اعتبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن انعقاد مؤتمر وطني حول «تغير المناخ والدينامية الوطنية مابعد مؤتمر COP22»، بعد مؤتمر التغيرات المناخية الذي احتضنه المغرب بمراكش،  محطة اساسية لتسليط الضوء على نتائج هذا المؤتمر وتقدم المفاوضات حول التنمية المستدامة بما ان المغرب له التزامات أمام المنتظم الدولي.
وأضاف العثماني،  الذي كان يتحذث في افتتاح هذا المؤتمر  صباح اليوم بالرباط، على أن اللقاء يشكل لحظة وطنية مهمة راقية، بما ان المشاركين في هذا اليوم من مجتمع مدني وقطاع خاص وقطاعات وزارية لتدارس نتائج المؤتمر والدينامية بعده، لتعتبر حافزا أساسيا في تفعيل الديمقراطية التشاركية وفقا للدستور.
ويأتي هذا المؤتمر حسب نزهة الوافي كاتبة الدولة في التنمية المستدامة،   في سياق تثمين الجهود التي قام بها المغرب  في السنوات الأخيرة في مجال التغير المناخي.
ويهدف هذا الملتقى إلى تقديم السياسة الوطنية من أجل الحد من آثار التغير المناخي وتفاعلها مع الأجندة الدولية في المجال مع الحفاظ على الديناميكية التي نتجت عن قمة مراكش. كما سيكون هذا الملتقى مناسبة للوقوف على التقدم الحاصل في المسلسل التفاوضي حول المناخ.
وكشف بركة  في كلمة نيابة عن صلاح الدين رئيس المؤتمر ان عدد الدول التي وقعت على الاتفاقية قد تجاوز 147 دولة بزايدة 36 دولة بعد مؤتمر مراكش زهذا دليل قاطع على ان المغرب يواصل مجهوداته في رئاسة المؤتمر من اجل تنفيذ التزامات مؤتمر مراكش.
كما شكل مؤتمر مراكش حسب بركة فرصة للمغرب لتقديم مبادرة جديدة حول تأقلم الفلاحة ومبادرة جديدة حول الماء في افريقيا ثم المبادرة المرتبطة بالنجاعة الطاقية فضلا عن المبادرة المرتبطة بالحزام الاخضر. مشددا على ان المؤتمر جعل الدول المتقدمة ملتزمة في مجال التمويل بتخصيص 100 مليار دولار في افق 2020 كتمويلات عمومية في مجال التنمية المستدامة والتغيرات المناخية كما تم الرفع ب نسبة 50 في المائة الموجة للبلدان السائرة في افق التنمية ثم تعبئة 100 مليون مليون دولار متعلقة بالماء والصحة واحداث تعبئة للتكيف من 25 في الماية الى 30 في المائة.