حافظت إسبانيا في سنة 2016، وللسنة الرابعة على التوالي، على كونها الوجهة الرئيسية لصادرات السلع المغربية، ب23,3 في المئة من المجموع، بحسب بيانات صادرة عن مكتب الصرف.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا البلد الأيبيري كان خلال السنة الماضية المورد الرئيسي للمغرب بما مجموعه 15,7 بالمئة من إجمالي الصادرات، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي كان وجهة 46 بالمئة من صادرات المغرب و54 بالمئة من وارداته.
وبحسب أوروستات، فإن الواردات من السلع الإسبانية تمثل 33,2 بالمئة من مجموع واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي، ويصدر إليها 40,6 بالمئة من بضائعه الموجهة للاتحاد، مبرزا أن هذه الأرقام تؤكد، بالتالي، مكانة إسبانيا باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن اسبانيا والمغرب ضاعفا تدفقات التجارة بينهما في ظرف ست سنوات فقط لتصل إلى 12,6 مليار أورو، أي ما يعادل أزيد من 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للمغرب.
وضاعف المغرب بين سنتي 2010 و2016، وارداته من إسبانيا، التي انتقلت من 3,41 إلى 6,93 مليار أورو، كما انتقلت صادراته إلى هذا البلد، خلال الفترة نفسها، من 2,68 إلى 5,67 مليار أورو.
وانتقل معدل التغطية الذي بلغ أزيد من 170 بالمئة لصالح إسبانيا في سنة 2012 إلى توازن بين الواردات والصادرات في فبراير 2017 (بنسبة تغطية بلغت 103,06 بالمئة)،
ويعكس ذلك تكاملا أكبر في التدفقات التجارية بين البلدين، ويبرز تكاملا فعالا في سلسلة القيمة العالمية على ضفتي المضيق في قطاعات كالسيارات والمنسوجات والأسلاك الكهربائية.
إلى جانب ذلك أظهرت أحدث بيانات وزارة التجارة الخارجية أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب زادت بنسبة 17,81 بالمئة في فبراير 2017 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما ارتفعت واردات إسبانيا من المغرب بمعدل أعلى (21,42 بالمئة)، مما يدل على استمرار إعادة التوازن الثنائي.