تزايد ديمغرافي كبير في التسجيل بالجامعات ونقص هائل في الحصول على الإجازة بلغ %19,1

 
سجل «التزايد الديموغرافي» لأعداد الطلبة بسلك الإجازة في مؤسسات الاستقطاب المفتوح بالمستويات الثلاثة، نقصا في معدل سنوات الحصول على الدبلوم في 3-4 سنوات، ابتداء من 2007-2008، ليعرف أدنى مستوياته سنة 2012-2013 بمعدل 19،1%.
حيث استقبلت مؤسسات الاستقطاب المفتوح ما بين 2004-2015 أزيد من 88% من طلبة الجامعة، مقابل 12% فقط بالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المحدود. لكن الملاحظ ان هذه النسبة الكبيرة من الطلبة الذين يتسجلون في سلك الاجازة لا يستكملون دراستهم الجامعية ، وتحصل نسبة ضعيفة منهم على الشهادة الجامعية .
المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حذر من تفشي ظاهرة الهدر الجامعي بشكل لافت في السنوات الاخيرة ، من خلال تقديمه لمشروع تقرير قدمه في دورته السادسة عشرة،التي انعقدت يومي 14- 15 ماي 2019 ، “التعليم العالي في أفق سنة 2030، آفاق استراتيجية” أعدته اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار بالمجلس، بتعاون مع الهيئة الوطنية للتقييم. وهو تقرير “تكمُن الغاية الجوهرية منه، حسب بلاغ المجلس، في السعي إلى الإسهام في إصلاح التعليم العالي، من أجل تحقيق نقلة نوعية وكمية، تجعل هذا التعليم قادرا على رفع التحديات التي يواجهها، في انسجام مع مبادئ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وخياراتها الأساسية”.
وقد اعتمد المجلس كعناصر أساسية لتشخيص الوضع في الجامعات المغربية، على التقييمات المنجزة من طرف الهيئة الوطنية للتقييم، ولاسيما تقرير «التعليم العالي في المغرب، نجاعة، فعالية وتحديات النظام الجامعي ذي الاستقطاب المفتوح» .
ويشكل التعليم الجامعي المفتوح حضورا قويا في المنظومة باستقطابه لأزيد من 78% من الطلبة في مختلف الشُّعب، سواء في سنة 2016 أو 2017 ، وقد استقبل ما بين 2004-2015 أزيد من 88% من طلبة الجامعات، مقابل 12% فقط بالنسبة لمؤسسات الاستقطاب المحدود، في الحين الذي تبقى فيه العائدات من الدعم المخصص للبحث لا تتجاوز بالكاد 10% في أفضل الحالات، وتمثل الصناديق العمومية المورد الأساس للجامعة العمومية (ما بين 70% و97%)، مما يؤثر على قدرة الجامعة في تطوير مواردها المادية ورأسمالها البشري، ومن ثم استقلاليتها.
المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وهو يقدم مشروع التقرير، اشار الى أن الهيئة الوطنية للتقييم، تنكب حاليا، على إنجاز دارسة تقييمة لـ «منظومة البحث العلمي في المغرب»،سيتم استكمال نتائجها قريبا ،من شأنها إتمام وتحيين وتعزيز التشخيص الأكثر شمولية للمنظومة الوطنية للتعليم العالي وللبحث العلمي .
في حين يقتصر مشروع التقريرهذا على تحديد سبع رافعات رئيسة للتغير من أجل النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي و58 توصية تُعمق الرؤية الاستراتيجية وتوضح توجهاتها .وتتناول على نحو نسقي انسجام التعليم العالي، الحكامة، التمويل، العرض التكويني بمكوناته البيداغوجية والمنهجية، البحث والابتكار، الحياة الطلابية وهيئة الأساتذة، أنماط التتبع والتقييم، بما في ذلك القيادة، وتدبير التغيير من أجل إنجاح التوجهات الاستراتيجية. سنتطرق لها بتفصيل في عدد الملحق التربوي..