احتضن مقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة ، مؤخرا، ورشة تكوينية لفائدة الجمعيات والهيئات النقابية حول موضوع «تعزيز ثقافة المكافحة والوقاية من العنف والعنف المنزلي ضد النساء»، أطرها كل من رئيس المنظمة بوبكر لاركو ورئيسة جمعية نساء بلادي للتنمية والسياحة سامية البعوش ومنسقة المشروع مريم بلحسين.

«وتدخل هذه الورشة التكوينية، حسب ما صرح به الرئيس بوبكر لاركو لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، في إطار لقاءات جهوية تعقدها المنظمة بشراكة مع وزارة العدل، بهدف التحسيس بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والتعريف باتفاقية اسطنبول للوقاية ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي».
وتحدث رئيس المنظمة عن اتفاقية اسطنبول، التي أصدرها مجلس أوربا، مبرزا بأنها اتفاقية شاملة لا تضم الحماية والنهوض بحقوق النساء في ما يخص مكافحة العنف فقط «ولكن فيها جانب أساسي نعتبره مهما، وهو الوقاية، لأن الوقاية أفضل بكثير وفيها الجانب التوعوي والتحسيسي والتربوي، وتضم أيضا قوانين يجب مساندتها دوليا»، وأكد في هذا الإطار على ضرورة مصادقة المغرب، بصفته عضوا في مجلس أوربا وسبق له المصادقة على 3 اتفاقيات أنتجها هذا المجلس، على اتفاقية اسطنبول و»تفعيلها في واقعنا ، لأن الظاهرة ظاهرة شائنة ومهينة للمرأة»…
وأبرز ذات المتحدث بأن ورشات تكوينية مماثلة تم تنظيمها بعدة مدن مغربية من أجل حشد التأييد لهذه المبادرة التي تقودها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وأيضا الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اللتان تعد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عضوا فيهما، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة سبق أن أصدرت وثيقة مرجعية حول العنف ضد المرأة وفيها اتفاقية اسطنبول، ودليل مع وزارة الشغل حول الحقوق الإنسانية للنساء، وذلك لدعم الحركة النسائية المغربية وتعزيز صفوفها «خاصة أننا نتوجه إلى الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات وعموم المواطنات والمواطنين» يقول رئيس المنظمة .
ومن جهته، أبرز كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة عبد الرزاق وئام، بأن موضوع «العنف ضد النساء» يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمنظمة باعتبار أن «مناهضة العنف ضد النساء يندرج في إطار الحماية والوقاية اللتين تشتغل عليهما من أجل النهوض بحقوق النساء التي هي حق من حقوق الإنسان طبعا».وذكر بالحملات الوطنية والدولية لمناهضة العنف ضد النساء التي شاركت فيها المنظمة على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط في إطار الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها «مقبلة على خطوات أخرى في هذا المجال أهمها الترافع من أجل توقيع اتفاقية اسطنبول للوقاية ومكافحة العنف ضد النساء». وتحدث في تصريحه «للاتحاد الاشتراكي» عن القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13 الذي دخل حيز التنفيذ شهر شتنبر 2018، مبرزا بأن المنظمة اشتغلت على هذا القانون، وعلى الرغم من «الثغرات التي فيه نعتبره نقطة مضيئة لتسهيل عمل الجمعيات والهيئات السياسية والنقابية، والترافع من أجل تعميق المكتسبات الموجودة فيه وتعزيز الحماية وحقوق النساء» يقول المتحدث.
هذا، وتم التطرق خلال هذه الورشة التكوينية، والتي عرفت حضور فعاليات حقوقية، نقابية وجمعوية، إلى ثلاثة محاور همت مفهوم العنف والعنف ضد النساء في الاتفاقيات الدولية، قراءة في القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ثم اتفاقية اسطنبول للوقاية ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، كما تم تقديم تجربة المجتمع المدني في ميدان محاربة العنف والتكفل بالضحايا…