بمقر عمالة إقليم الخميسات، عقد المجلس  اﻹقليمي دورته  العادية  يونيو  2019، تضمن جدول أعمالها عدة نقط، وعرفت تدخل العديد من  اﻷعضاء  في شأن  معيقات تنمية اﻹقليم، مشيرين إلى معاناة  العالم القروي من خلال إغفال جماعات  ترابية  قروية وتهميشها ، وكنموذج جماعة الصفاصيف المتواجدة شرق عاصمة زمور في اتجاه مكناس، ففي الوقت الذي توجد مسالك عشوائية،  تشكو الجماعة من غياب مسالك لربط مختلف الدواوير فيما بينها والسوق  اﻷسبوعي و  المقبرة… إضافة إلى أوضاع كل من جماعات  بوقشمير، أيت يشو، أيت يكو  التابعة لدائرة والماس، ما يؤشر على غياب مقومات العدالة المجالية، التي تستوجب خلق توازن بين المناطق، وإعطاء الأولوية للعالم القروي،  وكنموذج  معاناة جماعات  دائرة الرماني «حاضرة زعير» المترامية اﻷطراف في ما يخص التجهيزات اﻷساسية.
في السياق ذاته تم طرح مشكل «امتلاء» المقابر، و ضرورة تحرك المجلس  من أجل  العمل على  توفير عقارات  وتخصيصها  لدفن أموات المسلمين،  إضافة إلى خصاص في المساجد  وكمثال وضعية جماعة أيت أوريبل. كما تمت المطالبة بأن تكون مداخل اﻹقليم  نموذجية وفي المستوى المطلوب، خاصة الجهة الجنوبية في الحدود مع خريبكة، والغربية، منطقة سيدي علال البحراوي في اتجاه الرباط، مع التأكيد على أن  اﻹقليم في حاجة  لتحديد حاجياته  وإنجازها حسب اﻷولوية.
من جهة أخرى أثيرت وضعية الطريق الرئيسية رقم 6  الرابطة بين الرباط ومكناس، خصوصا المقطع الممتد بين جماعة عين الجوهرة والبحراوي، والذي يشكل نقطة سوداء نتيجة كثرة حوادث السير المميتة، الشيء الذي يستدعي إنشاء  طريق مزدوج  لتلافي مسببات الأخطار، خاصة أن جماعة عين الجوهرة أصبحت قطبا صناعيا.
إنجاز ملاعب القرب للرياضات  بالوسطين القروي والشبه حضري، شكل موضوع تدخلات عديدة، أشارت إلى أن المشروع اصطدم  بعدم توفر العديد من الجماعات على الوعاء العقاري لهذا الغرض، كما أن رؤساء جماعات غير راغبين في هذه الملاعب لكونها تحتاج لنفقات.
تهيئة شارع ابن سينا بمدينة الخميسات،  الذي توقفت به اﻷشغال  بسبب مشكل يتعلق باﻹنارة «الجهد  المتوسط» ورش وصلت الأشغال به  مستوى 60 %،  وتحتاج إلى الإنهاء بالشكل المطلوب.
كما تمت اﻹشارة في ما يخص المشاريع  المبرمجة، إلى أن هناك جهات لا تحترم بنود اتفاقيات الشراكة التي توقعها  مع المجلس.
وبخصوص اتفاقية شراكة بين المجلس  وجامعتين مغربيتين، تمت الإشارة إلى أن هناك طلبة باﻹقليم يتفوقون ويتميزون في دراستهم، لكن ليس بمقدورهم متابعة الدراسة بجامعات متميزة، ومن ثم سيتم التكلف، بناء على اﻹتفاقية، حسب اﻹمكانيات  المتوفرة، بنفقة دراسة هؤلاء بعد التحاقهم بالجامعتين موضوع اﻹتفاقية، وسيشمل هذا التكفل المالي  الطلبة اﻷوائل  من الوسط الفقير في حدود 5 كل سنة، علما بأن اﻹتفاقية تنص على 3 سنوات، وفي هذا الشأن  تساءل العديد من اﻷعضاء  عن المعايير التي  ستعتمد في اﻹختيار،  وهل سيشمل التعليم العمومي وكذا الخاص؟ وهناك من طالب بأن يشمل التكفل فقط التعليم العمومي لأنه يضم  الفئة المعوزة، مع وجوب مواكبة الطالب تمويليا بغاية إتمام  دراسته…