شكلت زيارة وفد يضم جميع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالأوراش التنموية، أول أمس الاثنين 22 ماي 2017، لمدينة الحسيمة، حدثا بارزا، ليس بالمدينة فقط، بل بالإقليم ككل ، حيث اعتبره المتتبعون إعلانا رسميا بإطلاق المشاريع المبرمجة سلفا بالمنطقة وتجاوبا مع حاجيات الساكنة المحلية ، والتي دخلت في حراك مجتمعي بشكل راق، من أجل نقل انشغالات المواطنين إلى المسؤولين المركزيين.
وضم الوفد الرسمي وزراء الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والاتصال، والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والصحة. كماضم كاتبة الدولة المكلفة بالماء، والكاتب العام لوزارة التعمير، والكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوالي المدير العام للجماعات المحلية.
أعضاء الوفد الحكومي اعتبروا أن هذه الزيارة تتوخى الوقوف الميداني على سير الأشغال الجارية في مختلف الأوراش التي تم إطلاقها في إقليم الحسيمة، والبحث عن السبل الكفيلة بتجاوز العراقيل التي قد تواجهها بعض المشاريع، وذلك كرسالة إيجابية واضحة من الحكومة تجاه المطالب المشروعة والمعقولة للمواطنات والمواطنين، والذين أطلقوا سلسلة من الاحتجاجات السلمية في شكل حراك اجتماعي لم يشهد له إقليم الريف نظيرا.
وبحسب ما صرح به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار تنفيذ الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بالتسريع من وتيرة إنجاز مختلف المشاريع التنموية المندرجة في إطار برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019) ا الذي يحمل اسم «الحسيمة ، منارة المتوسط»، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015 . ويطمح هذا التحرك أيضا إلى إيجاد أنجع الطرق لخلق بنية اقتصادية دائمة قابلة لاستيعاب الطاقات الشبابية التي يزخر بها الإقليم، وذلك لفتح آفاق واعدة في حياتهم العملية عبر إدماجهم في سوق الشغل.
وأبرز الوفد الحكومي في هذا الشأن، العناية الملكية الخاصة التي يحظى بها إقليم الحسيمة من خلال الرغبة في جعل المنطقة قطبا تنمويا متميزا، كخيار استراتيجي يتسم بالاستمرارية والتجدد ومواكبة التطورات التي تعرفها حاجيات ساكنة المنطقة.وخير دليل على ذلك الاهتمام برنامج « الحسيمة منارة المتوسط » والذي يحمل في تفاصيله عددا كبيرا من المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية في مختلف التحركات الاحتجاجية المسجلة في الآونة الأخيرة.
أعضاء الوفد سجلوا، في هذا الصدد ، أن الدولة حرصت على تأكيد الالتزامات التي أخذتها على عاتقها لصالح ساكنة المنطقة، من خلال الشروع في تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية المندرجة في إطار هذا البرنامج، والتي تبلغ حوالي 533 مشروعا يرتبط بالعديد من القطاعات الحيوية، وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد، بغلاف مالي يقدر بحوالي 6,5 ملايير درهم.
وأشاروا الى أن هناك برامج أخرى قيد الإنجاز، منها البرنامج المتعلق بتقليص الفوارق الترابية، والتي رصد لها غلاف مالي يناهز 3,4 ملايير درهم، أي بمجموع كلي يناهز 9,9 ملايير درهم.
وفي ذات السياق، أكد أعضاء الوفد أنه ،وتحقيقا للأهداف المخطط لها، فإن مختلف المتدخلين يقومون بمجهودات كبيرة من أجل الالتزام بالآجال المحددة للإنجاز، مما مكن من تسجيل وتيرة إنجاز جيدة على أرض الواقع. كما يتم الحرص حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك التأخير الحاصل في بعض المشاريع لسبب أو لآخر.
وقام أعضاء الوفد بزيارات ميدانية لعدد من الأوراش التابعة لقطاعاتهم الوزارية على التوالي، حيث اطلعوا من خلالها على تقدم الأشغال والصعوبات التي تعترض تنزيل هذه المشاريع.
وتميز الاجتماع بتقديم عروض من طرف والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد اليعقوبي وعدد من أعضاء الوفد الوزاري، همت مختلف الأوراش التنموية المنجزة أو في طور الإنجاز بالإقليم وتقدم أشغالها.
وبعدها عقد الوفد الوزاري اجتماعا موسعا مع المنتخبين، وممثلي المجتمع المدني والساكنة المحلية، وذلك في إطار تتبع سير مجموع هذه المشاريع.
الاجتماع ، والذي اعتبر أنه يندرج في إطار التفاعل الإيجابي للحكومة مع حاجيات وانتظارات الساكنة المحلية وتنزيل التزاماتها في ما يتعلق بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المندرجة في إطار برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، شكل أيضا مناسبة للساكنة من خلال فعاليات المجتمع المدني والمهنيين والمواطنين من مختلف الشرائح ، والتي حاصرت الوفد الوزاري بأسئلة بلغت درجات من الحدة، حيث انتقدت التعامل المركزي مع مشاريع «تسير سير السلحفاة» ومع انشغالات مواطنين مغلوبين على أمرهم يعيشون، بحسب التصريحات، أقصى درجات الإقصاء و»الحكرة «. كما شدد المتدخلون على نفي أن تكون الاحتجاجات تحركها أي نزعة انفصالية ، مطالبين فقط بفك العزلة عن الريف ورفع التهميش عنه ، وأيضا رفع ماوصفوه ب «العسكرة «عن المنطقة، بالإضافة إلى المطالب الاجتماعية ، والتي تتمثل أساسا في التعليم والصحة والتشغيل.
من جهته نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن تكون المنطقة تخضع «  لظهير العسكرة » كما يزعم البعض، مضيفا أن « الترويج لمثل هذه المغالطات ليس في صالح أحد. لا الناس ولا الدولة ولا الاستثمار  ».
وعن مشكل الطريق إلى الحسيمة ومعاناة الساكنة أثناء التنقل، سواء إلى فاس أو تازة، أفاد وزير التجهيز والنقل والماء بأن الدولة بصدد انجاز الطريق السريع بين مدينتي الحسيمة وتازة على مسافة 150 كيلومترا ، مضيفا أن 70 بالمئة من الأشغال تم انجازها وستكون الطريق جاهزة مع نهاية 2018 أو بداية 2019 .ويعد هذا الطريق من المشاريع المهيكلة كما يشكل قيمة مضافة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي ، مشيرا الى أن هذا الورش الطرقي الطموح الذي يروم بالأساس مواكبة مسلسل التنمية الاقتصادية للجهات وتقليص المدة الزمنية للتنقل بين المدن وتعزيز السلامة الطرقية وتشجيع القطاع السياحي ، يندرج إنجازه في إطار تطوير البنيات التحتية للنقل بجودة عالية مع ربطها بالطرق السيارة.
لقاء الوفد الحكومي كان محل «انتقاد» من طرف بعض متزعمي الحراك الاجتماعي حيث اعتبروا «أن عملية إقصائهم من الحضور كانت مقصودة، وبالتالي فهم غير معنيين بما يتم تداوله « . مع الإشارة إلى أن مجموعة كبيرة من المداخلات كانت تتحدث باسم الحراك وتدافع عنه، معتبرة أن اللقاء لن يكون ذا فائدة ما لم يتم الجلوس مع «قادة الحراك» والاستماع إليهم بصفتهم هم الذين يتحدثون باسم المحتجين.
الاجتماع الذي ابتدأ رسميا متحدثا بلغة الأرقام والاستراتيجيات، تحول إلى لقاء مفتوح، حيث توالت المداخلات والتي اتخذت طابعا نقديا أحيانا تجاه أعضاء الحكومة،والتي قوبلت بتعامل إيجابي، إذ لم يتم تسجيل أي محاولة منع شخص ما من الحديث أو التذرع بالوقت، لدرجة أن الوفد الوزاري غير برنامج الزيارة وأعلن عبد الواحد لفتيت تمديدها، مصرحا أنهم هنا للإستماع للجميع بدون استثناء .
للإشارة فقد كانت لنا لقاءات مع فاعلين في الحراك الاجتماعي، على هامش زيارة الوفد الوزاري، حيث استقينا وجهات نظرهم التي سنعمل على نشرها في العدد القادم.

