يعيش الشمال المغربي من الحسيمة إلى الناظور، حالة انتظار ما ستؤول اليه الأمور ، خاصة بعد زيارة وفد حكومي لهذه المناطق ، وعقد لقاءات مع المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني لاحتواء «الحراك الشعبي «الذي انطلق بمجموعة من المدن هناك.
وفي الوقت الذي اعتبر عدد من «قادة» الحراك أن حضور الوفد الوزاري لم يغير من برنامجهم الاحتجاجي في غياب ضمانات حقيقية تلزم الحكومة بتنفيذ ما سبق أن اتفقت عليه ، بالنظرلوجود سوابق في التنصل من المسؤولية – حسب تعبير البعض – فإن تحركات الوزراء لم تتوقف حيث عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أول أمس الأربعاء، لقاء مع المسؤولين المحليين والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني بإقليم الناظور، واعتبر أن الدولة تعتبر تنمية هذه الجهة أولوية استراتيجية وليس رد فعل ظرفي إزاء وضعية محددة، وذلك في إطار الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، داعيا السلطات الترابية إلى نهج سياسة القرب إزاء مطالب المواطنين وانشغالاتهم وإرساء ثقافة الحوار، في إطار ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة ،مسجلا أن تحقيق الأهداف المسطرة لكل البرامج التنموية رهين بتضافر جهود مجموع الفاعلين، لاسيما الهيئات المنتخبة، مضيفا أن التعبئة ذاتها منتظرة من جانب المجتمع المدني المدعو إلى تعزيز مساهمة الساكنة في المسلسل التنموي.
من جهتهم أبرز منتخبون محليون وبرلمانيون وممثلو المجتمع المدني، خلال هذا اللقاء، أهمية مثل هذه اللقاءات التي تتيح الاطلاع، عن قرب، على تطلعات المواطنين، وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة على مختلف الأصعدة، من خلال تبني مقاربة تشاركية. وتطرقوا، أيضا، إلى الانشغالات الكبرى للساكنة ، والمرتبطة، أساسا، بالقطاعات الحيوية من قبيل الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار.
وعلى هامش اجتماع وزير الداخلية عرفت بوابة عمالة اقليم الناظور حدوث «فوضى» بعد تجمع مجموعة من الفعاليات الجمعوية والمواطنين الراغبين في حضور هذا الاجتماع،حيث احتج المواطنون ضد المقاربة التي تم اعتمادها من اجل الدخول للقاعة التي تحتضن الاجتماعات. كما شهد قدوم وزير الداخلية تنظيم وقفة احتجاجية نظمها موظفو الجماعات الحاملون للشواهد وغير المدمجين.
وفي نفس اليوم تجمهر المئات من المحتجين امام مقر جماعة اتمسمان ، منتقدين «  التهميش والاقصاء الذي تعاني منه المنطقة »، ورفع المحتجون شعارات تطالب برفع كل مظاهر «  الحكرة » وانهاء « الحصار» الاقتصاد على المنطقة، وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وثقافية حقيقية، عبر مشاريع تنموية تستجيب لتطلعات أبناء الريف.
وفي علاقة بالحراك الاجتماعي بالشمال المغربي، زحفت في الساعات الاولى من صباح أول أمس الأربعاء ساكنة «  تلا رواق » التابعة لاقليم الحسيمة، في مسيرة شعبية حاشدة شارك فيها الشباب والشيب والنساء والاطفال ، نحو مدينة الحسيمة للمطالبة بالاستجابة لملفهم المطلبي.
وحاصرت القوات العمومية المكونة من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، الساكنة بمنطقة «  الغار » المتواجدة بين «  اساكن » و «  تجيتشن » ومنعتهم من الاستمرار في المسيرة نحو مقر العمالة بمدينة الحسيمة.
يذكر أن ساكنة تلارواق نواحي اساكن، تخوض منذ سنة ونصف اعتصامات متتالية وتجري حوارات ماراطونية للمطالبة باسترجاع اراضيها المسلوبة الا ان كل الأشكال الاحتجاجية لم تلق اي آذان صاغية، حسب المحتجين ، ما حدا بهم إلى «محاصرة» المروحية التي أقلت وزير الداخلية الى مكان اعتصامهم.
للإشارة فإن عددا من أعضاء الحكومة، ومدراء المؤسسات العموميةالمعنية بالأوراش التنموي بالحسيمة، أبرزوا الاثنين الماضي، الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، في مجال الإستثمار بالمدينة والمناطق المجاورة، لتحويلها إلى قطب تنموي جذاب، وتحسين ظروف المعيشة للساكنة خلال اللقاء الذي انعقد بمناسبة زيارة وفد رفيع المستوى للحسيمة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار التفاعل الإيجابي للحكومة مع حاجيات الساكنة المحلية، ذكر المتدخلون بالإنجازات التي حققتها القطاعات التابعة لهم، والتي همت مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما الصحة والتربية والبنيات التحتية والماء.
حيث شكلت هذه الزيارة مناسبة كذلك لبحث السبل الكفيلة بتجاوز العراقيل التي تواجهها بعض المشاريع، وذلك كرسالة واضحة من الحكومة تجاه المطالب المشروعة التي عبرت عنها ساكنة إقليم الحسيمة.
وفي إطار مواكبة الأوضاع عن كثب بالحسيمة، قام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، الثلاثاء الماضي ، بزيارة تفقدية لإيجاد الوعاء العقاري الذي ستشيد عليه النواة الجامعية المتعددة التخصصات، هذه البنية الجامعية الجديدة، التي تعد أحد المطالب الاجتماعية التي عبرت عنها الساكنة المحلية. وقال الوزير، الذي كان مرفوقا برئيس جامعة محمد الأول السيد محمد بنقدور، في تصريح للصحافة، إن هذه الزيارة الميدانية تندرج في إطار المشاورات مع المسؤولين والمنتخبين المحليين لمحاولة إيجاد وعاء عقاري يحتضن الجامعة الجديدة. وكان السيد حصاد أكد، أمس الاثنين، عزم الحكومة إحداث نواة جامعية بإقليم الحسيمة بمجرد توفر الوعاء العقاري. من جهته، أكد السيد بنقدور على أهمية إحداث هذه المؤسسة الجامعية الجديدة التي تندرج في إطار تنويع العرض المتعلق بالتعليم العالي، مضيفا أنه سيتم تحديد التخصصات وفقا للمسالك التي يختارها التلاميذ.
يذكر أنه تمت تعبئة حوالي 400 مليون درهم من أجل إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية بالإقليم في إطار برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015 – 2019)، الذي يحمل إسم «الحسيمة، منارة المتوسط»، والذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015.