قال محمد بنعليلو إن مؤسسة الوسيط منذ إحداثها في صيغة «ديوان المظالم» على مدى عقدين من الزمن تقريبا، أرست بحكمة وتبصر، الأسس المؤهلة للعب الأدوار الموكولة إليها، مستدركا بالقول « إلا أننا اليوم نعتبر هذه المناسبة علامة فارقة، وحدثا بارزا في تاريخها، نعتبره مؤسسا لمرحلة ارتقاء جديدة في أداء المؤسسة، قوامه تعزيز التعاون والتشاور والشراكات المجتمعية مع كافة المكونات، من إدارات ومؤسسات وطنية وهيئات مدنية وجامعية وإعلامية، في إطار نريده أن يبلور الانخراط التام في دعم ثقافة «التخطيط المعلن للجميع»».
وأضاف محمد بنعليلو، وسيط المملكة، في كلمة تقديمية للمخطط الاستراتيجي لمؤسسة وسيط المملكة2019 -2023 خلال لقاء نظم يوم أمس بالرباط، أنه يسعى  لتأسيس تصور مستجد في تدبير المؤسسة، قوامه دعم شفافية الأداء على قاعدة «ربط المسؤولية بالمحاسبة»،  في إطار يستوعب ما تم تحقيقه من مكتسبات، ويتوجه بوعي نحو معالجة أمور تستدعي المرحلة الانكباب على معالجتها، واستكمال نقائص تستدعي ذات المرحلة استكمالها بجرأة وشجاعة ومسؤولية.
واعتبر بنعليلو، في ذات السياق، أن هناك رغبة أكيدة تحدو الجميع في تحقيق هدف مشترك، أساسه سلامة الخدمات العامة، مبرزا أن تقديم هذا المخطط  في إطار هذا الحضور الوازن يعطي بعدا آخر ملموسا لمفهوم تنمية ثقافة تقديم الحساب.
وأوضح وسيط المملكة، بخصوص منهجية وخلفية وضع هذا المخطط، أن كل تدبير معقلن لبناء الغد، يفترض بالضرورة تحديد المسار بالشكل الذي يوضح الرؤى المستقبلية، على قاعدة جدولة زمنية مضبوطة، تأخذ بعين الاعتبار ما يلزم من احتياطات للبحث عن الأفضل، كلما طرأت مستجدات قد تغير التوجهات أوتعثر الإنجازات، بعيدا عما قد تفرزه الرتابة التدبيرية من مفاجآت.
وتابع قائلا «ومن هذا المنطلق، تم إعداد هذا المخطط بناء على منهجية تشاورية، تأسست على ما أفرزه ذكاؤنا الجماعي من خلاصات، استحضرت مقاربة محددات النموذج الاسترشادي للوساطة المؤسساتية، بنتائج التشخيص النظري والميداني لواقع هذه المؤسسة، من حيث حكامتها الداخلية، وعلاقاتها مع الإدارة والمواطنين، دون أن تغفل إجراء قراءة متمعنة في تراكماتها وما حققته من مكتسبات مهمة، وما يتطلبه تنزيل مقتضيات القانون الجديد في ظل واقع متسارع».
وأبرز بنعليلو في هذا اللقاء الذي حضره وزير العدل  ورئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، بالإضافة إلى أول والي لديوان المظالم والنسيج الجمعوي والإعلامي، الحرص في منهجية إعداد هذا المخطط الاستراتيجي للمؤسسة على جعل هذه الأخيرة أكثر قربا من المواطن، عبر دعم شفافية أدائها وتحسين الاستقبال وتسهيل وتنويع سبل الولوج إلى خدماتها، وأكثر انفتاحا وتواصلا مع الإدارة، لجعلها متفاعلة مع تدخلات وتوصيات وسيط المملكة، وقبل هذا وذاك أكثر تجسيدا للإيمان بأن دور هذه المؤسسة ليس إنتاج التوصيات والمقررات وإنما إيجاد الحلول ورد المظالم.
وسجل بنعليلو، بنفس المناسبة، أن إعداد المخطط انطلق من تشخيص دقيق وهادف لنقط قوة المؤسسة، ورصد أيضا نقط ضعفها، سواء من الناحية التشريعية أو المهنية أو التدبيرية أو البشرية أو المالية، مؤكدا في نفس الوقت أن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة يستدعي عملا جادا مشتركا، يؤسس لانخراط جماعي في خدمة المواطن بعيدا عن الأنانيات القطاعية والممارسات التي تساهم في اتساع دائرة أزمة الثقة في أداء المؤسسات والمرافق العمومية.
وأكد وسيط المملكة أن التدخل في الوقت المناسب وتحقيق نتائج ملموسة للمتظلمين، يشكلان أحد أكبر التحديات التي تواجه المؤسسة لذلك لم يتم إغفال القيام بتحليل منهجي للبنية الخارجية وللعلاقات التي تربط المؤسسة بمحيطها الخارجي، من أجل تحديد مكامن القصور التي تشوب مجال التعاون، والتفكير في إجراءات تقويمية من أجل تحسين مستوى الاستجابة لتدخلات الوسيط والرفع من التسويات والوساطات الناجحة.
كما عرف هذا اللقاء تقديم قراءات في هذا المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الوسيط من طرف كل من المحجوب الهبة كخبير في مجال حقوق الإنسان، وجميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، ثم عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس.