عرفت القروض التي منحتها البنوك المغربية للشركات الصناعية والتجارية والخدماتية نموا بنسبة 1.63 في المئة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، وبلغت هذه القروض 329 مليار درهم نهاية أكتوبر الأخير، مقابل 323.7 مليار درهم في نهاية 2016.
وخلال نفس الفترة بلغت القروض العسيرة الأداء للشركات 38.76 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.45 في المئة منذ بداية العام. وأصبحت القروض العسيرة الأداء تمثل حوالي 12 في المئة من إجمالي القروض البنكية الممنوحة للشركات.
وللإشارة، فإن هذه النسبة عرفت فترة صعود متواصل منذ 2011، قبل أن تعرف استقرارا نسبيا منذ بداية 2016. وعرفت نسبة القروض المتعسرة الأداء بالنسبة للقروض الإجمالية الممنوحة للشركات مرحلتين كبيرتين منذ بداية الألفية، فقد نزلت خلال فترة أولى من زهاء 22 في المئة في 2002 إلى نحو 4.5 في المئة في بداية2011، وهو أقل مستوى لها خلال عشرين عاما الماضية. ثم عادت للارتفاع خلال مرحلة ثانية قبل أن تستقر نسبيا في مستويات تتراوح بين 11 و12.5 في المئة من بداية 2016.
وحسب أصناف القروض تكونت القروض البنكية الممنوحة للشركات في نهاية أكتوبر بنسبة 42.73 في المئة من تسهيلات الخزينة، وبنسبة 28.65 في المئة من قروض التجهيز والاستثمار، وبنسبة 13.17 في المئة من القروض العقارية، وبنسبة 3.67 في المئة من قروض مختلفة.
وعرفت تسهيلات الخزينة انخفاضا طفيفا بنسبة 0.73 في المئة منذ بداية العام. وبلغت 140.6 مليار درهم. وتوجه هذه القروض إلى تمويل احتياجات التشغيل، وهي عبارة عن قروض قصيرة الأجل بأسعار فوائد جد مرتفعة. وتعتبر هذه القروض مؤشرا على نشاط الشركات.
أما قروض التجهيز فعرفت خلال هذه الفترة ارتفاعا بنسبة 2.91 في المئة، وبلغت 94.25 مليار درهم، في حين ارتفعت القروض العقارية للشركات بنسبة 13.17 في المئة مقارنة مع بداية السنة، وبلغت 43.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر.