تحت شعار «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة أساسية لتنمية المناطق القروية والجبلية»، تم تنظيم الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 07 يوليوز 2019 ببني ملال ، وذلك من طرف مجلس الجهة ، بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي / كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وولاية الجهة ، وبتعاون مع جماعة بني ملال وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات والغرفة الفلاحية وغرفة الصناعة التقليدية.

وعرف المعرض، الذي أقيم على مساحة إجمالية تقدر ب 4200 متر مربع ، مشاركة 320 عارضا وعارضة يمثلون التعاونيات والجمعيات المهنية والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما شهد إقامة ورشات تكوينية أطرها باحثون وخبراء في المجال، استفاد منها مهنيون وفاعلون في القطاع ، وعدد من التعاونيات والجمعيات المشاركة في المعرض، وذلك «بهدف المساهمة في تقوية قدرات المشاركات والمشاركين وتمكينهم من أدوات وآليات تساعدهم في تطوير منتجاتهم والرقي بها والرفع من معاملاتهم المالية والتسويقية» يقول منظمون، مضيفين أن « الدورة استهدفت، أيضا ، دعم الجهود التي يبذلها مختلف الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني داخل جهة بني ملال – خنيفرة، والمساهمة في التعريف وتثمين منتجاته التي تزخر بها الجهة، وتقوية القدرات التسويقية لمختلف المهنيين والفاعلين من جمعيات مهنية وتعاونيات فلاحية، وذلك بخلق فضاء لعرض منتجاتهم، وهي فرصة لتبادل التجارب والخبرات الرامية قصد الرفع من تنافسية القطاع».
و»يأتي تنظيم الدورة الثانية للمعرض في سياق استراتيجية مجلس الجهة الرامية لتقوية وتعزيز قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومرافقة المهنيين من تعاونيات وجمعيات مهنية بغية تأهيلها وعصرنتها والرفع من تنافسيتها،و إبراز الدينامية الاقتصادية المرتبطة بمنتوجات هذا القطاع وما تحققه من غايات تضامنية ، ناهيك عن دعم وتقوية القدرات الإنتاجية والتسويقية للفاعلين مع إعطاء البعد الجهوي والمحلي المكانة المستحقة في أفق التشجيع على ظهور أقطاب تنافسية جهوية وتطوير دينامية اقتصادية جهوية ومحلية» حسب مسؤولين بالجهة.
هذا وأشار رئيس مجلس الجهة في كلمته إلى أن «تنظيم معارض سنوية للمنتجات المجالية تستهدف تثمينها وتأهيل المرتبطين بالقطاع ، بالنظر لما تزخر به الجهة من ثروات وخيرات كثيرة ومتنوعة وقيمة اقتصادية تنموية للمخططات الجهوية» .من جهته تطرق الوزير الوصي على القطاع إلى «دور المرأة في النهوض وتطوير القطاع وارتباطها الميداني والفعلي بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني» .وأشار والي الجهة إلى» أن المشاريع المهيكلة التي عرفتها الجهة ، تشكل دعامة أساسية ومساهمة في تحقيق الأهداف المستهدفة من تنظيم مثل هذه المعارض» .أما كاتبة الدولة فأكدت على» أن تنظيم المعرض آلية لتأكيد أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في الميدان التعاوني في مجال الاقتصاد الاجتماعي بحوالي 50٪ من مجموع التعاونيات بالعالم العربي ، في أفق بلوغ الإطار القانوني الأكثر نجاعة وتنظيما للاقتصاد الاجتماعي «.