف الاتفاقية والانخراط والمشاركة الفعالة في البرامج والأنشطة التي ستنبثق عنها.