يقوم المخطط التنموي على خمسة محاور أساسية:

التأهيل الترابي

يستهدف هذا البرنامج المناطق القروية (فك العزلة عن العالم القروي وغرس 8700 هكتار بالأشجار المثمرة وتثمين المنتوجات المحلية)، والحسيمة الكبرى (تهيئة مداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسية بها والفضاءات العمومية والفضاءات الخضراء) والساحل (بناء مارينا وتهيئة فضاءات ومناظر جميلة). ويتعلق الأمر كذلك بتفعيل برنامج تكميلي للتأهيل الحضري يهم جماعات الحسيمة وأجدير وامزورن وبني بوعياش وتارجيست والمراكز الناشئة.
المجال الاجتماعي

يهم برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، بناء مستشفى إقليمي ومركز لتصفية الدم وتجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا، وبناء وتجهيز خمسة مراكز صحية للقرب، وتأهيل وتجهيز البنيات الاستشفائية الموجودة. كما يهم بناء مؤسسات تعليمية ، وبناء ملعب كبير لكرة القدم، وإحداث مسبح أولمبي، وقاعة مغطاة بمعايير دولية، وتشييد قاعتين مغطاتين بجماعتي أجدير وإساكن، وتهيئة ملاعب رياضية لفرق الهواة، إلى جانب بناء مسرح ومعهد موسيقي ودار للثقافة.
حماية البيئة وتدبير المخاطر

يتضمن البرنامج محاربة انجراف التربة والوقاية من الفيضانات، وتأهيل المطارح العمومية بالإقليم، وإحداث متحف إيكولوجي، ومختبر للأبحاث البحرية، وإحداث حزام أخضر، وتثمين المنتزه الوطني للحسيمة.
تعزيز البنيات التحتية

يتضمن هذا البرنامج خصوصا، توسيع وتهيئة الطرق المصنفة، وإحداث محطة لتحلية مياه البحر، وتزويد الجماعات والدواوير التابعة لإقليم الحسيمة انطلاقا من سدود أسفلو وبوهودة وبوعاصم، وتحديث وتوسيع شبكة الماء الشروب والكهرباء على مستوى مدن الحسيمة وأجدير وإمزورن وبني بوعياش وتارجيست.
على المستوى الديني

يروم برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، بناء مركب إداري وثقافي تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومسجد، ومدرسة للتعليم العتيق، إلى جانب إعادة تأهيل ثلاثة مساجد.