حصل التوافق بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، على ضرورة الحسم نهائيا في الإصلاحات، التي يتم التوافق بخصوصها والتي تهم المنظومة الانتخابية، قبل إغلاق الدورة القادمة للبرلمان.
وأفادت مصادر حضرت الاجتماع لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن الاجتماع الذي حضره جميع الأمناء العامين للأحزاب المعنية، إلى جانب رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، تمخض عن تفويض وزير الداخلية، من طرف رئيس الحكومة، بمواصلة المشاورات مع الأحزاب حول التعديلات الضرورية للمنظومة الانتخابية والسياسية في البلاد، بعد أن تم الاتفاق على أن الحسم نهائيا في الإصلاحات يبدأ من الآن، بالعمل على أساس أن يتم عرض القرارات في دورة أبريل القادم، والمصادقة عليها قبل انتهاء الدورة في شهر غشت.
وكان الجميع قد تدخل في إطار مناقشات عامة تخص هذه المنظومة، وبعد الاتفاق على منهجية العمل تواصلت المشاورات التي توجت بهذه الاتفاقات …