أثار التقرير الأخير للمجلس الاعلى للتربية والتعليم، حول جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، اهتمام عدد كبير من المتتبعين والمهتمين بالشأن التعليمي وشركاء المؤسسة التعليمية وفعاليات المجتمع المدني.نتج عنه ردود وآراء متباينة،ما بين مؤيد لما حمله التقرير،ومن اعتبره جاء متأخرا بعض الشئ،و هناك فئة حملت المجلس الأعلى للتربية والتعليم مسؤولية التقصير في الاهتمام بهذا الكيان الجمعوي الذي يعتبر الشريك الأول للمدرسة المغربية، لما تقدمه هذه الجمعيات من خدمات جليلة لصالح المدرسة المغربية، خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحسيسية التي تعاني منها جل المؤسسات التعليمية،و بالتحديد المرافق الصحية، القاعات المتعددة الاختصاصات.
الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وىباء أولياء التلاميذ بالمغرب، التي تضم تحت لوائها عددا مهما من جمعيات الأمهات والاباء والاولياء عبر التراب الوطني ولها تنظيمات إقليمية وجهوية موزعة عبر 12 أكاديمية جهوية للتربية والتعليم، هي الأخرى لها رأي حول التقرير الأخير للمجلس الاعلى للتربية والتعليم، يتسم بالملاحظة المركزة والعتاب الودي،وذلك من خلال اتصال الجريدة برئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات واباء اولياء التلاميذ، نورالدين العكوري، الذي أكد ، أن ما جاء به هذا التقرير لم يكن جديدا،خاصة ما يتعلق بالجموع العامة، وهو ما سبق للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات واباء اولياء التلاميذ،في العديد من المناسبات ،وعبر وسائل الإعلام الوطنية والجهوية والمحلية، أن طرحته بكل جرأة وشجاعة،وبكل مسؤولية ونكران الذات، بل” إننا في الكيان التنظيمي، يقول العكوري، كنا من الاولين الذين طالبوا من خلال مشاركنتا في المنتديات الوطنية والجهوية والاقليمية واللقاءات التي حضرها ممثلونا ، توحيد القوانين الأساسية والداخلية ،وتجربتنا في هذا المجال ناجحة،كما أن الجموع العامة التي تنظمها الجمعيات المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية والتي تشرف عليها المجالس الإقليمية أو الجهوية،فإنها تمر في جو من الشفافية والديمقراطية.ومحاضر مثل هذه الجموع شاهدة على ذلك،هذا بالإضافة إلى أن تقرير المجلس الاعلى للتربية والتعليم،يؤكد مرة أخرى،أن المجلس الاعلى تغيب عنه الكثير من المعطيات ، لكونه لا يناقش جوهر الموضوع ولم يشر إلى الأدوار الكبيرة والمهمة التي تلعبها ويقوم بها هذا الشريك الأول والفاعل والفعال في المنظومة التربوية ،ولم يتطرق التقرير إلى التقصير، إن لم نقل التهميش الذي نعاني منه،لا من طرف الوزارة المعنية ولا حتى من المجلس الاعلى للتربية والتعليم،بعينه ،ويظهر ذلك جليا من خلال الطريقة التي يتم بها اختيار ممثلي جمعيات الأمهات والاباء والاولياء.
اما في المجالس الإدارية للاكاديميات الجهوية،حين تبعد الفيدرالية الوطنية والتنظيمات الأخرى لجمعيات أمهات واباء اولياء التلاميذ،وتحرمها من المساهمة ومن طرح اقتراحات حول الطريقة التي يتم بها تنظيم الإنتخابات المؤدية إلى عضوية المجالس الإدارية للاكاديميات الجهوية، والتي غالباً ما تفرز أعضاء مجردين من التجربة ،ايضا ،لم نجد في هذآ المجلس الدستوري،من يتكلم على الحيف الذي يطال هذه الجمعيات،من خلال تغييب الحكمة في توزيع المقاعد بالمجالس الإدارية ،وبالمجلس الاعلى للتربية والتعليم.فكيف يعقل،يضيف رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات واباء اولياء التلاميذ، أن تستقر تمثيلية الأمهات والاباء والاولياء،في ثلاثة أعضاء،كل عضو يمثل مستوى تعليمي،لكن ما يغيب عن واضعي هذا التقسيم وعن أعضاء المجلس الاعلى للتربية والتعليم،ان الأكاديميات الاثنتى عشر المتواجدة بالمملكة الشرفية غير متساوية من ناحية عدد السكان،والمساحة الترابية،ولا من ناحية عدد المديريات الإقليمية التابعة لكل أكاديمية.
