شدد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء –سطات مصطفى باكوري، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لندوة جهوية حول “الفوارق المجالية وتحدي التضامن بين الجهات”، على مدى أهمية اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية الموضوعاتية التي تأتي بمبادرة من مجلس المستشارين لفتح باب النقاش حول السبل المثلى لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لتقاسم التجارب ولتوحيد الرؤى حول مختلف التدابير الناجعة والآليات المقترحة للحد من الفوارق والتباينات المجالية، سواء بين الجهات أو داخل الجهة ذاتها، وذلك عبر تحقيق الالتقائية وملاءمة السياسات العمومية على صعيد كل جهة، وتدعيم الروابط بين المجالات الحضرية والقروية، وكذا تقوية الحكامة مع وضع التركيبات المالية المناسبة.
وأبرز أن فقرات برنامج هذه الندوة تتضمن سلسلة من المحاور للإجابة عن تساؤلات عدة يفرضها الواقع، بما فيها محددات النموذج التنموي الجهوي الكفيل بحفظ التوازنات المجالية وسبل تفعيل صندوقي التضامن والتأهيل الجهويين، فضلا عن دور التأهيل والتوزيع المتكافئ للموارد البشرية والديمقراطية المحلية وهيئات المجتمع المدني في مسلسل التنمية الجهوية والمحلية.
واعتبر حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن النموذج التنموي المغربي، ” الذي نطمح إليه جميعا، والذي هو قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين يتأسس على العدالة الاجتماعية وضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى المساواة بين الجنسين. ”
وقال بنشماس، في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية الموضوعاتية حول ” الفوارق المجالية وتحدي التضامن بين الجهات”، المنظمة بمبادرة من مجلس المستشارين بشراكة مع جهة الدار البيضاء- سطات، إن هذا النموذج يتأسس أيضا على إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة وللإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بأسس ” لن تجد تجسيدها الواقعي إلا عبر تحقيق هدفين متلازمين ومترابطين: الحد من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية “.
غير أن تحقيق هذين الهدفين، يضيف رئيس مجلس المستشارين، يتوقف على الالتزام، رؤية، وبرمجة، وتنفيذا، ومتابعة، وتقييما، بأن يجد النموذج التنموي الوطني أبعاده الخاصة بكل مجال ترابي في انسجام مع الرؤية الشاملة التي يقوم عليها النموذج الوطني.
وأشار إلى هذا الأمر يتطلب أيضا استثمارا أقصى لكل الإمكانيات التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة للجماعات الترابية، وتنشيط آليات التمثيل والوساطة والآليات التشاركية على المستوى الترابي.
وقال في هذا السياق ” نحن مدعوون لتسريع الانتقال الإداري والتقني من المركز للجهات، والسعي نحو تطوير نماذج تنموية جهوية مبتكرة تنسجم مع الجيل الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية “.
وحسب بنشماس، فإن هذه الرؤية التي تربط بين العدالتين الاجتماعية والمجالية، بوصفها أساس النموذج التنموي المغربي قيد البناء، تجد مرتكزاتها المعيارية على الخصوص في أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور، التي تحدد طبيعة الالتزام الإيجابي للدولة بالعمل ” على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة المجالية “.
وتابع أن هذه الالتزامات الإيجابية والأهداف ذات الطبيعة الدستورية ينبغي إدراكها في علاقة بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية، ولاسيما مساهمة الجهات وباقي الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين .
وأكد أن رفع تحدي استثمار الإمكانيات المعيارية المشار إليها يتوقف على تقديم إجابات ذكية ومبتكرة على عدد من الأسئلة العملية المتعلقة أساسا بكيفية استثمار برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآليات التشخيص والتخطيط الترابيين من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والاختلالات المجالية على المستوى الجهوي وفي ما بين الجهات، وكذا استثمار ورش أهداف التنمية المستدامة 2030، وتقوية مكانة اللجان الجهوية لمناخ الأعمال .
وفي سياق متصل، ذكر بنشماس بأن العديد من الدراسات، التي تم إنجازها من طرف مؤسسات وطنية محترمة، “خلصت إلى ما يؤكد خطورة التفاوتات المجالية وانعكاساتها السلبية على مسلسل التنمية ببلادنا”، مشيرا إلى أنه من تلك الخلاصات وجود تركيز مجالي قوي للأنشطة الاقتصادية، وضعف في استثمار القدرات المجالية، ومساهمة أربع جهات فقط بأزيد من 62 بالمائة من نمو الاقتصاد الوطني.
وتندرج هذه الندوة، المنظمة أيضا بشراكة مع جمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، في إطار احتضان المجلس للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومساهمة منه كذلك في تعميق النقاش الدائر على المستوى الوطني حول ورش الجهوية المتقدمة وسبل تنمية الجهات، والحد من الاختلالات الاقتصادية والتباينات الاجتماعية والمجالية .
وأكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، الأربعاء في الدار البيضاء ، أن حل إشكالية التفاوتات المجالية يستدعي بالضرورة إعادة النظر في العلاقات التي تجمع بين الدولة والجماعات الترابية، لتقوية أدوات التخطيط والتدخل بهدف إضفاء البعد المجالي عليها، باعتباره دعامة أساسية في تحقيق التنمية الدامجة والمستدامة.
وأوضح في كلمة له أن المغرب مطالب في هذا الصدد بكسب رهان الالتقائية خلال العشرية القادمة”، مشيرا إلى أن مختلف السياسات والاستراتيجيات التي وضعت في الآونة الأخيرة قد أدت إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية الوطنية، إلا أنها تبقى ذات تأثير متفاوت ومحدود على المجالات وعلى الساكنة، ومشددا على ضرورة إعادة النظر في التدخلات العمومية عبر نهج مقاربات أكثر شمولية.
وأبرز الوزير أن البرنامج الحكومي الحالي يرتكز على مقومات العمل المتكامل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التقائية السياسات العمومية على مختلف المستويات الترابية، والتوزيع الناجع والمتناسق للعناصر المجالية المرتبطة بالموارد والأنشطة والسكان والتجهيزات والبنيات التحتية، وذلك من أجل ضمان تنمية مستدامة وفعالة وناجعة وعادلة أساسها التكافؤ والتكامل والتضامن بين الوحدات الترابية وتقليص الفوارق المجالية وفق رؤية استشرافية شاملة ومندمجة.
واستحضر بالمناسبة الجهود المبذولة من قبل الوزارة في إطار اختصاصاتها من خلال العمل على تعزيز استباق الإشكاليات الترابية عبر وضع رؤى استراتيجية وموضوعاتية تروم استشراف مختلف الإكراهات والرهانات والآفاق المتعلقة بتقوية تنافسية وجاذبية المجالات الترابية، ودعم تدبيرها وتنميتها بطريقة مستدامة، وأيضا تقوية المنظومة الحضرية وتعزيز دورها في التنمية المجالية، وكذا توفير الشروط المثلى لإحداث فرص الشغل والسكن وتهييئ أماكن للأنشطة المختلفة.
وذكر في هذا الصد بحصيلة التقرير التركيبي الذي أعدته الوزارة حول الدينامية والتفاوتات المجالية والاجتماعية وذلك على ضوء التحديات والرهانات التي يواجهها المغرب حاليا، مبرزا أن هذه الاختلالات تتجلى في عدة مجالات وفي مقدمتها، استمرار وجود فوارق مهمة على مستوى ثروة المجالات ومساهمتها في التطور الاقتصادي الوطني، وكذا في تمركز قوي للأنشطة الاقتصادية.
ولاحظ ، على سبيل المثال، أن الجهات الثلاث لكل من “الدار البيضاء-السطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة- تطوان-الحسيمة”، التي لا تمثل سوى 7 في المائة من المجال المغربي، تنتج ما يناهز 58 في المائة من الناتج الداخلي الخام فضلا عن استقطابها لحوالي 44 في المائة من السكان وحصة مهمة من الأنشطة الاقتصادية.
وللإشارة فهذه الندوة الموضوعية، التي شارك فيها على الخصوص رئيس مجلس المستشارين والوالي المدير العام للجماعات المحلية، تنخرط في تنظيمها كل من جهة الدارالبيضاء -سطات وجمعية رؤساء المجالس الجهوية وجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وذلك بدعم من مؤسستي “كونراد أديناور” و”ستمنستر”.