قدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، عرضا حول المستجدات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، الذي يعد القضية الوطنية الأولى بالنسبة للمغرب.
وقال بوريطة إن السياق العام الذي يطبع القضية يتسم بوجود رغبة ملحة لدى القوى الفاعلة داخل مجلس الأمن، وخاصة الولايات المتحدة، من أجل الدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى «حل سياسي نهائي».
وأكد بوريطة تشبث المغرب بالعملية السياسية طبقا لأسس «الموقف المغربي مع ضرورة التزام كل الأطراف بالمرجعية الأممية الثابتة والواضحة، التي أعاد مجلس الأمن التأكيد عليها في القرار 2468».
ونوه بالتحضير الجيد للمائدة المستديرة الثانية بعقد مشاورات ثنائية مع المبعوث الشخصي في باريس (27 و28 فبراير 2019)، والتي كانت مناسبة طرح فيها المغرب بعض الأفكار والاقتراحات، وشدد فيها على رفض أي نقاش حول «الاستقلال» أو «الإستفتاء»، وعن تشبُثه بكون مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس.
وأشار إلى تجديد جلالة الملك محمد السادس خلال استقباله للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بالرباط (في 11 دجنبر 2018)، دعم المغرب للجهود المبذولة من قبل الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل لحل سياسي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي، وثبات المرجعية الأممية المُؤطرة للعملية السياسية (قرارات مجلس الأمن 2414، 2440 و2468)، ووجود رغبة ملحة لدى القوى الفاعلة داخل مجلس الأمن، وخاصة الولايات المتحدة، من أجل الدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى حل سياسي نهائي.
ونوه بوريطة بإشادة مجلس الأمن بالزخم الجديد المنبثق عن اجتماع المائدة المستديرة الأول ومشاركة كل الأطراف في المناقشات حول كيفية إيجاد الحل السياسي الواقعي والعملي والمستدام، القائم على التوافق، وفقا للقرار 2440، والإجماع حول الاستفادة الكبيرة للمغرب العربي من حل هذا الخلاف الإقليمي، فضلا عن الترحيب بموافقة كل الأطراف على دعوة المبعوث الشخصي لعقد مائدة مستديرة ثالثة بنفس الصيغة.
وجدد بوريطة التأكيد على موقف بلاده الثابت من الملف، حيث أكد أن لقاءات الإعداد للمائدة المستديرة الثانية، كانت مناسبة طرح فيها المغرب بعض الأفكار والاقتراحات، وشدد فيها على رفض أي نقاش حول «الاستقلال» أو «الاستفتاء»، وعن تشبُثه بكون مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس.
كما اعتبر بوريطة أن تقديم المبعوث الشخصي لإحاطة أمام مجلس الأمن في 10 أبريل الماضي، والتي أعلن فيها أن «الحل السياسي ممكن» ، وعزمه على المضي قدما في هذا المسار إذا توافرت الإرادة السياسية لدى كل الأطراف، وهو الذي سبق اعتماد مجلس الأمن للقرار 2468 في 30 أبريل 2019.
وأفاد بأن القرار 2468 أكد من جديد على المحددات الأساسية للحل السياسي، في الفقرة الثانية، «الحل السياسي، الواقعي، العملي والمستدام، قائم على التوافق»، كما حدد بالاسم أطراف الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر «5 مرات، واعترف بأن انخراطا قويا، ومستمرا، وبناء للجزائر يُعد أمرا ضروريا طيلة العملية السياسية».
وأضاف بوريطة مبينا أن القرار عزز مكتسبات المغرب في القرارات السابقة بشأن، أولوية مبادرة الحكم الذاتي، وضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف في الجزائر، بالإضافة إلى ضرورة احترام جبهة البوليساريو لوقف إطلاق النار، والوفاء بالتزاماتها بشأن الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار، والماسة بالوضع القائم شرق وجنوب المنظومة الدفاعية المغربية.
وأشار إلى مشاركة ممثلين عن الأقاليم الجنوبية، لأول مرة، بدعوة رسمية ومباشرة من الأمم المتحدة في أشغال الندوة الإقليمية للجنة 24، وحرمان «البوليساريو» من التغطية المالية التي كان يستفيد منها من طرف الأمم المتحدة منه في السابق.
وأوضح أن مداخلة ممثلي الأقاليم الجنوبية خلال الندوة تمحورت حول الشرعية الديموقراطية لمنتخبي الصحراء المغربية للحديث باسم الساكنة، التنمية الاقتصادية بالمنطقة، ومبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي للنزاع الإقليمي المفتعل.
كما أكد على دعم غالبية الدول الأعضاء للموقف المغربي (13 دولة من إفريقيا، والمحيط الهادي، والكاريبي، وأمريكا اللاتينية) مقابل ثلاث دول فقط التي مازالت تساند الطرح الجزائري.
وإشار إلى اعتماد الندوة للتقرير الرسمي الذي أدرجت فيه أسماء المنتخبين كممثلي ساكنة الصحراء المغربية موضحا أن كلمة المغرب لاقت خلال هذه الندوة اهتماما لدى الدول الأعضاء باللجنة والتي فندت مزاعم رئيس الوفد الجزائري بشأن الحقائق التاريخية.