يعود آخر اجتماع عقده المجلس الأعلى للماء والمناخ، إلى سنة 2001، عندما عقد يومي 2122/ يونيو اجتماعا بأكادير خصصه للمخططات المديرية للماء في منطقة سوس -ماسة وتانسيفت، والاستراتيجية الوطنية لتنمية المورد المائي في البلاد.
وتيرة انعقاد المجلس، منذ تأسيسه في 1981، يمكن استخلاصها من عدد الدورات التي عقدها، وهي تسع دورات ….
الأوضاع المالية لا تخلو من درجة توتر، والمغرب دخل فعليا في دائرة الإجهاد المائي، سواء فلاحيا أو مناخيا أو معيشيا، وصار الماء نقطة غضب وسخط، في الكثير من المناطق، مما يستدعي تغيير وتيرة العمل لهذا المجلس وتحديث أدوات عمله ونقط أعماله.
ومنذ يونيو 2019 تمت المصادقة، في المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ.
ويأتي هذا المشروع، الذي أعده وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادرعمارة تطبيقا لأحكام الفصل 79 من القانون 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على أن تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما تحدد بنص تنظيمي. ويمنح المرسوم رئيس الحكومة مهمة ترؤس المجلس الأعلى للماء والمناخ.
ما يجب التفكير فيه، هو الترسانة القانونية الملزمة بترشيد الماء، لاسيما ما يتعلق بالماء الصالح للشرب…
ثلاثة أنواع من الجفاف، جفاف مناخي (ميتيورولوجي)، وهو يرتبط بخصاص مستمر في التساقطات المطرية، وجفاف التربة، أو الجفاف الفلاحي، والذي يتميز بخصاص الماء، على الطبقة السطحية للتربة، بعمق متر وإلى مترين، بما يؤثر في النمو الطبيعي للمزروعات، والجفاف الهيدرولوجي لمّا تبدأ الأنهار والبحيرات والفرشات المائية في الانخفاض، بشكل يثير القلق..
ويبدو أننا نعيش الأنواع الثلاثة برمتها..
في صيف السنة الماضية، حين كان الناس يحتجون على نقص الماء، كانت فرنسا قد أصدرت قرابة 118 مرسوما تحد من استعمال الماء، بحيث يتم وقف الصبيب لثلاثة أيام في مناطق بعينها أو تقليص استعماله بمنع سقي الحدائق، حتى في البيوت، والمناطق الخضراء، والغولف، وغسل السيارات!
وتصل درجة الأزمة أو الإنذار، أن تقوم السلطات بمنع كل أشكال استعمال الماء الصالح للشرب، اللهم إلا في الأولويات المعروفة، كالصحة، الوقاية المدنية، وضمان الشرب طبعاَ.…