فمن غير المعقول ولا حتى المنطق، نجد كمثال جهة الدارالبيضاء- سطات، التي تضم مساحة شاسعة وكثافة سكانية وتتوفر على 16 مديرية إقليمية ويتابع بها ربع عدد المتمدرسين بالمغرب، والذي يقارب ثمانية ملايين متمدرسة ومتمدرس موزعين على 12 أكاديمية جهوية ،وهي الأخرى يمثلها ثلاثة اباء،مثل باقي الأكاديميات والتي تتوفر فقط على مديريتين اقليميتين،ألا يعتبر هذا حيفا .
وفي نفس سياق تهميش جمعيات الأمهات والاباء والاولياء،وهذه المرة من جانب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.نجد الغياب الكلي من الجانب التكويني،بحيث أن الوزارة الوصية خصصت أياما دراسية وتكوينية للعديد من شركاء المدرسة العمومية وأحيانا جمعيات أجنبية باستثناء جمعيات الأمهات والاباء والاولياء حتى وإن كانت اول واقرب شريك للمدرسة،فقط في عهد حكومة التناوب برئاسة السي عبد الرحمان اليوسفي وفي عهد وزيرين للتربية والتكوين في عبد الله ساعف و الحبيب المالكي، حين أسرا على تنظيم ملتقيات وطنية لجمعيات أمهات واباء اولياء التلاميذ.لكل مستوى تعليمي ، الابتدائي، الثانوي الإعدادي، ثم الثانوي التاهيلي.
لم يتطرق تقرير المجلس الاعلى للتربية والتكوين الى هذه المعاناة التي تلازم جمعيات الأمهات والاباء والاولياء ،والغريب فيما جاء به هذا التقرير هو عدم وجود جمعيات الأمهات والاباء والاولياء بالتعليم الخصوصي،دون الإشارة إلى من يتحمل مسؤولية هذا الاقصاء.انها الوزارة المعنية وهي المسؤولة ايضا على عدم تطبيق المذكرة رقم 03 الصادرة عن وزير التربية الوطنية الحبيب المالكي لم يشرف على تطبيقها مديرو الأكاديميات ونواب الوزارة في حينها،ولو اخذت بالجدية اللازمةلوضع هذا الأمر كنقطة أساسية في دفتر التحملات لكل من اراد فتح مؤسسة تعليمية خاصة، لأن من يحارب عدم وجود جمعيات الأمهات والاباء والاولياء بالتعليم الخصوصي هم ارباب هذه المؤسسات الخاصة.
وتبقى هيمنة بعض رجال ونساء التعليم على مكاتب جمعيات الأمهات والاباء والاولياء مسألة تثير نقاشات صاخبة لدرجة يشتد معها النقاش،كما حصل في إحدى الملتقيات التي دعا إليها الوزير عبد الله الساعف،منذ عقدين من الزمن.ومازال النقاش مستمرا بين من يؤيد وجود رجال التعليم على اعتبار أنهم هم ايضا اباء وامهات، وقد يكون وجودهم ايجابيا داخل مكتب هذه الجمعيات،ومنهم من يرى عكس ذلك لأن وجودهم يفوت الفرصة على مجموعة من الاباء و الامهات الذين قد يكون وجودهم داخل مكتب هذه الجمعيات ايجابيا أكثر من رجال التعليم الذين يخدمون المدرسة من الداخل.
