خطيئة كبيرة وحماقة سياسية ترتكبها بعض أطراف المعارضة السودانية بالانسحاب من مؤسسات ولجان التغيير والحرية احتجاجاً على الاتفاق بينها وبين المجلس العسكري .
فالاتفاق الذي تم خطوة مهمة تم تحقيقها وإنجازها بفعل العمل والنضال الجماهيري بقيادة القوى السياسية والحزبية والنقابية، حتى وإن لم تكن كافية، ولكن الشرذمة والانقسام بين قوى المعارضة، والانسحاب من مؤسساتها خدمة مجانية تُقدم للعسكر، وهو ينتظرها ويتمناها ويراهن عليها، فبينما مؤسسات العسكر متماسكة وسلوكهم موحداً وأثبتوا حضورهم وذكاء وخبث خطواتهم لمصلحة تمسكهم بالسلطة أو على الأقل الشراكة بها، تبرز قوى المعارضة مشتتة متهالكة أو متسرعة، وبذلك ستفقد قوتها المعنوية أمام السودانيين، وستكون النتائج النهائية ليست لمصلحة السودان التعددي الديمقراطي، لأن تطبيق خطوات الاتفاق ستكون للطرف الأقوى وستصب لصالحه، وهي لصالح المجلس العسكري في هذه الحالة من إنقسام قوى المعارضة، ولذلك مطلوب من قوى المعارضة السودانية أن تبقى متماسكة موحدة جبهوية، من خلال التمسك أولاً ببنود الاتفاق مهما سجلت عليه من ملاحظات، ومهما كان ناقصاً، ومهما يكن محطباً في أنه نصف خطوة، بل يجب الانطلاق من أرضية ما تحقق نحو الخطوات التالية المتلاحقة وهي تنفيذ مضمون الاتفاق ومراكمة الخطوات وتعزيز الثقة بالنفس وبالشركاء الجبهويين من الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى الهدف المرجو وهو إنهاء حُكم العسكر وإنهاء شراكتهم في صنع القرار وصولاً إلى سودان تعددي ديمقراطي تحتكم قراراته على قاعدة تداول السلطة، وفق نتائج صناديق الاقتراع وإفرازاته .
على قوى المعارضة أن تقبل القسمة والشراكة خلال المرحلة الانتقالية للسنوات الثلاثة المقبلة، وتثبت جدارتها باتجاهين : أولاً باتجاه السودانيين وتعميق حضورها بين مسامات شعبها، وثانياً باتجاه قدرتها على إدارة السلطة والدولة، ويتكيفوا مع معطيات الواقع وافرازات موازين القوى، فقد كانوا مطاردين أو معتقلين أو منفيين والأن أصبحوا في مواقع صنع القرار، وهذه النقلة مهمة وضرورية كي يتعودوا ويتعلموا ويكتسبوا الخبرات الإدارية والسياسية وهم في مؤسسات السلطة وليس من خارجها، لأن أكثرية الثورات والأحزاب فشلت في إدارة الدولة بعد استلامها للسلطة كعناصر وكمؤسسات، فإدارة الثورة والمعارضة تختلف عن إدارة الدولة واستحقاقاتها ومطالبها، ولذلك تحتاج لفترة انتقالية، وها هي الفرصة توفرت لهم خلال الفترة الانتقالية الملزمة لطرفي الاتفاق .
الجبهة الثورية في أديس أبابا مخطئة في موقفها وفي ترددها في عدم الانتقال إلى الخرطوم والمشاركة في السلطة على قاعدة اتفاق الشراكة والذي يُعتبر ليس نهاية المطاف بل خطوة نحو الوطن، نحو التعددية والديمقراطية والنظر لها بجدية والإسهام العملي في تنفيذها مهما بدت ناقصة وغير مكتملة .
السودان كما هو سائر أقطار الوطن العربي تستحق شعوبه الأفضل، والأفضل لن يأتي إلا من رحم الواقع على طريق التغيير، والتغيير يتم بالتراكم التدريجي متعدد الخطوات.