قلناها قبل شهر بالضبط وأكدها أمزازي مشكورا

عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr

هنا، في هذا المكان حملنا كل الأسئلة المشروعة وواجهنا بها تفاؤل السيد وزير التربية الوطنية، حول الامتحانات..
هنا أيضا دققنا بعض الشكوك في قدرة التلميذ المغربي على اجتياز كل الامتحانات الإشهادية..
وهنا نعود لكي نشكر السيد أمزازي لأنه لم يفند في الأخير ما قد رجونا أن يحظى بتفكير مؤسساتي..
منذ شهر بالذات، وفي عدد 1314/ أبريل 2020، وضعنا السؤال الشكسبيري: «امتحان أو غير امتحان، هذا هو السؤال»، وهنا قلنا مايلي حرفيا: هل من الضروري أن تكون كل الأقسام الإشهادية، مطالبة باجتياز الامتحانات؟»
وقلنا للسيد امزازي ما يلي: لنفكر السيد الوزير في تحديد الأقسام التي يقف عليها الإصلاح التعليمي و«الباشلور» الذي يبدو أنه يحرك، ضمنيا وصراحة، الكثير من التصريحات، وتحديد الأقسام التي يمكنها أن تكتفي بالمراقبة المستمرة في الامتحانات الاشهاديات، لأن تلاميذتها أمامهم نفس النمط التدريسي الذي سيُتمون معه المشوار من بعد إن شاء لله، كما هو حال البروفي، (إشهادية امتحان التاسعة إعدادي).
قد يحصر هكذا قرار العدد، من الذين سنعمل جميعا على توفير أدوات العمل لهم في القرى والبوادي والمحيط الحضري للمدن الكبرى..وهناك عشرات الآلاف، لا يملكون ما يمكنهم من متابعة دروسهم..
هناك آلاف المتمدرسين من الذين يحتاجون إلى أساليب جديدة وصبيب قوي للفاعلين الاتصالاتيين، وهناك، بالمقابل، الكثيرون من الذين يحتاجون أن يستقروا في المراقبة المستمرة، باعتبار أن 75 في المئة من المقرر قد تم اختبارهم فيها في الظروف العادية..
السيد الوزير، لا أحد يمكنه أن يقفز على معطى مادي حقيقي، هو الفوارق الرقمية، قبل الفوارق العلمية بين التلاميذ.
ولا أحد يمكنه أن يلغي الفوارق العلمية والتقنية والمادية بين المدرسين، ونحن قد دخلنا العصر الرقمي، تحت الإكراه الصحي، وبنوع من الاقتحام التاريخي effraction historique، فقد يكون من المفيد أن نختبر قدراتنا في التعليم، علما أن مؤشرات إيجابية كثيرة لا يمكن إغفالها: حيث المغرب تجاوز المعدل الدولي في انخراط أبنائه في الانترنيت، وحيث أن اثنين من أصل ثلاثة مغاربة يرتبطون ولو مرة في حياتهم بالشبكات العنكبوتية الرقمية.، وحيث أن المغاربة قد وصلوا إلى أن شكلوا المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث الانترنيت»..
وقت كتابة هذا المقال، كان العبد الفقير لرحمة ربه لا يشاطر السيد الوزير تفاؤله الذي كان يردده، بأن الامتحانات ستكون وكما اعتدناها…، قلنا للسيد الوزير ما يلي:
«لا يمكن أن نشاطر الناطق الرسمي الجديد للحكومة، السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التفاؤل أو الثقة التي يتحدث بها عن مستقبل الامتحانات في بلادنا، كما لا يمكننا أن نشكك فيها. فهو يكون قد انطلق، من المعطيات المتوفرة له، أو قد يكون المنطلق هو، الموقف المحدد سلفا، ومنذ بداية الموسم.. مهما كانت الشروط التي تغيرت.
ونقصد بذلك، العمل من أجل أن تعطي المدرسة الوطنية، بكل تركيبتها الإشارة بأننا ثابتون وألا شيء سيزلزلنا، وأن الكورونا لم ولن تمس إيقاع تعليمنا وما يترتب عنه..
ولربما أن المدرسة من القوة بمكان، حتى في الوضع العادي، مما يسمح لها أن تعبر الأنواء والعواصف».
اليوم نشاطره الخطوة التي قام بها وهو يعلن أمام مستشاري الأمة، في القبة البرلمانية بقرار وزارته، وذلك بـالاقتصار على تنظيم امتحانات البكالوريا والامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر وإلغاء الامتحانات الإشهادية للسادس ابتدائي والتاسعة إعدادي.
ومنذ أسبوع فقط تساءلنا عن العودة إلى المدرسة والضبابية تلف الموضوع..
قلنا للمعنيين بقرار مدرستنا ما مفاده أن «الأسرة، لم نطمئنها حول أجندة الامتحانات وضمان الشروط الأفضل لاجتيازها، متى نقترح تاريخا للباكالوريا، وماذا سنفعل مع امتحاناتها، كيف سنتعامل مع مباريات الولوج إلى الكليات المهنية، كالطب مثلا؟
لقد سبق أن هز التعليم، خلال السنة الماضية، البلاد هزا، سواء في التعاقد أو في وضعية الطلبة الأطباء، وسبق له أن كان في السابق امتحانا كبيرا للدولة واستراتيجيتها، ويمكن أن نقول بخوف كبير، إن استصغار الأسئلة التي تشغل بال العائلات، هو استصغار من شأنه أن يغذي العناصر المنتجة للقلق الحي والغضب العملي، من بعد، لا قدر لله. ففي ظروف ستكون ظروف أزمة متعددة، قد يكون الوضع التعليمي مشجعا على الغضب العام، عندما نعود إلى الحياة ما بعد الجائحة»….
نحن، يبدو وكأن الحديث عن البعد الصحي يغلق الأفق كله، لم نسمع عن سيناريوهات ولاعن لقاءات واجتماعات تطرح المدرسة وظروف استئناف الدراسة، فالسنة انتهت، ولم نطرح السؤال، أي بديل زمني وأية روزنامة جديدة للتمدرس؟
ماذا سنفعل في الموسم الدراسي وماذا سنفعل به..»..
أما الآن، فالوضوح الذي أعقب الخروج الموفق لوزير التربية الوطنية، سيترك أثره الإيجابي في تدبير الزمن المتبقي وتركيز العمل على ظروف الإشهاديات الضرورية، وما تبٍقى من امتحانات جامعية وغير جامعية.

الكاتب : عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr - بتاريخ : 13/05/2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *