من المنتظر أن تصادق الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم غد الخميس، على رفع نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح اللين ومشتقاته، وهو اجراء اعتيادي دأبت عليه الحكومة خلال هذه الفترة من كل عام، كي تسمح بتسويق المنتوج المحلي في ظروف تنافسية أفضل.
غير أن حاجة الحكومة إلى الاستيراد هذا العام ستكون أشد جراء انخفاض محاصيل الحبوب المعلن عنها خلال الموسم الحالي ب 40.8 في المائة والتي لن تتجاوز 61 مليون قنطار، عوض 102.7 مليون قنطار المسجلة خلال الموسم الماضي وهو ما يعني تراجعا بحوالي 42 مليون قنطار، كما يشكل هذا الرقم تراجعا بـ 19في المائة بالمقارنة مع متوسط الإنتاج خلال العشرية الأخيرة والبالغ 75 مليون قنطار.
وقد بدأت حاجة المغرب إلى استيراد القمح تظهر بشكل جلي، من خلال الزيادة المسجلة في واردات القمح خلال الفصل الأول من 2019، والتي فاقت قيمتها عند متم مارس الأخير 3.5 ملايير درهم عوض 3.2 ملايير درهم في نفس الفترة من العام الماضي،
وفي العام الماضي اضطر المغرب إلى استيراد أزيد من 40 مليون قنطار من القمح، ضمنها 29 مليون قنطار من القمح اللين و ذلك على الرغم من كون المحصول كان جيدا، وهو ما تسبب في ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 14.3 مليار درهم ، بزيادة قدرها 784 مليون درهم في حين أن البلاد لم تستورد في 2017 سوى 3.6 ملايين قنطار بمعدل أسعار في السوق الدولي استقر في حدود 2288 درهما للطن خلال 2018.
وتفيد معطيات لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن معدل استهلاك المغاربة للحبوب يعد مرتفعا بشكل كبير مقارنة بالاستهلاك العالمي، حيث يقدر هذا المعدل إلى حوالي 200 كيلوغرام من الحبوب في السنة، مقابل 152 كيلوغرام لكل فرد على المستوى العالمي.
وكانت منظمة الفاو قد دعت البلدان العربية، وضمنها المغرب، إلى التخفيف من حدة مخاطر الواردات، عبر التخزين الاستراتيجي، من خلال الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للقمح لاستخدامه في أوقات الأزمات المناخية واختلال إمدادات الغذاء، والمساهمة في تفعيل استقرار الأسعار المحلية والدولية، ثم اللوجيستيك من خلال تشجيع الاستثمارات على امتداد سلسلة الإمدادات، بما يؤدي إلى إيجاد لوجيستيات ملائمة وتحسين الأمن وتوفير إمدادات القمح الفعالة وخفض التكلفة الأساسية لاستيراد القمح والحد من الخسائر.